به گزارش یزدی نیوزروزنامه شرق در گزارشی با عنوان «نه» مجلس به ردصلاحیت اقلیت‌ها» با اشاره به دستور علی لاریجانی به هیأت‌های نظارت بر انتخابات شوراها در پی نامه آیت‌الله جنتی: ملاک، قانون کنونی است. نوشت:« ابلاغیه تازه شورای نگهبان انتخابات آرام شوراهای شهر و روستا را با حاشیه‌هایی همراه کرده است. ماجرا از سه‌شنبه شب و با انتشار تفسیر جدید شورای نگهبان از تبصره ١ ماده ٢٦ قانون انتخابات شوراها آغاز شد و دیروز به صحن و بیرون مجلس کشیده شد و با اعتراض نمایندگان و در نهایت رییس مجلس همراه بود.
شورای نگهبان «کاندیداتوری افراد غیرمسلمان» در مناطقی که مسلمانان بیشترین جمعیت را دارند خلاف موازین شرع شناخته است. تبصره یک ماده ٢٦ قانون انتخابات شوراها ذیل شرایط کاندیداها می‌گوید: «اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.» اما شورای نگهبان به استناد سخنان امام خمینی در سال ٥٨ که در صحیفه نور (جلد ۶، چاپ ۱۳۷۱، صفحه ۳۱) آمده است این تبصره را مورد تفسیر جدیدی قرار داده و کاندیداتوری غیر مسلمان‌ها در مناطقی که در اقلیت هستند را خلاف شرع دانسته است. قانون انتخابات شوراها اگرچه مصوب سال ٧٥ است اما از آن موقع چندین بار در سال‌های ٧٦، ٨٢، ٨٦، ٩٢ و آخرین بار هم اردیبهشت ماه ٩٥ مورد بازبینی و تصحیح قرار گرفته است اما هیچ زمان با چنین تفسیری از سوی شورای نگهبان مواجه نشده بود. در قانون اساسی هم یکی از مهم‌ترین حقوق سیاسی اقلیت‌ها، حق حضور در مجلس به عنوان نماینده است. این حق در اصل ٦٤ قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است. مطابق این اصل، زرتشتیان و کلیمیان هرکدام یک نماینده، مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعا یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال نیز هرکدام یک نماینده می‌توانند در مجلس شورای اسلامی داشته باشند.
اما شورای نگهبان در حالی بر مبنای سخنان امام خمینی در سال ٥٨ کاندیداتوری اقلیت‌های دینی در شورای شهر (در مناطقی که اقلیت هستند) را خلاف شرع دانسته که علاوه بر مجلس، نمایندگان اقلیت‌های دینی در مجلس خبرگان قانون اساسی هم حضور داشتند. حضور نمایندگان مسیحی، زرتشتی و یهودی (چهره‌هایی همچون هرایر خالاتیان و سرگن بیت‌اوشانا کوگ‌تپه) در مجلسی که قرار بود برای کل کشور قانون اساسی تدوین کند هیچگاه با مخالفت مراجع تقلید از جمله امام خمینی مواجه نشد.
دقیقا به همین دلایل است که روز گذشته نمایندگان به این نگاه شورای نگهبان اعتراض کردند. قاسم میرزایی‌نکو، عضو هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا و نماینده دماوند در اخطار قانون اساسی گفت: این اظهارنظر شورای نگهبان درحالی است که طبق قانون، نظارت بر انتخابات شوراها بر عهده مجلس است و اصلاحیه‌های قوانین در سال‌های ٧٥، ٨٦ و ٩٢ چندین بار به شورای نگهبان رفته است. برخی خلاف موازین شرعی تشخیص داده شده و در مجموع این قوانین به تایید شورای نگهبان رسیده است.
او اعتراض خودش به این رویکرد شورای نگهبان را این‌طور ادامه داد که: در حال حاضر نظارت استصوابی از میزان احوالات افراد به قوانین تسری پیدا کرده که این یک بدعت است. قطعا با این روند ممکن است هر روز قوانین مصوب مجلس ملغی شود که باید این موضوع مورد رسیدگی قرار گیرد.
علی مطهری، نایب‌رییس مجلس هم در پاسخ به او گفت: این موضوع مقداری مبهم است ما منتظر توضیح سخنگوی شورای نگهبان در این باره هستیم. چون وقتی مصوبه‌ای به تصویب مجلس می‌رسد و شورای نگهبان نیز آن را تایید می‌کند نمی‌تواند، دوباره اظهارنظر کند. به نظرم استناد به اصل چهارم قانون اساسی در این باره به دلیل اعلام نظر شورا نافذ نیست و منتظر توضیح شورای نگهبان هستیم. مثل اینکه رییس مجلس نیز اقدامی انجام داده که ان‌شاءالله مطلب روشن شود.
دستور رییس مجلس برای رد ابلاغیه
اشاره مطهری به اقدام لاریجانی ساعاتی بعد روشن شد. جایی که اسفندیار اختیاری، نماینده زرتشتیان در مجلس در گفت‌وگو با ایسنا از دستور رییس مجلس برای رعایت قانون در مورد حضور پیروان ادیان الهی در انتخابات شوراها خبر داد.»
بخش نظردهی بسته شده است..