درباره فصل جدید استانداری

به گزارش یزدی نیوز عمده فعالیت‌ استانداران در دهه‌های قبل و بعد از انقلاب اسلامی، بر مسائل سیاسی و امنیتی متمرکز بوده است. به عنوان مثال معمولاً در استان‌ها، معاون سیاسی و امنیتی استاندار جانشین او به شمار می‌آمده است. نگاه استانداران نیز عمدتاً سیاسی و امنیتی بوده است. علت اصلی به‌وجود آمدن این وضعیت، روند دولتی توسعه طی ادوار گذشته بوده است.
در چنین وضعیتی، عملاً استانداران در بخش اقتصادی نقش خزانه‌داری را ایفا کرده‌اند و پول را بین پروژه‌های اقتصادی تعریف شده در سطح کلان، تقسیم می‌کنند. آنها مناقصات و مزایده‌ها را برگزار می‌کنند تا کارهای اجرایی مطابق روال انجام شود. در نتیجه، اولویت اول آنها نه جذب سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال، بهبود وضعیت درآمدی و ایجاد محیط مناسبی برای کسب و کارها؛ که ایجاد یک فضای آرام به لحاظ سیاسی و امنیتی و نظارت بر چگونگی هزینه‌کرد منابعی که از مرکز کشور در اختیار آنها قرار می‌گیرد، بوده است.
همین روند عامل موثر دیگری بر توسعه دولتی به شمار می‌رود؛ چراکه در هزینه‌های صورت‌گرفته، همواره دولت کارفرما بوده است. در نقطه مقابل، برخی شرکت‌های دولتی، شبه‌دولتی، خصولتی و بعضاً پیمانکارهای بخش خصوصی در خدمت بودجه دولتی اقدام به اجرای پروژه‌های دولتی می‌کنند.
اما دوران برنامه‌ریزی به سبک و سیاق گذشته به پایان رسیده است و امروزه نیاز کشور با گذشته تفاوت دارد. نگاه ما به اقتصاد کشور و انتظارات ما نیز تغییر کرده است.
براساس هدف گذاری مقام معظم رهبری،اقتصاد مقاومتی باید در دستور کار قرار گیرد. اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصادی مردمی که وابسته به توان و ظرفیت مردم است، نه فروش ثروت‌ها و منابع زیرزمینی مثل نفت و گاز؛ آن هم به صورت خام. وقتی گفته می‌شود باید به اندازه‌ای از فروش منابع نفتی بی‌نیاز شویم که درِ چاه‌های نفت را ببندیم و کشور با مالیات و درآمدهای حاصله از دیگر سرمایه‌گذاری‌ها اداره شود، این بدان معنی است که باید رویکرد جدیدی را در پیش گرفت. دیگر قرار نیست دولت با دست‌اندازی به خزانه، پول را تقسیم کند و استانداران در نقش «والیان» آن را هزینه کنند.
استانداران باید به فضای کسب‌و‌کار توجه داشته باشند. آنها باید فضایی مناسب برای توسعه استانی ایجاد کنند، تا بنگاه‌ها بتوانند به بهترین نحو فعالیت خود را انجام دهند و در نهایت پس از کسب درآمد، به دولت مالیات بپردازند تا دولت از محل آن بتواند کشور را اداره کند.
در نگاه جدید، استانداران باید رویکرد اقتصادی و نه سیاسی را در فعالیت‌های خود مدنظر قرار دهند.
تحول اساسی مستلزم تغییر قالب است و برای این تغییر، باید نگاه جدید و رویکرد نوینی را در پیش گرفت. این رویکرد را باید در انتخاب استانداران نیز مشاهده کرد و از جمله فرآیند انتخاب آنها با اولویت‌بخشی به نگاه توسعه‌ای و اقتصادی باشد. پیشنهاد همیشگی نمایندگان بخش خصوصی در اتاق ایران به دولت این بوده است که نگاه توسعه‌ای و اقتصادی در انتخاب نمایندگان سیاسی استان ها در دستور کار جدی قرار گیرد.