معاون دادگستری یزد:

نظارت بر حفظ حقوق شهروندی دستاورد بزرگ نظام اسلامی است

معاون توسعه و برنامه‌ریزی دادگستری استان یزد اظهار کرد: نظارت بر احترام و حفظ حقوق شهروندی از دستاورد‌های نظام مقدس اسلامی است.

به گزارش یزدی نیوز«سید رضا سجودی» در جلسه کارگروه قضایی ستاد بزرگداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، افزود: قوای سه گانه در جمهوری اسلامی و به طور ویژه قوه قضاییه بر پایه مبانی شرعی و قوانین موضوعه و با تفسیر منطقی از اسناد بین المللی، حفظ و حراست از حقوق بشر و حقوق شهروندی آحاد ملت را در دستور کار دارد. 

 
وی نظارت و بازرسی را از دیگر دستاورد‌های سال‌های پس از انقلاب ذکر کرد و اظهار داشت: پس از انقلاب، نظارت و بازرسی نظامند درون سازمانی با هدف حراست و صیانت از نیروی انسانی و ارتقای سطح کیفی خدمات و مقابله با فساد در قوه قضاییه تشکیل و به صورت مستمر بر ابعاد آن افزوده شده است به نحوی که بازرسان، بی‌وقفه جنبه‌های مختلف عملکرد نیروی انسانی و سیستمی را در فرآیند نظام عدالت کیفری و حقوقی تحت رصد قرار می‌دهند تا با اصلاح امور، بهترین شرایط برای خدمت به مردم و انجام رسالت خطیر احقاق حق و اجرای عدالت مهیا شود. 
 
این مقام قضایی خاطرنشان کرد: علی رغم تلاش‌های بسیار زیاد در قوه‌قضاییه و وظیفه بسیار حساس و سنگین کارکنان این دستگاه، بنگاه‌های شایعه پراکنی تحت نفوذ دشمنان، همواره هجمه‌های بسیار گسترده‌ای علیه این قوه با هدف تضعیف آن در دستور کار دارند. 
 
معاون توسعه و برنامه‌ریزی دادگستری استان از ورود به حوزه اقتصاد مقاومتی و بحث حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری به عنوان یکی از دیگر از وظایف دستگاه قضایی یاد و بیان کرد: با محوریت این معاونت، در حوزه حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری سالم و حفظ و توسعه اشتغال، گام‌های خوبی برداشته شده و تصمیمات اخذ شده در این حوزه با هماهنگی سایر نهادهای ذی‌ربط، نتیجه‌بخش بوده است. 
 
وی نظرسنجی و آسیب‌شناسی در حوزه مأموریت‌های قوه قضاییه را از دیگر وظایف معاونت توسعه و برنامه‌ریزی برشمرد و گفت: شناسایی دقیق مشکلات، ارزیابی چالش‌ها و برنامه‌ریزی جهت برون رفت از موانع و بهبود وضعیت‌ها، رسالت دیگری است که با محوریت مراکز علمی و رویکرد‌های فنی انجام می‌گیرد. 
 
سجودی یادآور شد: به نظر می‌رسد عمده مشکلات را باید در حوزه سیاست‌های تقنینی و قانونگذاری جستجو کرد که گاه قانون‌گذاری بدون توجه به دیدگاه متخصصین و لحاظ شرایط اجتماعی و تهیه زیر ساخت‌های مناسب صورت می‌گیرد و قوه قضاییه را در اجرای این قوانین دچار مشکل و به سمت سیاست‌گذاری قضایی سوق می‌دهد که همین مسأله باعث رویه‌های متفاوت و تفاسیر گوناگون و در نتیجه تشتت آراء و توالی مترتب بر آنها می‌شود. 
 
 
 
منبع:ایسنایزد

بخش نظردهی بسته شده است..