کانون وکلا و رسانه‌ها اهدافی مشترک دارند/همایش سانحه هواپیمایی ATR تهران – یاسوج برگزار می‌شود
رییس کانون وکلای دادگستری استان یزد تحقق حکفرمایی قانون‌مدار را از اهداف مشترک این کانون و رسانه‌ها ذکر کرد و گفت: این دو حائل بین مردم و دولت‌ها هستند تا شمشیر برنده‌ی دولت‌ها بر سر مردم فرود نیاید.
به گزارش یزدی نیوز دکتر «محمدحسین جعفری» در جمع خبرنگاران به هفتم اسفندماه سالروز استقلال کانون‌های وکلای دادگستری ایران و روز وکیل مدافع اشاره کرد و گفت: این روز مصادف با انتزاع کانون وکلا از دادگستری و تایید استقلال آن در سال ۱۳۳۱ توسط دکتر «محمد مصدق» است لذا هر ساله از اول تا هفتم اسفندماه به نا هفته وکیل مدافع پاس داشته می‌شود.
وی با تاکید بر این که مهمترین ذی‌نفعان این استقلال مردم هستند، گفت: تمام مردم حق دارند که از وکیلی مستقل برای دفاع در دعاوی خود بهره‌مند شوند.
جعفری با بیان این که کانون وکلای دادگستری یک نهاد خودگردان است، تصریح کرد: این کانون از سال ۱۳۰۹ که شکل گرفته تا کنون و حتی در زمان فعالیت در ذیل مجموعه دادگستری دارای هیچ ردیف بودجه‌ی از دولت نبوده و هزینه‌های خود را از محل حق عضویت وکلا در کانون تامین می‌کند لذا موضوع همدلی و مشارکت وکلا در آن بسیار حائز اهمیت است.
وی همچنین اظهار کرد: کانون وکلای دادگستری، بزرگترین و قدیمی‌‌ترین نهاد مدنی کشورمان است که نقش بی‌بدیلی در حفظ حقوق شهورندی، دادرسی عادلانه و گسترش مدنیت و توسعه کشور ایفا می‌کند.
این مسئول در ادامه به شباهت‌های کانون وکلای دادگستری و مطبوعات به عنوان رکن چهارم دموکراسی اشاره و عنوان کرد: کانون وکلا و رسانه‌های دارای اهداف مشترک هستند که یکی از این اهداف حائل شدن بین مردم و دولت‌هاست تا مردم از شمشیر برنده‌ی دولت‌ها بر سر مردم فرود نیاید.
وی در این باره افزود: یکی از نتایج این هدف مشترک تحقق حکفرمایی قانون‌مدار است و لازم است که برای این موضوع هم مطبوعات و هم کانون وکلا به صورت مستقل در جامعه عمل کنند تا بتوانند مطالبات مردم را برای تحقق رفاه مردم پیگیری کنند.
جعفری با بیان این که خوشبختانه این موضوع نیز مورد اهتمام دولت است، متکر شد: البته بخشی از حاکمیت که دارای تفکر سنتی است، استقلال چنین نهاهایی را در کشور که جلوه‌هایی از حاکمیت مدرن هستند را برنمی‌تابند و به دنبال محدود ساختن این مستقل بودن‌ها هستند.
وی در ادامه با اشاره به تاسیس کانون وکلای دادگستری استان یزد از سال گذشته و به عنوان بیست و چهرماین کانون مستقل در کشور، اظهار کرد:در حال حاضر تعداد ۸۳۷ نفر وکیل پایه یک دادگستری و ۳۵۹ کارآموز وکالت با این کانون همکاری دارند و براساس انتخابات اردیبهشت‌ماه ۹۵ تعداد ۵ عضو اصلی هیات مدیره و سه عضو علی‌البدل برگزیده شدند تا در این دوره مدیریت کانون را برعهده بگیرند.
رییس هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان یکی از وعده‌های خود در آغاز فعالیتش را استقرار ساختمان کانون در بافت تاریخی شهر عنوان کرد و گفت: هدف از دادن این وعده که اکنون عملی شده، نشان دادن پای‌بندی وکلا به ارزش‌های دینی و مذهبی و نیز لمس کردن مشکلات بطن جامعه از سوی وکلا بوده است.
وی همچنین استقرار کانون وکلا و همچنین سایر دستگاه‌های اجرایی در بافت تاریخی را موجب ایجاد امنیت اجتماعی و اقتصادی و نیز پیشگیری از بروز جرائم در این مناطق دانست و گفت: اعتقاد دارم که دولت در یزد به جای ایجاد مسکن‌های مهر باید با ایجاد امکانات و احیای بافت‌های تاریخی و فرسوده شهر، جوانان را ترغیب به سکونت در این بافت‌ها می‌کرد.
جعفری با اشاره به بنیان‌سازی مناسب در کانون وکلای دادگستری استان که از سوی برخی از وکلای بزرگ کشور بی‌نظیر خوانده شده است، تصریح کرد: خوشبختانه کانون وکلای استان در حوزه حقوق شهروندی اقدامات موثری صورت داده است به نحوی که تنها در سال جاری دو همایش در این رابطه برگزار کرده است.
وی با بیان این که آموزش مهمترین رکن مهم مصلحت عمومی است، گفت: کانون در حوزه آموزش حقوق شهروندی نیز به رغم دستان خالی، دوره‌های آموزشی عمومی را برگزار کرده و در مقوله برگزاری آزمون‌های کارآموزی وکالت در سال گذشته این آزمون را با حضور ۲۷۰۰ شرکت‌کننده از سراسر کشور و امسال با شرکت ۱۸۰۰ نفر در استان برگزار کرد.
وی از ایجاد اولین کلینیک حقوق شهروندی و بزرگترین اینفوگرافی منشور حقوق شهروندی کشور در یزد، اظهار کرد: کانون وکلای دادگستری استان در نظر دارد که به زودی همایشی با عنوان «سانحه هوایی هواپیمایی ATR تهران – یاسوج» و به منظور بررسی حقوق شهروندی در مورد داشتن پروازهای سالم و ایمن را در یزد برگزار کند.
این مسئول در مورد سئوالی پیرامون ورود کانون وکلا به مسئله سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای اسلامی شهر یزد گفت: با وجود اهتمام وکلای استان به این وضوع، معتقدیم که ورود کانون وکلا به این موضوع به صلاح کانون نیست و این موضوع بیشتر مربوط به حوزه تفکری و تخصصی است که فقهای شورای نگهبان و نهایتاً شورای مصلحت نظام می‌تواند در آن ورود و اظهار نظر کند.
منبع:ایسنایزد
بخش نظردهی بسته شده است..