وی با بیان اینکه بخش اعظمی از جامعه را کودکان ونوجوانان تشکیل می دهند، ادامه داد: مهم است که کودکان امروز، پدران، مادران، نخبگان، دانشمندان و آینده سازان این سرزمین محسوب می شودند و وظیفه رسیدگی و رعایت حقوق آنها را بر عهده داریم.
رئیس کل دادگستری یزد با اشاره به الزامات قانونی حمایت از کودکان و کنوانسیون های بین المللی پذیرفته شده راجع به حقوق کودکان، اضافه کرد: در نظام جمهوری اسلامی ایران قوانین زیادی در حمایت از کودکان و نوجوانان نوشته شده است و پذیرفتن برخی از الزامات بین المللی نیز با همین هدف شکل گرفته است اما در ورای همه اینها، دستورات شرعی و الزامات شارع مقدس در حمایت از کودکان وجود دارد که همه پایبند به آن هستیم.
وی بب اشاره به اقتضائات قوانین جدید در حمایت از کودکان بیان داشت: بحث تشکیل پرونده شخصیت، حضور مشاور و مددکار و سایر موارد که در قوانین جدید دیده شده که به نظر می رسد بسیار اثر گذار نیز خواهد بود اما به علت عدم اختصاص بودجه و تهیه زیر ساخت های لازم همچنان بر زمین مانده است.
حبیبی در رابطه با طرح های بسیار خوب و ارزشمند اجرا شده در استان یزد در خصوص کودکان نیز گفت: طرح قاضی مدرسه که با همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در سنوات اخیر در استان اجرا شده است با هدف آموزش و آشنا سازی دانش آموزان با قوانین و ناهنجاریها و آسیب های اجتماعی اجرا شد که باید نتیجه آن را در سال های آتی جستجو کرد.
رئیس کل دادگستری استان از ایجاد مرکزی برای ملاقات کودکان طلاق با والدین خود در یزد خبر داد و خاطرنشان کرد: کودکان طلاق به واسطه شرایط زندگی و ناکامی هایی که به واسطه جدایی والدین با آن روبرو شده اند، شرایط حساسی را دارند که هر گونه عدم دقت و کم کاری راجع به این نوع کودکان منجر به بزه کار پروری خواهد شد که از اینرو در یزد با محوریت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و همراهی سایر ادارات متولی، مرکزی برای ملاقات فرزندان طلاق به دور از فضای کلانتری ها که مناسب روح لطیف کودکان باشد فراهم شد.
وی تصریح کرد: بسیاری از موارد دیده شده در قانون نیازمند حمایت دولتمردان و تخصیص بودجه و اعتبار خاص برای اجرایی شدن است که باید نسبت به این مسئله اهتمام ویژه داشت.
بخش نظردهی بسته شده است..