نخستین مناظره علمی در زمینه حقوق کسب و کار در دانشگاه یزد

به گزارش یزدی نیوزدر این نشست عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه یزد با تبیین حق سرقفلی و کسب و پیشه و تطورات قانونی آن در نظام حقوقی ایران بر اساس قوانین موجر و مستاجر مصوب ۱۳۳۹، ۱۳۵۶، ۱۳۷۶ گفت: مفهوم و احکام حقوقی سرقفلی و حق کسب و پیشه از موضوعات حقوقی است که بدلیل ابهام در مبانی و ماهیت حقوقی آن همواره در دکترین و رویه قضایی محل بحث و اختلاف نظر بوده است.
علی‌اکبر جعفری ندوشن افزود: در این میان در صورت تلف عین مستاجره وضعیت عقد اجاره در قانون روابط مالک و مستاجرسال۵۶ که ناظر به حق کسب و پیشه است برخلاف قانون مدنی روشن نیست و همین وضعیت حقوقی حق مزبور در واقعه پلاسکو را دچار ابهام کرده که در حوادث مشابه نیز می تواند مساله ساز شود .
وی تصریح کرد: به نظر می رسد با فرض از بین رفتن قرارداد اجاره و به تبع حق کسب و پیشه می توان جبران آن را از باب ضمان قهری از مسئول مدنی حادثه که حسب تشخیص دادگاه است درخواست کرد.
در ادامه رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران به واکاوی مفهوم حق سرقفلی و حق کسب و پیشه پرداخت و گفت: حق کسب و پیشه عبارت است از حقی که به محض انعقاد عقد اجاره محل کسب، ایجاد آن برای مستأجر آغاز می‌شود؛ خواه در ابتدای اجاره، علاوه بر اجاره بهای ماهانه و سالانه چیزی به موجر پرداخته باشد.
بهمن کشاورز افزود: البته اگر کسی در آغاز اجاره برای اجاره کردن ملک خالی پولی علاوه بر اجاره بها به موجر بدهد حق کسب و پیشه و تجارتی که برای این مستأجر ایجاد می‌شود بیشتر از مبلغی است که اگر این پول را نپرداخته بود، برای او ایجاد می‌شد.
وی با اشاره به اینکه در مواردی که مورد اجاره به جهتی از بین برود حسب مورد حق کسب و پیشه و تجارت یا سرقفلی مستأجر (درصورت وجود) به قوت خود باقی خواهد بود، اظهار کرد: این که مستأجر چگونه باید به حق خود برسد تابعی است از وضعیت موجود و عوامل محیط در قضیه که در پلاسکو همه حق کسب و پیشه داشته‌اند و این حق برای آنها باقی است.
در ادامه این نشست حقوقی عباس کریمی استاد دانشگاه تهران گفت: در بحث حقوق مستأجرین باید بین حقوق مختلف از جمله حق بر ودیعه، حق سرقفلی، حق کسب و پیشه و تجارت و نیز مایه تجاری تفاوت قائل شد.
وی ادامه داد: در صورت حاکمیت قانون سال ١٣٥٦گرچه با توجه به تلف مورد اجاره، عقد منفسخ می شود و از زمان تلف تا دوباره معد شدن مورد اجاره برای بهره برداری و تجدید قانونی یا قراردادی روابط استیجاری، تعهدی برای پرداخت اجاره بها برای مستآجر وجود ندارد، اما حق کسب و پیشه و تجارت مستأجر استصحاب می شود و دلیلی برای سقوط آن وجود ندارد.
.در پایان این نشست ابوالفضل عباسی وکیل دادگستری درخصوص این موضوع اظهار کرد: باید وضعیت حقوق صاحبان حق کسب و پیشه با توجه به قانون حاکم بر آن تعیین گردد چرا که با توجه به تاریخ ساخت پلاسکو امکان قابلیت اجرای قوانین روابط موجر و مستأجر ۱۳۳۹، ۱۳۵۶ و ۱۳۷۶ وجود دارد و حقوق مستأجران در این سه قانون متفاوت است.
وی تصریح کرد: اگر تابع قانون ۱۳۵۶ باشد با توجه به اینکه بر اساس ماده ۱۶ این قانون در صورتی که مالک بر خلاف واقع وانمود کند که قصد بازسازی ساختمان را دارد و بعدا اقدام به ساخت نکند تنها موظف به پرداخت خسارت است و حق کسب و پیشه از بین می رود به عبارت دیگر بر اساس این ماده حتی اگر خطای مالک تنها علت اتلاف حقوق مستأجرین باشد، حق کسب و پیشه با فسخ و انفساخ اجاره از بین می رود.