هشت پیام سرشماری ۹۵
به گزارش یزدی نیوز، نتایج کلی سرشماری سال ۱۳۹۵ در ۸ سرفصل کلیدی آخرین جزئیات ترکیب جمعیتی و نیز وضعیت مسکن خانوارهای کشور را تشریح کرد. نمایش وضعیت کشور در قالب این ۸ تابلو حاکی از این است که میزان شتاب کاهشی نرخ رشد خانوار بیش از شتاب کاهشی نرخ رشد جمعیت است.
به این ترتیب میل منفی به فرزندآوری در خانوارها نسبت به ازدواج بیشتر شده است. آمارها همچنین حاکی از افزایش جمعیت مستاجران کشور است. افزایش ۵۵درصدی خانههای خالی در مقایسه با سال ۹۰ که حدود دو برابر میزان استاندارد جهانی نسبت خانههای خالی است، یافته آماری دیگر سرشماری امسال است که مقایسه آن با رشد ۱۴ درصدی کل موجودی مسکن کشور در این پنج سال، مویدی بر سمتوسوی نادرست سرمایهگذاری در بخش ساختوساز به سمت لوکسسازی در سالهای ۹۰ تا ۹۲ محسوب میشود. به گزارش «دنیای اقتصاد»، امیدعلی پارسا، رئیس مرکز آمار ایران در نشست خبری روز گذشته، جمعیت خالص کشور را در مرز ۸۰ میلیون نفر عنوان و اظهار کرد: بر اساس نتایج سرشماری ۹۵، جمعیت کشور در حال حاضر ۷۹ میلیون و ۹۲۶ هزار و ۲۷۰ نفر است که ۵۱ درصد آن را مردان و ۴۹ درصد آن را زنان تشکیل میدهند.
نخستین تابلو یا سرفصل تشریح آمارهای کلی جمعیت کشور تابلوی رشد جمعیتی کشور است. نرخ رشد سالانه جمعیت کشور در فاصله ۹۰ تا ۹۵ معادل ۰۵/ ۰ واحد درصد کاهش یافته و از ۲۹/ ۱ درصد در سال ۹۰ به ۲۴/ ۱ درصد رسیده است. به این ترتیب کاهش شیب رشد جمعیت یک هشدار جدی برای کشور محسوب میشود که باید در سیاستگذاریهای کلان مورد توجه قرار گیرد. در عین حال پارسا میزان رشد سالانه خالص جمعیت کشور در طول سالهای ۹۰ تا ۹۵ را ۹۵۵ هزار نفر اعلام کرد که این میزان در سالهای ۸۵ تا ۹۰ حدود ۹۳۱ هزار نفر بوده است.
از سوی دیگر تابلوی دوم تصویری از تعداد خانوارهای کشور را پیشرو میگذارد. در این تابلو تعداد خانوارهای کشور نسبت به سال ۹۰، ۱۴ درصد رشد داشته و از ۲۱ میلیون و ۱۸۵ هزار خانوار در سال ۹۰ بالغ بر ۲۴ میلیون و ۱۹۵ هزار خانوار در حال حاضر افزایش یافته است. در واقع نتایج سرشماری ۹۵ همچنین در قالب سومین سرفصل حاکی است خانوارهای ایرانی در حال کوچکتر شدن هستند. بر اساس گزارش مرکز آمار، بعد خانوار که در سال ۵۵ معادل ۰۲/ ۵ نفر بوده است در اواسط دهه ۸۰ به ۰۳/ ۴، در سال ۹۰ به ۵/ ۳ و اکنون به ۳/ ۳ نفر کاهش یافته است.
علت بروز سونامی خانههای خالی
به گزارش «دنیای اقتصاد»، چهارمین سرفصل و تابلوی تحلیل آماری نتایج سرشماری حاصل آمارهای مالکیت و سکونت است. نتایج سرشماری ۹۵ حاکی از افزایش ۵۵ درصدی خانههای خالی در کشور نسبت به سال ۹۰ است و این در حالی است که در این مدت کل موجودی مسکن کشور با احتساب خانههای خالی تنها ۱۷ درصد افزایش یافته است. کل موجودی مسکن کشور در سال ۹۰ حدود ۲۱ میلیون و ۶۶۳ هزار واحد بوده که با ۱۷ درصد رشد به ۲۵میلیون و ۴۱۲ هزار واحد در سال ۹۵ رسیده است. در مقابل، آمار خانههای خالی از یک میلیون و ۶۶۳ هزار واحد در سال ۹۰ به ۲ میلیون و ۵۸۷ هزار واحد در سال جاری افزایش یافته و حدود ۵۵ درصد رشد کرده است. مقایسه این دو آمار به خوبی اتلاف سرمایه ساختمانی عمدتا در سالهای ۹۰ تا ۹۲ را آشکار میکند و نشان میدهد بخش زیادی از ساختوسازها در این فاصله غیرمصرفی، لوکس و متراژ بزرگ بوده که با جنس خانوارها (با ابعاد کوچکتر از یک دهه قبل) سازگار نبوده است.
با این حساب نسبت خانههای خالی به کل موجودی واحدهای مسکونی کشور ۱۱ درصد است که نشان میدهد از هر ۱۰ خانه در کشور، حداقل یکی خالی است. این وضعیت البته در تهران بحرانیتر است. بنابر اعلام پارسا، رئیس مرکز آمار ایران، تعداد خانههای خالی در تهران از ۳۲۷ هزار واحد در سال ۹۰ به ۴۹۰ هزار واحد افزایش یافته و اکنون ۱۳درصد از کل موجودی واحدهای مسکونی پایتخت(۳میلیون و ۸۹۰ هزار واحد شامل کل واحدهای مسکونی در حال استفاده و بدون استفاده) خالی است. این در حالی است که استاندارد جهانی نسبت خانههای خالی بین ۴ تا ۶درصد کل واحدهای یک شهر یا کشور است. به عبارت دیگر حداکثر ۴ تا ۶ درصد از خانههای هر شهر باید برای مواقع نقلوانتقال مسکن یا مهاجرت و تقاضای جدید خالی باقی بماند. با این حال در کشور دو برابر و در تهران بیش از دو برابر این استاندارد خانه خالی وجود دارد. علت ایجاد چنین شرایطی را باید در ابتدای دهه ۹۰ جستوجو کرد. در سالهای ۹۰ تا نیمه ۹۲ همزمان با افزایش قیمت مسکن بانکها از طریق شرکتهای وابسته وارد ساخت و ساز شدند و فضای سفتهبازی بر بازار حاکم شد که سازندگان به دنبال انتفاع مالی بدون درک روشنی از نیاز طرف تقاضا بودند و این وضعیت سونامی خانههای خالی را روانه مسکن کشور کرد؛ ضمن اینکه رکود نیمه سال ۹۲ تا پایان سال ۹۴ ناشی از رکود فقدان قدرت خرید متقاضیان مسکن و تخلیه حباب نیز به این وضعیت دامن زده است.
هشتمین سرفصل آماری نشست خبری روز گذشته مرکز آمار ایران موید ورود سالانه ۶۷۰هزار تقاضای جدید ناشی از ازدواج است. رشد آمار خانوارها حاکی از این است که بهطور متوسط سالانه ۶۷۰ هزار خانوار جدید ناشی از ازدواج تشکیل میشود که میتوان بهعنوان تقاضای بالقوه مسکن از آن یاد کرد. در واقع حداقل تقاضای سالانه مسکن از محل ازدواجهای جدید ۶۷۰ هزار واحد است که باید در بازار مسکن به آن پاسخ داده شود. هر چند با احتساب خانههای کلنگی در حال تخریب و نوسازی، خانههایی که بازسازی میشوند و نیز مولفه فوت جمعیت و سهم آن در خانهدار شدن خانوادهها، تقاضای واقعی مسکن سالانه ۹۰۰ هزار واحد است.
بخش نظردهی بسته شده است..