شش‌ماه حبس تعزیری برای سعید مرتضوی
به گزارش یزدی نیوزیک سال و نیم حضور در تامین اجتماعی با پرونده‌ای پر پی و پیمان از تخلفات دوران مدیریتی، خیلی هم برای سعید مرتضوی دردسر‌ساز نشد، چون تنها حضور در دادستانی تهران است که برای او حکمی شش ماهه را در پی دارد. مدیرعامل سابق تامین اجتماعی که اکنون با حکم ۱۳۵ ضربه شلاق از دو شکایت در بین ۴ شکایت موجود در بخش دوم پرونده خود روبه‌رو شده است، همچنان راه دفاع از خود را باز می‌بیند. این‌بار که این دفاعیات را در قالب نامه‌ای به رسانه‌ها از سوی وکیل خود ارایه می‌کند، حکم صادره را تکذیبی بر گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی می‌داند که در طول سال‌های پس از مدیریت او از سوی رسانه‌ها مطرح شده است. پس از ابلاغ حکم صادره از سوی دادگاه کارکنان دولت در هفته گذشته و اعلام جزییات این حکم از سوی وکیل شاکیان تامین اجتماعی، سعید ایوبی وکیل مدافع سعید مرتضوی، توضیحاتی را در این خصوص ارایه می‌کند. توضیحاتی که نشان می‌دهد سعید مرتضوی سعی دارد برائت خود از عناوین اتهامی موجود در پرونده تامین اجتماعی را، به‌گونه شفاف‌تری اعلام کند تا همه نگاه‌ها به توصیف «شوک‌آور بودن» رای صادرشده، از سوی وکلای تامین اجتماعی معطوف نشود، با خبری از صدور حکم شش ماهه برای او، همراه است.
گزارش تحقیق و تفحص مجلس کذب بود
در متن این توضیحات که دیروز در اختیار روزنامه اعتماد قرار گرفته و عنوان شده که جوابیه‌ای به مطالب منتشر شده به نقل از مصطفی ترک همدانی در تاریخ چهارشنبه ۱۲/۰۸/۹۵ این روزنامه است، آمده: «حکم صادره از سوی شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کیفری ۲ ویژه کارکنان دولت هنوز به صورت رسمی به موکل ابلاغ نشده و محتویات حکم غیرقطعی دادگاه غیرعلنی و ابلاغ نشده از سوی آقای ترک‌همدانی نشان می‌دهد قسمت عمده و قریب به اتفاق مواردی که در گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در رابطه با یک‌سال و نیم دوره مدیریت ایشان طی چند سال اخیر در رسانه منتشر و نسبت به آن تبلیغ شد، کذب بوده است».
قرار منع تعقیب در اتهام واگذاری ۱۳۸ شرکت به زنجانی
اما موضوع دیگری که در این نامه عنوان شده، مربوط به فروش و واگذاری شرکت‌های تابعه تامین اجتماعی به بابک زنجانی است. در ادامه این نامه آمده است: «موضوع دیگری مبنی بر واگذاری ۱۳۸ شرکت تامین اجتماعی به بابک زنجانی با قرار منع پیگرد صادره از سوی شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای کارکنان دولت و رای دادگاه ۱۰۵۷ مشخص شد هیچ شرکت و مالی از سوی مسوولان وقت سازمان تامین اجتماعی به بابک زنجانی و شرکت سورینت قشم واگذار و منتقل نشده است.
اتهام دخل و تصرف غیرمجاز
مربوط به‌بودجه غیرشمول است
در بند دوم این توضیحات به یکی دیگر از اتهامات سعید مرتضوی اشاره شده است. همانی که بارها عنوان می‌شد مبالغ هنگفتی از سوی او به برخی نمایندگان و چهره‌های سیاسی هدیه داده شد، و در اعتراض به آن گفته می‌شد که چرا مرتضوی به تنهایی تصمیم به چنین اقدامی گرفته است. در این بند با تاکید بر اینکه آنچه به عنوان اتهام دخل و تصرف غیرمجاز در وجوه و اموال سازمان مطرح شده صرفا مربوط است به بودجه غیرشمول و در اختیار هیات‌مدیره و مدیرعامل سازمان، آمده: در طول یک‌سال و نیم دوره مدیریت موکل که قسمت عمده این مبلغ از بودجه غیرشمول به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی جهت مساعدت و پرداخت به افراد و خانواده‌های مستمند و کمک هزینه درمان به بیماران لاعلاج و بیمه شده تامین اجتماعی در سراسر کشور و پرداخت به موسسات خیریه و دارالایتام شهرهای مختلف در سراسر کشور بوده است. موکل اینجانب به عنوان مدیرعامل سابق سازمان پس از استعلام از اداره حقوقی و معاونت اداری و مالی سازمان اینگونه پرداخت‌ها را با توجه به رویه ۲۰ سال گذشته سازمان و تایید هیات‌مدیره و هیات امنا در پایان سال مالی، بلامانع اعلام کردند، جهت پرداخت به افراد و خانواده‌های مستمند و بیماران مستحق دریافت کمک‌هزینه درمان و ایتام بیمه شده تامین اجتماعی در سراسر کشور از محل تنخواه معاونت حقوقی و امور مجلس سازمان به نمایندگان پرداخت شده است. نمایندگان نیز پس از ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری و درخواست کارشناس محترم و استعلام وی از معاونت حقوقی و پارلمانی وقت سازمان طی نامه‌های جداگانه لیست ۱۳۱۵ نفر از افراد بیمه شده تامین اجتماعی که در سراسر کشور مطابق تعریف فوق به آنها مساعدت و کمک شده، ارایه کرده‌اند. در ادامه این نامه آمده است: نباید این کار شرافتمندانه با انگیزه خیرخواهانه را مجرمانه تلقی کرد و ایشان را محکوم به مجازات تعزیری از نوع شلاق کرد که خدای نکرده تصور شود ایشان ریالی سوءاستفاده شخصی داشته است. بنابراین با توجه به اینکه حکم مورد نظر بدوی و غیرقطعی بوده و در صورت ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است اقدام آقای ترک‌همدانی در انتشار حکم غیرقطعی دادگاه غیرعلنی در حکم افترا و جرم و قابل تعقیب کیفری است.
هیچگونه اهمالی صورت نگرفته است
در این نامه به یکی از جرایم سعید مرتضوی اشاره شده و آمده است: در خصوص موضوع دیگر مبنی بر اهمال منتهی به تضییع اموال سازمان تامین اجتماعی در رابطه با صدور چک ضمانتی که در این رابطه موکل اینجانب حسب ادعای آقای ترک همدانی به مجازات شلاق محکوم شده شایان ذکر است به موجب نظریه کارشناس رسمی دادگستری در ۵۷ صفحه مضبوط در پرونده صریحا قید شده که اولا این چک‌ها، چک ضمانت تفاهم‌نامه بوده و تا زمانی که از سوی تامین اجتماعی تخلفی رخ ندهد، قابل هیچگونه اقدامی نیست، همچنین از وزارت نفت استعلام و مشخص شده که این چک‌ها بابت هیچ قرارداد یا پرداخت دینی به آن مجموعه تسلیم نشده و هم‌اکنون در پرونده دادگاه انقلاب مسترد و ضمیمه آن پرونده در شعبه ۱۵ است. بنابراین با جمع‌بندی کارشناس مذکور که در این پرونده اظهارنظر کرده هیچگونه اهمال و ایراد ضرری در ما نحن فیه نبوده و کارشناس رسمی دادگستری هر نوع اهمال یا ایراد خسارت و ضرر را منتفی دانسته است.
۶ ماه حبس تعزیری برای مرتضوی
پایان بخش این نامه مربوط به حکم صادر شده در ارتباط با شکایت فاطمه آجرلو، نماینده سابق کرج از سعید مرتضوی است. حکمی که اگرچه میزان آن تا به دیروز رسانه‌ای نشده بود، اما با این نامه مشخص می‌شود که در کنار آن دو حکم شلاق ۶ ماه حبس تعزیری برای سعید مرتضوی صادر شده است. در توضیحاتی که از سوی وکیل سعید مرتضوی ارایه می‌شود، آمده است: پیرامون اتهام دیگری که نسبت به موکل به عنوان تعیین شش ماه حبس تعزیزی منتشر شده مبنی بر اینکه ایشان به عنوان دادستان تهران در حدود ۱۰ سال پیش در رسیدگی به پرونده پالیزدار در بازرسی از منزل خانم آجرلو نماینده سابق کرج که از سوی بازپرس مربوطه قرار قانونی صادر شده آمریت داشته‌اند، شایان ذکر است که به موجب اسناد و مدارک موجود از سوی مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه براساس اقرار آقای عباس پالیزدار مبنی بر اینکه اسناد و مدارک غیرقطعی سازمان بازرسی کل کشور را، در هفت نسخه تکثیر و در محل‌های مختلف مخفی کرده که یکی از محل‌ها را منزل خانم آجرلو از اعضای کمیته تحقیق و تفحص مجلس ذکر می‌کند که البته تنها در یک محل و آن هم منزل این نماینده سندی یافت نمی‌شود. لذا این اقدام بازپرس را نمی‌توان بازرسی غیرقانونی تلقی کرد و با وجود اینکه شاکی نسبت به بازپرس مربوطه نیز اعلام رضایت کرده، صرف ارجاع گزارش مرکز حفاظت اطلاعات کل قوه قضاییه توسط دادستان وقت تهران به بازپرس را نمی‌توان از مصادیق آمریت در بازرسی غیرقانونی از منزل تلقی کرد و مجازات شش ماه حبس برای آن در نظر گرفت. زیرا بازپرس مذکور اقدامی قانونی در راستای وظایف قضایی و قانونی انجام داده است و تعیین مجازات حبس آن هم بعد از سپری شدن حدود ۱۰سال از اقدام مذکور، صرفا برای دادستان سابق به عنوان آمریت برخلاف مقررات قانونی و قابل تامل است.
با این توضیحات مشخص می‌شود که هر دو طرف دعوا از صدور حکم صادره ناراضی بوده و با اعتراض به این حکم زمان دیگری را برای نهایی شدن بخش دوم پرونده تامین اجتماعی خواهند افزود. سازمان تامین اجتماعی دیروز نخستین شاکی این پرونده بود که اعتراض خود را ثبت کرد.
بخش نظردهی بسته شده است..