گام‌های دولت برای رشد اقتصادی

 

برای پاسخ به این سوال باید اذعان داشت دو مساله مهم و تاثیر گذار به رشد اقتصادی کشور انجامید. نخست افزایش فروش نفت و حجم بالای صادرات نفتی است، تا آنجا که اکنون میزان صادرات روزانه نفت از حدود یک میلیون بشکه به بیش از دو میلیون بشکه در روز رسیده است. سپس افزایش صادرات غیرنفتی و فراورده‌های پتروشیمی نیز در این مهم تاثیر مطلوبی داشته است، تا آنجا که در چهارماه نخست سال جاری برای اولین بار صادارت غیرنفتی ایران بیش از حجم واردات بوده و لذا بخش عمده‌ای از رشد مثبت اقتصادی کشور که صندوق بین‌المللی پول به آن اشاره کرده است ناشی از افزایش فروش نفت و همچنین افزایش صادرات غیر نفتی و محصولات کشاورزی است.

 

در سال جاری تقریبا از واردات گندم جلوگیری به عمل آمد. به عبارت ساده‌تر تولید در بخش کشاورزی رشد قابل توجهی داشته است و گرچه در بخشی از حوزه‌های صنعت به عنوان مثال در حوزه مسکن شاهد رونق نیستیم اما در تولید سیمان و برخی از کالاهای صنعتی دیگر کشور شاهد رشد مثبتی بوده است. بر اساس آماری که در چهار ماه اول سال جاری نیز منتشر شد رشد اقتصادی کشور بیش از ۴ درصد بوده است.

 

لذا به نظر می‌رسد عمده رشد اقتصادی که مد نظر صندوق بین‌المللی پول است و قبل از آن مرکز آمار ایران، بانک مرکزی، مرکز پژوهش‌های مجلس و برخی از نهادهای پژوهشی دیگر نیز اعلام کرده بودند در سال جاری ایران قطعا رشد اقتصادی بیشتر از ۵ درصد را خواهد داشت که منشأ آن نفت، صادارت غیر نفتی، صادرات کشاورزی و برخی از محصولات صنعتی است. بر این اساس افزایش رشد اقتصادی را باید مدیون تلاش‌های دولت روحانی بود، زیرا روحانی برای اینکه رشد اقتصادی را از صفر درصد به ۵ درصد برساند قبل از هر اقدامی نرخ تورم را تک‌رقمی کرد.

 

در حالی که تک‌رقمی کردن نرخ تورم در تاریخ جمهوری اسلامی ایران همواره بی سابقه بوده است. اگرچه اکنون کشور با مشکل رکود دست و پنجه نرم می‌کند، اما بی‌تردید دولت یازدهم برای خروج از رکود نیز راهی پیدا خواهد کرد. بدیهی است که در سال ۹۱ و ۹۲ حجم تورم بیش از ۳۰ درصد بوده است و تورم در سال جاری حدود ۱۰ درصد است.

 

به همین علت می‌توان گفت میان این دو تفاوت معناداری وجود دارد، زیرا به سهولت می‌توان دید که قدرت خرید مردم در سال ۹۵ بیشتر از قدرت خرید مردم در سال ۹۲ شده و یا حداقل اگرشرایط به این صورت ادامه پیدا کند به تدریج قدرت خرید عمومی مردم افزایش پیدا خواهد کرد. برای اثبات این استدلال باید به افزایش درآمد مردم و قبل از آن کاهش نرخ تورم اشاره کرد. ممکن است در سال جاری قیمت برخی از اقلام و کالاها قدری گران باشد، اما تورم و گرانی کالا دو مفهوم متفاوت دارد.

 

وقتی گفته می‌شود تورم در سال جاری نسبت به سال ۹۲ تقریبا به یک سوم رسیده است، این بدین مفهوم نیست که کالا ارزان شده است بلکه منظور این است قیمت کالا در سال۹۳ بسیار کمتر از سال ۹۲ افزایشی بوده است. در سال ۹۱-۹۲ به‌طور میانگین بیش از ۳۰ درصد گرانی کالا را پشت سر گذراندیم اما در سال جاری افزایش این گرانی‌ها کمتر از ۱۰ درصد بوده است. بدیهی است زمانی که کالایی کمتر گران می‌شود یا تورم سیر نزولی پیدا می‌کند قدرت خرید مردم نسبت به قبل افزایش می‌یابد و این شرایط در رابطه با وضعیت کنونی کشور نیز صدق می‌کند.