فضای مجازی باید قانونمند شود

امام جمعه بخش مرکزی یزد گفت: فضای مجازی باید قانونمند شود همانگونه که در اکثر کشورها، حدود و قوانینی برای این فضا در نظر گرفته شده است.

به گزارش یزدی نیوز ، آیت الله سید محمدکاظم مدرسی در خطبه‌های این هفته نمازجمعه بخش مرکزی یزد ضمن قدردانی از شورای شهر یزد برای رسیدن به انسجام و همدلی و تسلیت به مناسبت درگذشت مرتضی شایق، عضو شورای شهر یزد، اظهار داشت: توصیه می‌کنم شهرداری، شورای شهر و نهادهای وابسته به درد دل و مشکلات مردم به شکل اثرگذار رسیدگی کنند و مسائل مرتبط مردم در جریان مدیریت شهری به خوبی تسهیل و حل و فصل شود چراکه مردم درد و دل‌های فراوانی دارند.

وی با اشاره به فرمایش حضرت علی (ع) که می‌فرمایند: شما آن قدر امکاناتی ندارید که مردم را راضی نگه دارید اما سعی کنید با خوشرویی، خوش اخلاقی و خوش برخوردی رضایت مردم را تأمین کنید، افزود: بزرگان دین به مردم‌داری توصیه بسیاری داشته اند.

مدرسی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: فضای مجازی باید قانونمند شود و رها کردن فضای مجازی که در اکثر کشورها حدود و قوانینی دارد، اگر در کشور ما رها شود عواقب ناگوار و مخربی را به همراه خواهد داشت همان طور که نمونه‌هایی از آن را شاهد بودیم.

وی ادامه داد: اتفاقات و آشوب‌های ۱۰ ماه پیش همه ریشه در جریان رها شده فضای مجازی داشت و اگر ده‌ها قانون حجاب و عفاف تدوین شود تا پدیده‌هایی مانند رهایی و بی برنامه بودن در فضای مجازی مدیریت و حل نشود و به قانونمندی نرسد مسئله حجاب و عفاف و سایر آسیب‌های اجتماعی نیز حل نخواهد شد و نتیجه خوبی را رقم نمی‌زند.

مدرسی عنوان کرد: زمزمه اربعین در جای جای کشور شنیده می‌شود، اربعین از برکاتی ماندگار به نام سیدالشهدا است که این برکت را دولت ایران و عراق و سایر ملت‌ها پاس داشته اند و باید با همدلی در برگزاری این مراسم باشکوه ورود پیدا کرده و با هر گونه کمک و حمایتی از جوانب مختلف پای کار بیاییم تا شاهد رقم خوردن شکوه و دستاورد معنوی و اجتماعی تحول ساز و بزرگ دیگری در این عرصه باشیم.

امام جمعه بخش مرکزی یزد یادآور شد: اخیراً تسهیلاتی برای اربعین از سوی برخی بانک‌ها پیشنهاد شده است که از نظر فقهی و بنا بر نظر مراجع تقلید با این شیوه و عملکردی که برخی مردم نسبت به این وام‌ها دارند، مشکل دارد و خلاف شرع به حساب می‌آید و نیازمند اصلاح است اگر قرار باشد با واژه مرابحه همه چیز حل شود دیگر نباید بحث ربا در جامعه اسلامی مصداقی داشته باشد و پرونده‌های ربایی تماماً در دادگستری بسته می‌شد.

منبع:خبرگزاری مهر