بیشترین پرونده‌ها مربوط به معاملات و کلاهبرداری‌های ملکی است
مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان یزد با بیان اینکه بخش زیادی از پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی مربوط به معاملات یا کلاهبرداری‌های ملکی است، گفت: مردم باید از خرید املاک به صورت قولنامه‌ای، سند دفترچه‌ای و وکالتی خودداری کنند.
«مهدی اقبال» در نشست خبری با اشاره به این که بخش زیادی از پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی مربوط به معاملات یا کلاهبرداری‌های ملکی است، گفت: مردم باید از خرید املاک به صورت قولنامه‌ای، سند دفترچه ای و وکالتی خودداری کنند.
وی با بیان این که حتی وکالت تام نیز می‌تواند خریدار را با مشکلاتی مواجه کند، افزود: در صورتی که فروشنده فوت کند، وکالتنامه از اعتبار ساقط می‌شود و بخشی از پرونده‌های موجود نیز مربوط به این موضوع است.
اقبال در مورد سنددار شدن اراضی کشاورزی استان، گفت: تاکنون برای ۴۲ هزار هکتار از ۷۹ هزار هکتار اراضی کشاورزی استان سند صادر شده است که این میزان تنها ۵۱ درصد از اراضی کشاورزی استان را شامل می‌شود و این در حالیست که میانگین کشوری صدور سند برای اراضی کشاورزی ۲۱ درصد اعلام شده لذا یزد در این زمینه پیشتاز است.
این مسئول در مورد اسناد مالکیت دستگاه‌های اجرایی استان یزد نیز گفت: با همکاری اداره اوقاف برای دو هزار و ۲۰۰ ملک وقفی، سند صادر شده و همچنین برای ۳۲۰ مدرسه در سطح استان نیز سند مالکیت به نام آموزش و پرورش صادر گردیده است.
مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان در ادامه گفت: صدور سند حتی در دور افتاده‌ترین روستاهای استان به صورت کاملاً رایگان انجام شده و این روند در سال آینده تداوم خواهد داشت زیرا معتقدیم هر چه اسناد بیشتری صادر شود، ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی کمتر خواهد شد.
وی با بیان اینکه بخش عمده‌ای از پرونده‌های وارده به اجرائیات ثبت اسناد استان یزد مربوط به مهریه و بدهی بانکی است، گفت: مجموعه ثبت اسناد در کمترین زمان ممکن اقدام به شناسایی اموال و معرفی آن به دستگاه قضایی می‌کند.
اقبال افزود: برخی املاک در محدوده اراضی موات و ملی قرار دارد که بر اساس تبصره ۱۱ مردم می توانند با کمترین هزینه و با دریافت مجوز از مسکن و شهرسازی برای اراضی زیر ۲۰۰ متر خود، سند مالکیت دریافت کنند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان در پایان با اشاره به مشکلاتی که در زمینه صدور سند مالکیت در استان یزد به لحاظ نوع معاملات و سابقه املاک و اراضی وجود دارد، گفت: در حال حاضر ۳۵۳ هزار ملک در یزد سند عادی یا قولنامه حدی به حدی دارد که برای رفع مشکلات این اسناد حداقل پنج سال وقت نیاز است.
منبع:ایسنا یزد
بخش نظردهی بسته شده است..