توضیح وکیل کارگران معدن بافق در مورد احکام تعلیقی اخیر:

فرماندار بافق شاکی دولتی یکی از موکلانم است/اداره کار وتعاون استان یزد با توان کافی وارد نشدند

وکیل کارگران معدن سنگ آهن بافق می گوید: پرونده موکلانم شاکی خصوصی نداشته است، در عین حال در یکی از پرونده ها ، فرماندار بافق شاکی دولتی یکی از موکلانم بوده است.

به گزارش یزدی نیوز«محمدعلی جداری فروغی»، وکیل کارگران شرکت معدن سنگ آهن بافق، در گفتگو با ایلنا به تشریح جزییات احکام صادره برای ۹ کارگر معدن سنگ آهن بافق پرداخت و گفت: در پرونده اول،  دادستان بافق علیه "محمد حسن تشکری" به علت جنبه عمومی جرم شکایت کرده بود و این شکایت برمبنای صورت جلساتی بود که شورای تامین شهرستان بافق با حضور فرماندار تنظیم کرده بود.

وی افزود: در نتیجه در این پرونده، فرمانداری بافق در مقام شخصیت حقوقی و دولتی شاکی محسوب می‌شود و حکم موکل من بر اساس همین شکایت صادر شده است.

این وکیل دادگستری با تاکید بر این که در پرونده آقای تشکری، شرکت سنگ معدن  از ابتدا هیچ شکایتی نکرده و پرونده فاقد شاکی خصوصی بود؛ گفت: در پرونده دوم نیز شرکت سنگ آهن بافق در مراحل رسیدگی، شکایت خود  را پس گرفت و تقاضای مختومه نمودن پرونده را داشت، اما با این وجود موکلان من در پرونده دوم، به دلیل شکایت مدعی‌العموم متهم شدند و احکام آنها صادر شد.

فروغی تصریح کرد: در مراحل مختلف اعتراضات بافق و رسیدگی به آن ، اداره کار شهرستان بافق و استان یزد با توان کافی وارد نشدند چرا که اگر اداره کار در پیگیری مطالبات کارگران جدی تر عمل می‌کرد و حقوق قانونی کارگران برآورده می‌شد، کار به دادگاه عمومی و صدور احکام تعلیقی صادر شده، نمی‌کشید.

این وکیل دادگستری در پایان گفت: اگر در اختلافات کارگر و کارفرما ادارات کار و هیات های حل اختلاف به درستی به وظایف خود عمل کنند و با ایجاد فضای تعامل و گفتگو مشکلات را حل کنند، پای قوه قضاییه به ماجرا کشیده نمی‌شود و از تبعات زیانبار آن نیز جلوگیری می‌شود.

بخش نظردهی بسته شده است..