کاهش ۲۰ درصدی جرایم در یزد

به گزارش یزدی نیوزمعاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد گفت: با همکاری و تعامل دستگاه های امنیتی، انتظامی، نظامی و دستگاه قضایی استان شاخصی های امنیتی استان در دولت یازدهم بطور قابل توجهی در حال رشد است و به طور متوسط شاهد کاهش ۲۰ درصدی جرایم بودیم.

محمدعلی طالبی در نشست شورای اداری استان افزود: حفظ آرامش و افزایش شاخص های امنیتی اولویت اصلی استان در حوزه امنیتی است.
وی توجه ویژه به فراهم کردن زمینه حفظ حقوق شهروندی و توسعه پایدار را از دیگر اولویتهای معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری عنوان و اظهار کرد: در حوزه سیاسی تدوین منشور رفاه و همدلی احزاب سیاسی با هدف پرهیز از کشیده شدن فعالیتهای سیاسی به حاشیه و فراموش نشدن اولویتهایی از جمله اقتصاد مقاومتی در دستور کار قرار دارد.
معاون استاندار یزد گفت: در حوزه اجتماعی و فرهنگی رهبر معظم انقلاب شخصا در حوزه آسیب‌ های اجتماعی ورود کردند و قرار است ستاد فرهنگی و اجتماعی در راستای مدیریت آسیبهای اجتماعی و بر اساس چهار اولویت اعتیاد، حاشیه نشینی، فساد و فحشا و طلاق در استان تشکیل شود.
طالبی با اشاره به سپری شدن سالی پرکار در حوزه های سیاسی، امنیتی و اجتماعی استان اظهار کرد: شاخص ترین برنامه های استان در این حوزه ها برگزاری انتخابات مجلس و سفر رئیس جمهوری به یزد بود.
وی افزود: مردم استان یزد در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی با مشارکت ۷۴.۲ درصدی بهترین رتبه مشارکت در ادوار انتخابات داشتند و از نظر سلامت برگزاری انتخابات نیز استان برتر کشور معرفی شدیم.
وی همچنین با اشاره به سفر رئیس جمهوری به یزد ادامه داد: حضور و استقبال پرشور از رئیس جمهوری نشانگر اعتماد مردم به کارگزاران دولت بود.
معاون استاندار یزد گفت: یزد از گذشته با مشکلاتی در حوزه تقسیمات کشوری مواجه بوده و میراث دار تصمیم های گذشته هستیم که با تاکید وزارت کشور در راستای رفع اختلاف ها تلاش زیادی صورت گرفته است.
طالبی با اشاره به فراهم کردن زمینه برگزاری همزمان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا در سال آینده افزود: در حوزه بانوان نیز توانمندسازی مدیران و گسترش مکان های ورزشی و تفریحی بانوان مورد توجه قرار گرفته است.
وی همچنین با بیان اینکه نقشه راه فرهنگی استان یزد در سالجاری محقق می شود افزود: ایجاد اردوگاه جدید برای اتباع خارجی به منظور ساماندهی مطلوب اتباع و واگذاری تصدی های دولتی به سازمان های مردم نهاد نیز در دستور کار قرار دارد.
منبع: ایرنا

بخش نظردهی بسته شده است..