در این نشست که با حضور دستگاه های مربوطه برگزار شد، چهار پرونده به رفع مشکلات بانکی اختصاص داشت که با اعلام نظر بانک‌های عامل مربوطه همچنین موافقت شورای هماهنگی بانک‌ها، بدهی این واحدها با هدف حفظ تولید و اشتغال امهال و تقسیط شد.
همچنین یک پرونده مربوط به مشکلات زیست محیطی بود که با اعلام نظر کارشناسان مربوط به حوزه محیط زیست استان، فرصتی شش ماهه برای رفع مشکلات داده شد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت یزد امشب در این نشست با تاکید بر بررسی و رفع مشکلات واحدهای تولیدی استان در کوتاهترین زمان اظهار داشت: هدف دولت نیز رفع مشکلات واحدهای تولیدی و تقویت فعالیت های تولید و اقتصادی در استان است.
عمده پرونده ها مربوط به مشکلات بانک و صنعت
محمدرضا علمدار یزدی با بیان اینکه کارگروه تسهیل و رفع موانع اقتصادی از طریق تعامل مطلوب بین دستگاه‌های ذیربط در تلاش است تا مشکلات تولید را حل کند افزود: تسهیلات بانکی، مطالبات مالیاتی، مشکلات بیمه تامین اجتماعی و … از مشکلات واحدهای تولیدی در سطح استان است که در کارگروه تسهیل بررسی می شود.
وی با اشاره به اینکه بیشترین پرونده‌های ارجاعی به این ستاد در خصوص مشکلات صنعت با بانک‌ها است افزود: حل مشکلات این واحدها نه تنها بر عهده این کارگروه، بلکه وظیفه همه دستگاه های اجرایی و بانک ها است.
علمدار با بیان اینکه تلاش ما در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بر این است تا بخش خصوصی فعال در عرصه تولید و صنعت در استان بتواند بدهی خود را به بخش های مختلف پرداخت کند اظهار داشت: امیدواریم با برگزاری جلسات مستمر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بتوانیم اقدام موثری در راستای رفع مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی استان برداریم.
دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان نیز در این نشست از بهره مندی فعالان اقتصادی از عقد قرارداد خرید دین با بانک ها خبر داد.
اجرای دستورالعمل عقد خرید دین در بانک ها
محمد رضایی با بیان اینکه دستورالعمل اجرایی عقد خرید دین در تابستان سال جاری به بانک‌های عامل ابلاغ شده اظهار داشت: شرایط موجود در سال‌های اخیر موجب نارضایتی فعالان اقتصادی شده اما اکنون بستری فراهم است که فعالان اقتصادی می‌توانند از این بستر در استان استفاده کنند.
وی ادامه داد: بر اساس این دستورالعمل، فعالان اقتصادی می توانند از ظرفیت تسهیلات اعتباری بانک ها تا ۳۵ درصد از فروش مدت دار خود استفاده کنند.
رضایی با تاکید بر اینکه بهره‌مندی از این تسهیلات نیاز به وجود عقد درست حاصل از یک مبادله تجاری و خرید و فروش باشد تصریح کرد: استمهال تسهیلات سررسید گذشته نیز در دستور کار بانک های استان قرار گرفته است.
وی بیان داشت: بسیاری از فعالان اقتصادی استان در پرداخت بدهی خود به بانک ها با مشکل مواجه شدند اما بانک ها بر اساس بخش نامه های استمهال و تقسیط عمل می کنند.
رضایی با اشاره به اینکه فعالان اقتصادی که با دریافت تسهیلات ارزی به ناگهان با رشد چندبرابری نرخ ارز مواجه شدند می توانند نسبت به پرداخت تقدام کنند افزود: بر اساس شرایط فراهم شده توسط بانک مرکزی، بازپرداخت معوقات تسهیلات ارزی بر اساس نرخ زمان گشایش خواهد بود.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با همکاری تمامی دستگاه ها و سازمان ها بتوان به حل مشکلات صنعت استان کمک کرد.
با تدبیر موانع تولید در یزد برداشته شود
استاندار یزد نیز در این نشست با تاکید بر اینکه با تدبیر موانع تولید در یزد برداشته شود اظهار داشت: خوشبختانه بانک‌های استان همراهی خوبی با صنعت و تولید استان داشته اند که لازم است از آن ها تشکر کرد.
سیدمحمد میرمحمدی افزود: در شرایطی هستیم که باید با همکاری و همراهی و تدبیر در امور، موارد مرتبط با صنعت و تولید را پیش ببریم.
وی با ابراز خرسندی از موفقیت تیم مذاکره در رایزنی با گروه غربی ادامه داد: با اجرای برجام در کشور تحول اقتصادی رخ خواهد داد و شاهد رونق اقتصادی خواهیم بود اما تا رسیدن به آن باید به تولید و صنعت کمک کنیم.
استاندار یزد اضافه کرد: تلاش دولت تقویت بخش خصوصی و افزایش سرمایه‌گذاری است لذا با جذب سرمایه گذاری های خارجی می توان در رونق و گردش چرخ اقتصاد تاثیر گذاشت.
به گزارش مهر، در هفدهمین نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، پنج پرونده با موضوعات بانکی و محیط زیست مورد بررسی قرار گرفت که مصوب شد نسبت به رفع مشکل این واحدها در تقسیط بدهی با تنفس اقدام شود.
بخش نظردهی بسته شده است..