فشار اقتصادی به بازنشسته ها رسید
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار یزدی ها( یزدی نیوز) آن‌گونه‌که آمارها نشان می‌دهد بازنشسته‌ها خیال بازنشسته‌شدن ندارند. نه اینکه تمایل به استراحت نباشد، بلکه نیک می‌دانند اگر بازار را ترک کنند، زندگی‌شان تأمین نمی‌شود. این روند در کنار آن رخ می‌دهد که افراد جویای کار بیش از گذشته در انتظار کار به سر برده و دوران تجربه بی‌کاری را پشت‌سر می‌گذارند. دورانی که طعم تلخ آن به خانواده‌ها هم سرایت می‌کند و سرپرست خانوار را مجبور به ادامه کار بدون بازنشستگی می‌کند. بر این اساس و طبق آمارها ١,٥میلیون ایرانی بالای ۶۰ سال به دلایلی از جمله تأمین‌نبودن، نیازهای معیشتی، انتقال تجربه و امید به زندگی تمایلی به بازنشستگی ندارند و دوباره به بازار کار برمی‌گردند.
به گزارش مهر، از هر ۱۰۰ نفر شاغل ۱۰ساله و بیشتر کشور حدود هفت نفر سالمند بوده و از هر ۱۰۰ نفر جمعیت فعال اقتصادی، حدود شش نفر سالمند هستند. به بیان ساده‌تر، بخشی از سالمندان پس از سال‌ها حضور و فعالیت در بازار کار ایران، حاضر به ترک این بازار نیستند. دلایل آن نیز فراوان است. تجربه و مهارت انجام کار، کم‌خرج‌تربودن سالمندان، عدم نیاز به پوشش بیمه‌ای و مسائلی از این دست؛ کارفرمایان را به جذب نیروی متقاضی کار بازنشسته به جای کارجویان جوان، راغب می‌کند. حال اگر بتوان نسبت اشتغال و فعالیت سالمندان که در گزارش وزارت کار بر اساس سرشماری سال ۹۰ آمده را برای آمار شاغلان در سال ۹۳ هم در نظر گرفت، می‌توان گفت از مجموع ۲۱میلیون و ۳۰۴هزار شاغل سال گذشته، یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار نفر سالمند و بازنشسته بالای ۶۰ سال بوده‌اند درحالی‌که انتظار می‌رود افراد پس از ۶۰سالگی دیگر دست از کار و فعالیت کشیده و بازار کار را ترک کنند. این در حالی است که صاحبان مدارک تحصیلی فوق‌لیسانس و دکترا اما بی‌کار، معضل جدید کشور در سال‌های آتی خواهند بود، فارغ‌التحصیلانی که اکنون لقب دکترهای بی‌کار را به خود اختصاص داده‌اند.
نیاز اقتصادی، مهم‌ترین عامل بازگشت به کار
علیرضا حیدری، دبیر اتحادیه پیش‌کسوتان جامعه کارگری
اینکه نیروی کار بازنشسته بازار کار را ترک نکند یا بلافاصله پس از بازنشستگی دوباره جذب بازار شود مسئله‌ای است که در همه دوره‌ها کم‌وبیش وجود داشته و دلایلی دارد که نیاز مالی و تأمین‌نشدن معیشت فرد با مستمری مهم‌ترین دلیل آن است. وقتی مقرری و مستمری ماهانه بازنشسته تکافو نمی‌کند، مجبور می‌شود دوباره با توجه به سوابق کاری و نفوذی که در بازار کار دارد به بازار بازگردد یا با وجود بازنشستگی در بازار بماند. مسئله دیگر، نیاز کارفرما به مهارت و توان فرد بازنشسته است که باعث می‌شود پس از بازنشستگی او را به‌عنوان نیروی کار فعال حفظ کند. در کنار این دو عامل، ارزان‌بودن این نوع نیروی کار نیز مشوق دیگری برای کارفرمایان است تا به‌کارگیری بازنشستگان را در اولویت قرار دهند.
از آنجا که افراد بازنشسته حق بیمه نمی‌پردازند و کارفرما نیز بدون نیاز به پرداخت حق بیمه، می‌تواند به‌راحتی حدود ٢٥ درصد از هزینه پرداختی برای یک نیروی کار را نپردازد. مسئله دیگری که به بازگشت به کار بخشی از بازنشستگان مربوط می‌شود، پایین‌بودن سن برخی افرادی است که بازنشسته می‌شوند. این افراد درحالی بازنشسته قلمداد می‌شوند که توان لازم برای کار را دارند و چنانچه بخواهند یا نیاز مالی آنها را وادار کند، به بازار برمی‌گردند درحالی‌که اگر فرد بازنشسته توان لازم برای کار را نداشته باشد حتی با وجود عدم تأمین مالی، باز هم نمی‌تواند به بازار برگردد. بازگشت بازنشسته به بازار کار منحصر به سازمان تأمین اجتماعی و جامعه کارگری نیز نیست. در همه حوزه‌های کشوری و لشکری و بانک‌ها نیز با این پدیده روبه‌رو هستیم. گرچه در برخی موارد تخصص و توانایی، افراد بازنشسته را به بازار برمی‌گرداند اما با وجود این، مهم‌ترین عاملی که این بازگشت بازنشستگان به کار را در سطح وسیعی گسترش می‌دهد همان نیاز اقتصادی است. در شرایطی که افراد شاغل با وجودگرفتن اضافه‌کار و مزایا برای گذران زندگی به سختی می‌افتند چگونه می‌توان انتظار داشت که یک بازنشسته با حقوق بازنشستگی توانایی دسترسی به حداقل‌های معیشت را داشته باشد.
آخرین ارقامی که برای تأمین حداقل معیشت خانوارها اعلام می‌شود، کمتر از دو‌میلیون‌تومان نیست حال اینکه کمتر افرادی در مشاغل عادی کارگری و کارمندی هستند که در یک شیفت کاری دستمزدی در این حد بگیرند و بتوانند معیشت خود را اداره کنند. همین مسئله باعث می‌شود افراد، چندشغل بگیرند یا مرد و زن یک خانوار، به‌اجبار وارد بازار کار شوند. من از آمار جدید اطلاعی ندارم اما طبق آمار حدود ١٠ سال پیش، ١٠ الی ١٥ درصد از اشتغال به افرادی اختصاص دارد که یا بازنشسته بوده‌اند و به بازار کار برگشته‌اند یا افراد شاغلی هستند که شغل دوم دارند. این مسئله ورود افراد جدید به بازار کار را با چالشی جدی مواجه می‌کند. قوانین بازنشستگی کشوری و لشکری در ایران با درنظرگرفتن حقوق دو سال پایانی فعالیت که بابت آن حق بیمه پرداخت شده، از فرمول مشخصی پیروی می‌کند. در این شرایط سطح پایین دستمزدها، به‌طور طبیعی مبلغ مستمری را نیز کاهش می‌دهد. در تأمین اجتماعی نیز به دلیل اینکه اغلب کارفرمایان برای پرهیز از پرداخت حق بیمه سنگین، درآمد نیروی کار را واقعی اظهار نمی‌کنند و برای نیروی کار نیز این فرهنگ نهادینه نشده است که پرداخت حق بیمه بیشتر به معنای مستمری بیشتر است، با مستمری‌های پایینی مواجه هستیم.
این مسئله باعث می‌شود که بازگشت به کار بازنشستگان تأمین اجتماعی، بیش از سایر حوزه‌ها باشد. وقتی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در برنامه ششم توسعه پیشنهاد می‌کند افراد زیر ٢٩ سال که برای اولین‌بار به بازار کار وارد می‌شوند با حقوقی کمتر به خدمت گرفته شوند، با نوعی حراج نیروی کار مواجه هستیم که در پس آن این حقیقت نهفته است که بازار کار حاضر نیست نیروی تازه‌وارد از دانشگاه را جذب کند. در حقیقت مسئله مهمی که مسیر ورود بازنشسته به بازار کار را هموار می‌کند این است که آموزش باید متناسب با نیاز بازار کار باشد اما بخش آکادمیک کشور نمی‌تواند نیاز بازار کار را پوشش دهد. مدرک‌گرایی در جامعه این فرایند را تشدید کرده است به‌گونه‌ای که در برخی موارد کارفرمایان از استخدام افراد با مدرکی بالاتر از مدرک متناسب با شغل خودداری می‌کنند تا احتمالا در آینده با توقعات بالای نیروی کار تحصیل‌کرده مواجه نشوند.
جیب مزدبگیران با هزار ترفند خالی شد
حسین اکبری، نماینده مستقل کارگری
واقعیت این است که خارج‌نشدن بازنشستگان از بازار کار به دنبال سه دهه اشتباهی که در این بازار به‌صورت مشخص از زمان پس از جنگ که سیاست تعدیل ساختاری در دولت سازندگی صورت گرفته، رخ داده است. تعدادی از کارگرانی که توان کار داشتند و سن آنها هنوز به بازنشستگی نرسیده بود، بازخرید و از کار برکنار کردند. پس از آن شرکت‌هایی مانند ایران‌خودرو تعدادی از همین کارگران بازخریدشده را به عنوان نیروی کار قراردادی، مشاور و افرادی که می‌توانند تجربیاتشان را در اختیار دیگران بگذارند، به‌طور موقت استخدام کردند. این سیاست نادرست که به تعبیری می‌توان به آن بازنشستگی پیش از موعد گفت، تاکنون ادامه یافت.
وقتی‌که به‌طور طبیعی فقرزده شده و خانوارها درگیر بحران اقتصادی می‌شوند، مدیران خانواده اعم از مرد و زن کاری جز دوباره‌کار‌کردن ندارند. آنها ناگزیرند برای اینکه معیشت خانواده را تأمین کنند با علم به اینکه در حال دریافت حقوق بازنشستگی هستند مجددا در بازار کار مشغول به کار شوند و این مسئله به دلیل شرایط بد اقتصادی است که بر مزد و حقوق آنها تحمیل شده است. اکنون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، لایحه‌ای را برای برنامه ششم توسعه پیشنهاد داده است؛ سیاست آقای روحانی این است که عرضه را در نیروی کار منقبض کند و به همین دلیل به دنبال آن است که بخشی از نیروی کار را که اکنون به دنبال کار هستند، به اسم بازنشستگی و با ذکر این مسئله که این افراد در حال دریافت حقوق هستند، از بازار کار خارج کند اما این امر شدنی نیست، زیرا این افراد با توجه به شرایط نامطلوب اقتصادی به این کار نیاز دارند. بازنشستگان ما با حقوق‌هایی زندگی می‌کنند که پاسخ‌گوی وضعیت معیشتی آنها نیست و اینکه اکنون این افراد کار می‌کنند هم یکی از مشکلات اقتصادی است که دولت باید به دنبال راه‌حلی برای آن باشد نه اینکه از کارکردن آنها ممانعت کند.
اگر کارکرد این افراد مشکل دارد، چرا قصد دارند سن بازنشستگی این افراد را به‌تدریج افزایش دهند؟ این سیاست تناقض‌آمیز دولت است که برای ادامه‌دادن به سیاست انقباضی خود، راه‌حل‌هایی را در نظر می‌گیرد که معقول نیست، زیرا کاری ایجاد نشده که بخواهند به افراد جویای کار اختصاص دهند. اگر اشتغال ایجاد شود، در این جامعه هم برای افراد متقاضی کار که تازه وارد بازار شده‌اند، کار وجود دارد و هم برای شاغلانی که روزبه‌روز تعدادشان کاهش می‌یابد و به اجبار دوشغله یا سه‌شغله شده‌اند، درحالی‌که اگر شغل وجود داشته باشد، یک شغل نیز برای آنها کفایت می‌کند. در کنار آنها بازنشسته‌ها نیز درصورتی‌که مستمری آنها پاسخ‌گوی نیاز آنها نباشد، آنها هم می‌توانند کار کنند، زیرا توانایی کار و تجارب کافی را دارند. دولت در لایحه پیشنهادی خود برای برنامه ششم توسعه گفته افراد جویای کار فارغ‌التحصیل که سابقه بیمه ندارند، دو سال به‌عنوان کارورزی با ٧٥ درصد حداقل حقوق پایه که چیزی حدود ٥٤٠ هزار تومان برآورد می‌شود، مشغول به کار شوند. این سیاست، سیاستی خانمان‌برانداز است که از سوی دولت در قالب استثمار ارائه شده است. در مقابل اگر دولت جلوی بازنشسته‌ها را نیز بگیرد، بخش اعظم بازنشسته‌ها درنهایت مجبور می‌شوند در کنار خیابان تکدی‌گری کنند.
بنابراین دولت باید زیرساخت‌های اقتصادی را اصلاح کند، زیرا ایجاد اشتغال تنها بر اساس یک اقتصاد تولیدمحور ممکن خواهد شد. دولت به بهانه جذب سرمایه از سوی کشور‌های دیگر می‌خواهد نیروی کار خود را حراج کند. این راه‌حل درستی برای اقتصاد کشور نیست. افراد برای اینکه بتوانند در آینده کار بهتری را از آن خود کنند، ترجیح به ادامه تحصیل می‌دهند، در همین حال اما با توجه به شرایط نامساعد اقتصادی کار پیدا نکرده و مجبور می‌شوند در کارهای پایین، مشغول به کار شوند و حتی مدرک خود را از کارفرما مخفی کنند. سال‌های سال است به شیوه‌های گوناگون جیب خانوارهای مزدبگیر را خالی می‌کنند. کلاس‌های کنکور که مافیایی شده، برای خالی‌کردن جیب مردم، درآمدهایی را برای آنها به همراه داشته تا افراد ادامه تحصیل دهند. اما با ورود این متقاضیان به دانشگاه‌ها، تمام شور و شوق از بین می‌رود زیرا تحصیلاتی متناسب با بازار کار به آنها ارائه نمی‌شود. در واقع اکنون بازار کار به سود کارفرمایان شده و آنها هرگاه بخواهند هر نیرویی را می‌توانند برای هر کاری جذب کنند.
بخش نظردهی بسته شده است..