نیاز ۲۱۷میلیاردی برای آزادی محکومان مالی در یزد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار یزدی ها( یزدی نیوز) تعداد محکومان حال حاضر زندان‌های استان ۱۱۳ نفر است؛ این در حالی است که عمده محکومان مالی استان به سبب محکومیت به پرداخت دیه تصادفات، دوران محکومیت را سپری می‌کنند. زندانیان مالی، بخشی از آمار محکومان زندان‌های استان را به خود اختصاص می‌دهند که می‌توان با حمایت مالی و خیری، آنها را از بند رها کرد و به آغوش گرم خانواده‌هایشان بازگرداند.
این افراد که عمدتا برای پرداخت دیه تصادفات، مطالبات مهریه و نفقه از سوی همسر و مشکلات پرداخت اسناد مالی از جمله چک، راهی زندان شده‌اند، دوران ناخوشایندی را به امید رهایی از زندان با حمایت خیران سپری می‌کنند.
آزادی زندانیان مالی یکی از فعالیت‌های عمده ستاد دیه استان است، این ستاد با شناسایی زندانیان نیازمند، به جذب حمایت‌های خیری برای رهایی آنها از زندان اقدام می‌کنند تا از بروز آسیب‌های اجتماعی برای خود افراد و خانواده‌هایشان جلوگیری کنند.

نیاز ۲۱۷میلیارد ریالی برای آزادی محکومان مالی
مدیر عامل ستاد دیه استان می‌گوید: آمار محکومان مالی زندان‌های استان در حال حاضر ۱۱۳ نفر است که ۳۹ نفر به خاطر تصادفات، ۴۲ نفر به علت بدهی چک و ۳۲ نفر هم به علت بدهی پرداخت نفقه و مهریه دوران محکومیت را سپری می‌کنند.
«اسلام افشون» با بیان این‌که عمده زندانیان مالی استان به خاطر تصادف در حال گذراندن دوران محکومیت هستند، می‌افزاید: برای آزادی این تعداد محکوم مالی ۲۱۷‌میلیارد ریال نیاز است که امیدواریم با همکاری کمیته صلح و سازش ستاد دیه، این مبلغ با رضایت شاکیان کاهش یابد. وی با بیان این‌که از ابتدای امسال تا کنون ۶۴ محکوم مالی از زندان‌های استان آزاد شده‌اند، ادامه می‌دهد: برای آزادی این تعداد محکوم مالی ۷۲ میلیارد ریال نیاز بود.
افشون می‌افزاید: با همکاری شاکیان و تلاش‌های کمیته صلح و سازش ستاد دیه و جلب رضایت شاکیان با پرداخت ۳۱ میلیارد ریال زمینه آزادی این محکومان فراهم شد. وی اضافه می‌کند: محکومان آزاد شده شامل ۶۱ مرد و ۳ زن است که ۲۶ نفر آنها به خاطر دیه، ۲۱ نفر به دلیل بدهی چک و ۱۷ نفر هم به دلیل بدهی پرداخت نفقه و مهریه زندانی بودند.
مدیر عامل ستاد دیه استان می‌گوید: سال گذشته نیز ۸۹‌محکوم مالی شامل ۸۲ مرد و ۷‌زن از زندان‌های استان آزاد شدند. وی می‌افزاید: ۳۹ نفر این افراد به دلیل بدهی پرداخت دیه، ۲۸ نفر برای بدهی مالی و چک و ۲۲‌نفر نیز به دلیل بدهی مهریه دوران محکومیت خود را سپری می‌کردند که خوشبختانه آزاد شدند. افشون ادامه می‌دهد: برای آزادی این تعداد محکوم مالی ۱۱۶ میلیارد ریال نیاز بود که ۶۱ میلیارد ریال آن با رضایت شکات کم شد و ۸۹‌محکوم مالی با پرداخت ۵۵ میلیارد ریال آزاد شدند.
مدیرعامل ستاد دیه استان با اشاره به وظایف این ستاد برای پیشگیری و کاهش آمار محکومان مالی زندان‌های استان، می‌گوید: زندانیان مالی برای آزادی به حمایت خیران نیاز دارند، از این رو در تلاش هستیم تا ازطریق ارتباط با صاحبان صنایع و تولیدکنندگان توانمند استان، زمینه آزادی این افراد را فراهم کنیم. وی با تاکید بر این‌که با تلاش‌های این ستاد، هیچ محکوم مالی با بدهی ۱۰۰‌میلیون ریال، در زندان حضور ندارد، ادامه می‌دهد: این افراد با ورود به زندان شناسایی شده و بلافاصله آزاد می‌شوند.

تاکید بر فرهنگسازی رانندگی ایمن
افشون بر لزوم فرهنگسازی در بین مردم برای کاهش زندانیان و محکومان مالی تاکید می‌کند و می‌گوید: فرهنگسازی برای رانندگی صحیح و ایمن و بیمه کردن وسایل نقلیه باید در جامعه بیشتر مورد توجه قرار گیرد. وی با تاکید بر این‌که عمده محکومان مالی زندان‌های استان، محکوم به پرداخت دیه تصادفات هستند، می‌افزاید: جلب رضایت شاکیان برای پرداخت دیه نیز امکان‌پذیر نیست.
افشون ادامه می‌دهد: وقتی سرپرست خانواده‌ای از دنیا می‌رود، دیگر نمی‌توان به دنبال جلب رضایت رفت؛ بنابراین لازم است که رانندگان با دقت و ایمنی لازم رانندگی کنند و از بیمه کردن وسایل نقلیه هم چشم‌پوشی نکنند.
مدیر عامل ستاد دیه استان بر ضرورت رانندگی با داشتن گواهینامه و بیمه‌نامه تاکید می‌کند و می‌افزاید: با توجه به افزایش دیه به ۱۶۵ میلیون تومان در ماه‌های عادی و ۲۲۰ میلیون تومان درماه‌های حرام، دیگر رانندگی بدون گواهینامه و بیمه‌نامه معتبر، معنایی ندارد. وی با بیان این‌که مردم باید از وسیله نقلیه به درستی استفاده کنند، می‌گوید: قوانین راهنمایی و رانندگی برای حفظ همنوعان وضع شده است و باید مورد توجه رانندگان باشد.
افشون با اشاره به ضرورت استفاده از کلاه و کمربند ایمنی برای کاهش صدمات و خسارت ناشی از تصادفات، می‌گوید: اطمینان از سلامت وسیله نقلیه و رعایت سرعت مجاز از بروز تصادفات منجر به پرداخت دیه می‌کاهد.
مدیر عامل ستاد دیه استان همچنین با اشاره به این‌که دومین گروه زندانیان مالی استان، محکومان به پرداخته مهریه و نفقیه هستند، می‌گوید: پرداخت مهریه سنت حسنه نبوی است که برای استحکام کیان خانواده‌ و تکریم زنان توصیه شده است؛ مقادیر مهریه باید به گونه‌ای باشد که مرد بعد از ازدواج با آرامش خاطر آن را پرداخت کند؛ اما بیشتر مهریه‌های فعلی از سوی همسران قابل پرداخت نیست. وی با اشاره به طرح شکایت و مطالبات مهریه ۵۰۰‌سکه و بیشتر در استان، ادامه می‌دهد: مهریه سنگین به جای استحکام خانواد‌ه‌ها، سرچشمه اختلافات است.
افشون به محکومان مالی پرداخت چک نیز اشاره می‌کند و می‌افزاید: عمده محکومان مالی پرداخت بدهی چک زندان‌های استان ۲۵ تا ۴۵ سال، سن دارند. وی می‌گوید: صادرکنندگان چک و اسناد مالی باید قبل از صدور چک، امکان بازپرداخت آن را بسنجند و صدور چک‌های با مبالغ  سنگین باید با حساب و کتاب انجام شود.
مسئول ستاد دیه استان درباره محکومیت مالی صاحبان صنایع استان در سال‌های رکود نیز می‌گوید: برخی محکومان مالی استان در زمره این افراد هستند.

مکث
تلاش برای تحکیم بنیان خانواده‌ در یزد
مسئول ستاد دیه استان با بیان این‌که افزایش آمار طلاق و مهریه‌های سنگین عامل افزایش محکومان مالی زندان‌های استان است، می‌گوید: معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، برای تحکیم بنیان خانواده، تلاش‌هایی انجام داده است. «اسلام افشون» نتیجه این تلاش‌ها را پایین آمدن رتبه طلاق استان از نرم کشوری اعلام می‌کند و می‌گوید: اگر فرهنگسازی شود، قطعا این آمارکاهش خواهد یافت.

بخش نظردهی بسته شده است..