محرومیت مهاجران از حقوق شهروندی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار یزدی ها( یزدی نیوز) مدیر کل اجتماعی استانداری یزد عقیده دارد که توجه به حقوق شهروندان یزدی و مهاجرانی که این استان را برای ادامه زندگی انتخاب کرده‌‌اند، کمرنگ شده است.حقوق شهروندی از جمله مفاهیم نو ظهوری است که به طور ویژه به برابری و عدالت توجه دارد و در نظریات اجتماعی، سیاسی و حقوقی جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است.شهروندانی که با سلایق و انگیزه‌های مختلف در جامعه شهری زندگی می‌کنند، نیازمند برقراری روابط حقوقی هستند که به انسجام گروه‌های مختلف منجر شود و این روابط همان «حقوق شهروندی» است.

نقش مهاجرت‌ها در صیانت از حقوق شهروندی
مدیر کل اجتماعی استانداری با بیان این‌که حقوق شهروندان یزدی به دنبال حضور مهاجران در استان، کمتر مورد توجه قرار گرفته است، افزود: رعایت حقوق شهروندی در سایه افزایش جمعیت شهر با حضور مهاجران و فراهم نبودن فرصت پاسخگویی به نیاز همه شهروندان اعم از بومی و غیربومی، دشوار شده است.«مجید جوادیان‌زاده» با اشاره به تشکیل ستاد صیانت از امنیت عمومی و حقوق شهروندی در استان، افزود: ستاد صیانت از امنیت عمومی و حقوق شهروندی، ستادی است که در همه استان‌ها تشکیل شده و دغدغه آن نیز صیانت و احقاق حقوق شهروندان است و برنامه‌ها و فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی را برای صیانت از حقوق شهروندی رصد می‌کند.
وی ادامه داد: فعالیت این ستاد  ، نظارت بر نحوه ارائه خدمات دستگاه‌های اجرایی به مردم است و در همین چارچوب هم دستورالعمل‌هایی با عنوان برنامه‌های نه‌گانه صیانت از حقوق شهروندی در دست تدوین است.این مسئول افزود: برنامه‌هایی بر اساس ساختار بومی و اجتماعی در استان تدوین و شاخص‌های صیانت از حقوق شهروندی نیز از سوی این ستاد بومی‌سازی شده است.به گفته وی، در همین چارچوب، دستگاه‌های استان به تجهیز به میز خدمت، توسعه خدمات الکترونیک، استفاده از تلفن گویا و پیامک برای اطلاع رسانی، فضاسازی برای تبلیغات، آموزش و توانمندسازی مدیران برای ارائه خدمات مناسب به شهروندان ملزم شده‌اند.

بازرسی از ۳۰ دستگاه اجرایی استان
جوادیان‌زاده با اشاره به اهمیت تدوین راهکارهایی برای رعایت حقوق شهروندی در بین دستگاه‌های اجرایی گفت: بر همین اساس از ۳۰ دستگاه دولتی استان بازدید به عمل آمده و دستگاه‌های برتر نیز انتخاب شده‌اند.وی ادامه داد: ستاد صیانت از حقوق شهروندی استان، با بازرسی از دستگاه‌های اجرایی، نحوه اجرای حقوق شهروندی، کاستی‌ها و میزان صیانت از حقوق شهروندی را در این دستگاه‌ها رصد می‌کند.این مسئول افزود: این حقوق در پیچ و خم‌های اداری و روزمرگی سازمان‌ها قربانی شده اما دولت تدبیر و امید با درک این آسیب، حقوق شهروندی را تدوین و پیش‌نویس آن را تهیه کرده است.وی ادامه داد: انسجام و اعتماد شهروندان یزدی در بافت سنتی گذشته باعث می‌شد که حقوق شهروندی نیز بهتر رعایت شود اما مهاجرپذیر شدن استان و ورود افراد با فرهنگ و آدابی که سنخیتی با مردم استان ندارد، اجرای طرح صیانت از حقوق شهروندی را به کاستی‌هایی همراه کرد که باید برای آن فکری کرد.

جوادیان‌زاده گفت: برخی شهروندان یزدی از اتباع بیگانه‌ای هستند که از امتیازات اجتماعی و در نتیجه حقوق شهروندی محروم مانده‌اند. به گفته وی، برخی از مهاجران ایرانی غیربومی نیز به دلیل ادغام نشدن مناسب با شهروندان یزدی که ناشی از تفاوت در شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است، از حقوق شهروندی خود محروم شده‌اند.مدیر کل امور اجتماعی استانداری یزد تاکید کرد: این ترکیب جمعیتی ناشی از حضور اتباع غیربومی است و اگر به همین شکل ادامه یابد، با جامعه دوپاره‌ای روبه‌رو خواهیم بود که منجر به رشد حاشیه‌نشینی و در نتیجه محرومیت از حقوق شهروندی بخشی از جمعیت خواهد شد.وی با تاکید بر ضرورت اصلاح ساختار شهروندی استان، اضافه کرد: متاسفانه همه امکانات شهری، رفاهی و توسعه جمعیت در مرکز استان انجام شده و این وضعیت، شهرستان‌ها را در بهره‌گیری از حقوق شهروندی با معضل مواجه کرده است.جوادیان‌زاده افزود: یکی از ابزارهای مورد نیاز و مورد توجه برای احیای حقوق شهروندی در شهرهای مختلف استان، نهادهای مردمی است که در این زمینه ۱۰‌تشکل مردم نهاد در حوزه حقوق شهروندی در استان شکل گرفته است.وی با اشاره به ضرورت توسعه این تشکل‌های مردمی، گفت: گروه‌های اجتماعی که شناخت خوبی از سرمایه اجتماعی داشته باشند در احیای حقوق شهروندی می‌توانند موفق عمل کنند.

مکث
کاهش سرمایه اجتماعی با رعایت نشدن حقوق شهروندان
مدیر کل اجتماعی استانداری، رعایت نشدن حقوق شهروندی را عامل کاهش اعتماد بین شهروندان و در نتیجه کاهش سرمایه‌های اجتماعی دانست. «مجید جوادیان‌زاده» ادامه داد: به این ترتیب اگر جوامعی دچار گسست اجتماعی شوند، با معضلات اجتماعی خطیری روبه‌رو خواهند شد.

همشهری