توسعه اجتماعی رفاه محور به عنوان یک راهبرد ضد فقر
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار یزدی ها( یزدی نیوز) "رفاه اجتماعی" پارادایمی ناظر بر شرایط و کیفیت مطلوب نیازهای فردی و اجتماعی به لحاظ جسمی و روحی می باشد به نحوی که در چارچوب این پارادایم مولفه هایی مثل امنیت زیستی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در جامعه توسعه یافته و به طور کلی زمینه های بهزیستی و بهروزی در زندگی فردی و اجتماعی مردم را فراهم می سازد.
"رفاه اجتماعی" یک رویکرد چند جانبه در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است که به طور فعال و پیشگیرانه وظیفه پوشش معضلات اجتماعی را نیز دنبال می کند. اما بیش از همه بزرگ ترین دستاورد رفاه اجتماعی حفظ شان انسان ها، مسئولیت پذیری اجتماعی و ارتقای توانمندی های کلیت جامعه در زمینه های فردی و جمعی است. از این رو تحقق رفاه اجتماعی بدون در نظر گرفتن پیچیدگی مناسبات اجتماعی- اقتصادی، ساخت قدرت و مفاهیمی چون دموکراسی و نهادهای مدنی امکانپذیر نمی باشد.
بهبود رفاه مادی و اجتماعی مردم در همه سطوح و پایین آمدن شاخص های فقر و نیازمندی در جامعه و تامین رضایت مردم در سطح نیازهای اساسی آن ها، بیش از هر چیز موجب ایجاد امنیت فردی و اجتماعی و متقابلا افزایش سطح مشارکت مردم در امور و تقویت و سرزندگی جامعه مدنی می شود و این امر به طور مستقیم بر روند توسعه اجتماعی تاثیر گذار خواهد بود. با توجه به اینکه اهداف توسعه اجتماعی از طریق مشارکت مردم تا بالاترین حد ممکن در تعیین اهداف و نتایج توسعه تامین می شود، از این رو توجه به شاخص های مدنی تاثیرگذار بر توسعه اجتماعی ضروری می باشد.
تحقق "توسعه اجتماعی" به عنوان یک راهبرد ضد فقر، بی تردید در چارچوب تعاملات میان سه بخش دولت، خصوصی و نهادهای مدنی و غیردولتی امکانپذیر می گردد. به عبارتی کارکرد درست این سه بخش زمینه ساز توسعه اجتماعی، شکوفایی اقتصادی و مسئولیت پذیری اجتماعی خواهد بود.
بدون تردید "مسئولیت پذیری اجتماعی " شامل پذیرش مسئولیت از سوی دولت، بخش خصوصی و مردم به عنوان اعضای جامعه، و تبلور آن در قالب مشارکت همه جانبه ، راهبردی برای "توسعه اجتماعی " می باشد. دولت به عنوان یکی از ارکان مهم توسعه وظیفه اخلاقی حفظ امنیت و ایجاد اعتماد عمومی و حفظ منافع افراد و گروه های جامعه را در چارچوب سیاست های عدالت محور مبتنی بر تامین رفاه اجتماعی را بر عهده دارد . زیرا زمانی که عدالت بُعد اجتماعی به خود می گیرد احساس امنیت و رفاه در افراد جامعه رو به پایداری می رود. از این رو به نظر می رسد بیشترین وظیفه دولت در تحقق توسعه اجتماعی، ایجاد زیر ساخت های امنیت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی برای حضور موثر و کارآمد بخش خصوصی و نهادهای مدنی می باشد.
مشارکت چه در بخش خصوصی و چه در حوزه مدنی به عنوان زیربنای توسعه در بستر اعتماد و رضایتمندی عمومی شکل می گیرد. بر این اساس اصلاح فرآیندها و تامین زیر ساخت های لازم و ایجاد احساس امنیت روانی، به طور مستقیم بر میزان سرمایه اجتماعی در جامعه تاثیر گذار می باشد . از آنجا که سرمایه اجتماعی رابطه مستقیمی با مقوله مشارکت اجتماعی دارد و تاثیرات متقابل این دو بر یکدیگر بر سرنوشت "توسعه اجتماعی" در یک جامعه تاثیرگذار می باشد، لذا "مشارکت" در ابعاد مختلف آن، به عنوان مهم ترین زیرساخت توسعه نیازمند اتخاذ سیاست اجتماعی مبتنی بر رویکرد توسعه رفاه و امنیت اجتماعی توسط دولت می باشد.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، "رفاه اجتماعی" به عنوان یک خط مشی اساسی در توسعه همه جانبه کشور از دو بعد معنوی و مادی مورد توجه قرار گرفته است؛
در بعد معنوی ، تامین فضیلت جامعه (اصل هشتم قانون اساسی) و توجه به خانواده به عنوان مهم ترین نهاد اجتماعی و واحد بنیادین جامعه (اصل دهم) و حمایت قانونی از عموم ملت و برخورداری آنها از حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (مصادیق اصل بیستم، بیت و دوم، بیست و سوم و اصل سی و چهارم) و همچنین توجه به تعلیم و تربیت و ریشه کن ساختن جهل و بیسوادی(اصل سی قانون اساسی) مورد تاکید می باشد
در بعد مادی بر تامین شغل، مسکن مناسب، نیازهای اساسی زندگی و ترسیم نظام اقتصادی کلان و خصوصی (اصل بیست و هشت، سی و یک، چهل و سه و چهل و چهارم قانون اساسی) تاکید شده است.
شاخص های توسعه ای مورد تاکید در قانون اساسی، برآیندی از رویکرد رفاه محور نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر ارتقای ظرفیت های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، انسانی، سیاسی و اقتصادی می باشد. به عبارتی قانون اساسی مهم ترین زیر ساخت و منبع حقوقی برای تحقق توسعه و رفاه اجتماعی می باشد. تحقق خط مشی های توسعه ای تعیین شده در قانون اساسی نیازمند مدیریت مبتنی بر تعامل و همکاری های در هم تنیده میان دولت به عنوان قوه مجریه و سایر ارکان و قوای حاکم در ساخت سیاسی کشور از یک سو و مسئولیت پذیری بخش خصوصی و نهادهای مدنی می باشد.
زهرا عابدینی دانشجوی دکترای جامعه شناسی سیاسی
بخش نظردهی بسته شده است..