جلوگیری از تصرف سالانه هزار هکتار اراضی ملی در یزد !

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار یزدی ها( یزدی نیوز)  به نقل از همشهری ،هدف از واگذاری زمین به متقاضیان، استفاده از این زمین‌ها برای ایجاد واحدهای مختلف تولیدی و خدماتی است؛ اما عد‌‌ه‌ای به دلایل مختلف از جمله ناتوانی در بهره‌برداری از زمین یا رها کردن آن برای سوء‌استفاده و فروش، کاربری آن را تغییرمی‌دهند.
مدیریت امور اراضی متولی واگذاری زمین به متقاضیان و همچنین نظارت بر اجرای کاربری‌های تعیین شده برای واگذاری زمین است.
متقاضیان با اعلام طرح به مدیریت امور اراضی بعد از دریافت مجوزهای زیرساختی، مساحت مورد نیاز برای کاربری مورد نظر را تحویل می‌گیرند و مهلت مناسبی نیز به‌منظور ساخت و بهره‌برداری از زمین برای متقاضیان تعیین می‌شود. اما برخی از متقاضیان بعد از تحویل زمین، نه تنها کاربری مورد نظر را اجرا نمی‌کنند بلکه با سوزاندن فرصت، در صدد فروش زمین بر می‌آیند که این مغایر با قانون است.

دشواری پس گرفتن زمین‌ها
مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی استان اعلام کرد: واگذاری زمین بر اساس قانون و با طی کردن مراحل مختلف انجام می‌شود اما پس گرفتن زمین‌ها به دلیل کمبود اعتبار، با دشواری مواجه می‌شود.
«سیدمحمد موسوی» ادامه داد: بر اساس قانون، دولت باید حقوق متقاضیان و هزینه اقدامات انجام‌شده از جمله حصارکشی را به متقاضیان پرداخت کند که معمولا به دلیل کمبود اعتبار برای جبران هزینه‌های انجام شده، املاک در تصرف متقاضیان باقی می‌ماند.
وی افزود: برای جلوگیری از تصرف مالکان بر طرح، حکم خلع ید مبنای قانونی تلقی می‌شود اما زمانی زمین به دولت پس داده می‌شود که هزینه‌های انجام شده پرداخت شود.
این مسئول با بیان این‌که هزینه حصارکشی برخی از زمین‌ها به چند میلیارد تومان می‌رسد، اضافه کرد: برای اجرای آرای خلع ید کمیسیون ماده33 با کمبود اعتبار مواجه هستیم و حتی هزینه‌های کمیسیون هم تامین نشده است.
موسوی گفت: مبلغ ناچیزی که به کمیسیون اختصاص می‌یابد، کفاف هزینه‌های کارشناسی و دادرسی را نیز نمی‌دهد؛ امسال 40 میلیون تومان به کمیسیون پرداخت شده در حالی که 30 عامل نظارتی در این کمیسیون فعالیت می‌کنند.
وی این کمبود اعتبار را عامل ناتوانی دولت برای پس‌گرفتن زمین‌ها عنوان کرد و افزود: البته دولت هیچ تعهدی برای پرداخت هزینه هر اقدامی که متقاضی بعد از صدور حکم خلع ید انجام دهد، ندارد.
وی با تاکید بر این‌که هیچ زمینی بدون موافقت اصولی و تعیین مساحت مورد نیاز برای کاربری مربوطه به متقاضیان واگذار نمی‌شود، ادامه داد: به تازگی راهکار اصلاحی ماده 33 تصویب شده که برای پس گرفتن زمین از متقاضیانی که به تعهداتشان عمل نکرده‌اند، از فرصت واگذاری زمین به متقاضی دیگر استفاده شود.

جذب متقاضیان جدید برای زمین‌های خلع ید شده
مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی استان گفت: اراضی خلع ید شده برای جذب متقاضیان جدید معرفی می‌شوند تا در صورت امکان برای حفظ کاربری قبلی یا تغییر کاربری آنها مطابق با ضوابط اقدام شود.
وی از واگذاری 134 هکتار زمین در سال جاری به متقاضیان خبر داد و افزود: امسال 28 مورد واگذاری اراضی غیر کشاورزی به مساحت 62 هکتار انجام شده است. همچنین 44 هکتار زمین نیز برای کاربری‌های کشاورزی و 103 مورد زمین برای طرح‌های وابسته به کشاورزی به مساحت 25 هکتار واگذار شده است.
موسوی گفت: برای نظارت بر حفظ کاربری اراضی واگذار شده در گذشته نیز 997 مورد بازرسی از 8888 هکتار زمین انجام شده که در 105 مورد آن برای خلع ید اقدام شده است.
وی ادامه داد: در 82 مورد نیز برای اجرای کاربری مهلت داده شده و قرارداد متقاضیان برای 23 مورد کاربری به مساحت 182 هکتار نیز فسخ شده است.
وی همچنین از فروش 272 هکتار زمین به 55 متقاضی برای اراضی که طرح آنها به طور کامل اجرا شده است، خبر داد.

جلوگیری از تصرف سالانه هزار هکتار اراضی ملی
مسئول یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی استان نیز درباره حفاظت از اراضی ملی برای جلوگیری از تصرف اراضی گفت: سالانه به طور متوسط از تصرف هزار هکتار از اراضی ملی جلوگیری می‌شود.
«مهدی توکلی» ادامه داد: سالانه برای بازپس گرفتن 400 هکتار از اراضی ملی نیز اقدام می‌شود اما نظارت بر اجرای طرح در زمین‌های واگذار شده به عهده اداره امور اراضی جهاد کشاورزی استان است.
وی با اشاره به کاهش 10 درصدی تصرف اراضی ملی در هر سال، اظهار کرد: 500 تا 600 مورد از قراردادهای واگذاری زمین‌های دولتی که هنوز طرحی در آنها اجرا نشده، در حال بررسی برای فسخ قرارداد است.
این مسئول افزود: مردم گزارش تصرف اراضی را به این یگان اعلام می‌کنند اما برخی روستاییان انتظار دارند که به محض اعلام تصرف اراضی، زمین از متصرف بازپس گرفته شود اما رفع تصرف اراضی به دلیل سیر مراحل قانونی، زمان‌بر است.

مکث
سرنوشت زمین‌های دولتی واگذار شده
برخی از متقاضیان اجرای طرح در زمین‌های دولتی، با دریافت زمین به تعهدات خود عمل نمی‌کنند؛ از این رو اداره امور اراضی با بررسی تعهدات، به سلب واگذاری و خلع ید متقاضی اقدام می‌کند. در مواردی متقاضیان اقداماتی مانند حصارکشی زمین را انجام داده‌اند که موجب می‌شود حکم خلع ید تا زمان پرداخت هزینه‌های انجام شده، اجرایی نشود؛ از این رو زمین‌های دولتی همچنان بلاتکلیف می‌مانند. برخی از افراد سودجو نیز بدون دریافت مجوز به تصرف اراضی دولتی اقدام می‌کنند که بازپس گرفتن زمین از آنها زمان‌بر است.