همچنان مبهم پروندههای مرتضوی
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار یزدی ها( یزدی نیوز) دادگاه انتظامی قضات، دادگاه کیفری استان و نهایتا دادگاه کارکنان دولت، مقصدهایی هستند که مسیرهای پنجساله دادستان سابق به آنها ختم شده یا میشود. سعید مرتضوی که همچنان باید راهروهای دادگاههای مختلف را برای به سرانجام رسانیدن پروندههای خود طی کند همواره با یک عنوان مواجه بود. «عامل اصلی به تاخیر انداختن بررسی دادگاهها» اینبار در حالی به سمت دادگاه دیگری در حرکت است که هنوز دو پرونده در دیوان عالی کشور در دست بررسی دارد. حکم دادگاه بدوی رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی در پرونده سازمان تامین اجتماعی و کهریزک که در اواخر مرداد ماه اعلام شد، دادستان سابق را از اتهام معاونت در قتل، در پرونده کهریزک تبرئه و در پرونده سازمان تامین اجتماعی نیز به رد وجوه دریافتی و یک سال حبس محکوم کرده است که البته شش ماه از آن تعلیقی و شش ماه دیگر آن اجرا میشود. همچنین طبق این حکم میزان مالی که مرتضوی به رد آن محکوم شده است، مبلغ برای هر ماه حدود هفت میلیون و ٩٠٠ هزار تومان است که فقط نسبت به شش ماه پایانی که مرتضوی سرپرست بودند، صادر شده است. پرونده کهریزک و تامین اجتماعی پس از صدور حکم اولیه خود در دادگاه کیفری استان، منتظر شکایت هر سه طرف دعوا ماند تا راهی دیوان عالی کشور شوند. اما همین مسیری که برای آن تنها ٢٠ روز تعیین وقت شده بود، با اتلاف وقت متهم اصلی به دو ماه رسید. سعید مرتضوی در آخرین روزها از تابستان امسال یعنی درست پس از یک ماه از اعلام حکم به دادگاه رفت تا با رویت دادنامه، ٢٠ روز دیگر را بر روزشمار فرصت اعتراض خود اضافه کند. نهایتا او در ١٨ مهر با ثبت اعتراض خود به تمام تاخیرهای خود پایان داد. اما با تاخیر مرتضوی، باز هم فرصتهای بررسی به تاخیر افتاد. با گذشت یک ماه از ارسال اعتراضات به دیوان عالی کشور، سرنوشت آن را از وکیل یکی از قربانیان کهریزک جویا شدهایم. میرمجید طاهری گرچه اشاره کوچکی به اعتراض دیرهنگام مرتضوی به رای صادره دارد اما، زمان معمولی برای بررسی در دیوان عالی کشور را طولانیمدت میداند. وکیل روحالامینی هرچند خبرهای جدیدی از پرونده کهریزک ندارد اما، با بازخوانی روند رسیدگی به پرونده کهریزک در دادگاه انتظامی، حکم انفصال دایمی مرتضوی را حکم کمی نمیداند.
دقیقا یک ماه از آخرین فرصت اعتراض به رای صادره در پرونده کهریزک میگذرد، از نظر قانونی چقدر زمان برای رسیدگی در دیوان عالی کشور نیاز است؟ آیا در این مدت پیگیریهایی هم داشتهاید؟
وقتی اعتراضی صورت میگیرد، قطعا برای طی مراحل قانونی در دیوان عالی کشور و بازگشت به شعبه و رسیدگی مجدد، زمان زیادی لازم است. البته طبق آخرین پیگیریهایی هم که داشتهایم چون سعید مرتضوی لایحه اعتراض را خیلی دیر به دادگاه ارسال کرد و دادگاه هم باید منتظر میماند که جدای از لایحه ما لوایح دو طرف مقابل، یعنی تامین اجتماعی و مرتضوی به عنوان متهم پرونده را هم بگیرد تا یکجا برای بررسی به دیوان ارسال کند این زمان به مراتب طولانیتر میشود. در این مدت یک ماهه از آخرین فردی که اعتراض خود را به ثبت رسانید بعید به نظر میرسد که پرونده به این زودی به شعبه برسد.
با توجه به حکمی که در رسیدگیهای اولیه صادر شده و البته مورد رضایت شما هم نبوده است، روند رسیدگی را چگونه ارزیابی میکنید؟
در واقع در آنچه در قسمت اول پرونده در دادسرای انتظامی برقرار بود ما خیلی تلاش کردیم و در نتیجه این تلاشها بود که عدهای هم محکوم شده بودند. با تمام این پروسهها و تلاشهایی که انجام گرفته، حکمی که برای آن بخش از پرونده که منجر به انفصال دایم مرتضوی شد، حکم کمی نبود. هرچند از نظر ما بهتر بود که به شکایتهای علیه مرتضوی بهطورجداگانه رسیدگی میشد و کار به ادغام پروندهها نمیکشید، که البته این بنا به نظر قاضی است. چون وقتی پروندهها با یکدیگر ادغام میشوند قاضی برای صدور حکم تمام جهات موضوع را در نظر میگیرد.
با تمام این تلاشها فکر میکنید که دیوان عالی کشور، آنچه را انتظار دارید که همان نقض حکم صادره دادگاه کیفری است، صادر میکند؟
چون از ابتدا گفتیم که در این پرونده تلاش میکنیم تا آخرین مرحله، پیگیریهای حقوقی را انجام دهیم، تا اینجا پیش آمدهایم. هرچند نمیتوانیم بگوییم که حکم قابل پیشبینی نیست. اما اگر به گذشته نگاه کنیم حکم انفصال و تعلیق مرتضوی حکم بسیار موثر و مهمی بود. اکنون هم ما تمام تلاش خود را کردهایم و باز هم تلاش میکنیم و البته تاکید داریم که نظر دستگاه قضایی قابل تمکین است.
پیگیریهای شما تا کجا ادامه خواهد داشت؟ آیا با تایید حکم از سوی دیوان عالی کشور باز هم به اعتراض خود ادامه خواهید داد؟
در پرونده قبلی سه اتهام متوجه سعید مرتضوی بود. در دادگاهی که به ریاست قاضی مدیر خراسانی برگزار میشد دو مورد از این اتهامات بین مرتضوی و همکاران وی بهصورت مشترک وجود داشت که مرتضوی در این پرونده با حکم دادگاه انتظامی قضات در یکم شهریور ۱۳۸۹ در کنار دو مقام قضایی دیگر از سمت خود تعلیق و مصونیت قضایی او لغو و به پرداخت جریمه ٢٠٠ هزارتومانی نیز محکوم شد. اما از این پروندهها، موضوع شکایت روحالامینی از دادستان سابق تهران را جدا شده بودند که اکنون در حال رسیدگی است. در این قسمت از پرونده که ما پیگیر بودهایم، مشخص نیست رای دیوان چه خواهد بود. اما نظر قضایی هرآنچه باشد، باید پیگیریها را ادامه دهیم. ما تا آخرین مراحل رسیدگی تا حکم قطعی شود، از تلاشهای قانونی خود دریغ نخواهیم کرد تا زمانیکه مانع قانونی برای ادامه اعتراضات ما وجود نداشته باشد، ادامه خواهیم داد.روز نو
بخش نظردهی بسته شده است..