گزارشی ازسیمای اقتصادی استان یزد
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار یزدی ها( یزدی نیوز) ،استان یزد در بخش مرکزی فلات ایران و مابین استان‌های خراسان جنوبی، کرمان، فارس و اصفهان واقع شده و موقعیت جغرافیایی این استان، شرایط محیطی خاصی را به وجود آورده که این شرایط بر همه ابعاد زندگی مردم و معماری بومی آن تاثیرگذار بوده است.
عمدتاً قلمروی استان از آب و هوای اقلیمی گرم و خشک بیابانی برخوردار است و شنهای روان، فرسایش بادی و کم بودن باران، عارضههای طبیعی است که در بخش وسیعی از استان نمود عینی دارد.
این استان براساس آخرین تقسیمات سیاسی- اداری کشور، متشکل از ۱۰ شهرستان، ۲۱ بخش، ۴۵ دهستان و ۲۱ شهر است که شهر یزد مرکز سیاسی- اداری استان به شمار می‌آید.
براساس برآورد صورت گرفته توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، جمعیت استان یزد در سال۱۳۹۳ بالغ بر یک میلیون و ۶۷ هزار نفر است که۸۵.۱ درصد جمعیت استان در نقاط شهری ساکن و مابقی در روستاها اقامت دارند.
استان یزد حدود ۱.۴ درصد از جمعیت کل کشور را به خود اختصاص داده و از این لحاظ در مکان ۲۳ام استان‌های کشور است ولی به لحاظ وسعت، هشتمین استان کشور محسوب می‌شود و به عبارتی از تراکم جمعیتی ۱۳ نفر در هر کیلومتر مربع برخوردار است.
این استان به لحاظ صنعتی بودن، یکی از استان‌های مهاجرپذیر کشور محسوب می‌شود به نحوی که تنها در طی سال‌های ۸۵ تا ۱۳۹۰، خالص مهاجرت استان بیش ۳۹ هزار نفر اعلام شده است و از این لحاظ در جایگاه سوم قرار دارد.
البته علی‌رغم این که استان یزد در زمره‌ی استان‌های صنعتی کشور به شمار می‌آید ولی بخش خدمات، بیشترین سهم اشتغال استان را به خود اختصاص داده است.
"علی نمازی"مدیر کل اقتصاد و دارایی استان یزد در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) – منطقه یزد، در رابطه با سیمای اقتصادی این استان اظهار کرد: نام استان یزد با صنعت و فعالیتهای تولیدی و صنعتی همراه است و صنعتگران این استان از گذشتههای دور در تامین کالاهای مورد نیاز کشور، نقش شاخص و قابل توجهی داشتهاند.
وی افزود: سخت‌کوشی، دل‌سوزی و قناعت با جوهره مردم این استان کویری آمیخته شده و زمینهساز فرهنگ بالا و رشد یافتهای به لحاظ کار و تولید شده است که این زمینه‌ی خوب فرهنگی، همراه با مزیتهای نسبی دیگر مانند مدیران و کارفرمایان کاردان و با تجربه، رشد مطلوب آموزش عالی،خدمات درمانی و بهداشتی مناسب، غنای معادن، قرار گرفتن در مرکز کشور، وجود زیرساختهای مناسب در زمینه راه، راه آهن، فرودگاه، انرژی، مخابرات و غیره، بستر مناسبی را برای توسعه صنعت این دیار در حوزه‌های مختلف را فراهم کرده است.
نمازی خاطرنشان کرد: به دنبال توسعه صنعت به ویژه از ابتدای برنامه اول توسعه، واحدهای قابل توجهی در اکثر شاخههای صنعتی استان مانند کاشی و سرامیک، سیم و کابل، صنایع فلزی و غیره در استان به بهرهبرداری رسیده و هم‌اکنون مشغول فعالیت هستند به نحوی که براساس آمارهای سال ۱۳۹۰، بیش از ۳۸۰ کارگاه صنعتی دارای ۱۰ نفر کارگر و بیشتر در استان یزد فعالیت دارند.
وی اضافه کرد: واحدهای صنعتی استان عمدتاً در شهرک‌های صنعتی متمرکز هستند و بیشترین تولیدات آنها را کانیهای غیرفلزی، منسوجات و مواد غذایی و غیره تشکیل می‌دهند.
نمازی یادآور شد: هم‌اکنون ۱۲ شهرک صنعتی، ۱۴ ناحیه صنعتی، یک منطقه ویژه اقتصادی و چهارخوشه تخصصی صنعتی شامل خوشه نساجی، خوشه کاشی سرامیکی و خوشه محصولات کنجدی، خوشه سنگ در استان فعالیت دارند.
مدیر کل اقتصاد و دارایی استان در ادامه نیز به ظرفیت‌های صنایع مختلف استان اعم از صنعت با سابقه‌ی نساجی، شیرینی‌سازی، صنایع دستی متعدد استان و همچنین پتانسیل‌های بالای معدنی در دومین استان معدن‌خیز کشور اشاره و تاکید کرد: استان صنعتی و معدنی یزد، دارای ظرفیتها و پتانسیل‌های خوبی برای سرمایه‌گذاری است و خوشبختانه در سال‌های اخیر، سرمایه‌گذاری در استان شتاب گرفته و رونق چشمگیری یافته است به طوری که در این مدت، گروههای اقتصادی خارجی از کشورهای مختلفی مانند ترکیه، آلمان، ایتالیا، هند و پاکستان، سرمایهگذاریهای مناسبی در بخش صنعت استان داشتهاند.
نمازی در ادامه به شاخص‌های اقتصادی استان نیز اشاره و اظهار کرد: شاخص‌های اقتصادی هر منطقه بازتاب عملیاتی سیاستهای اقتصادی در هر منطقه میباشد که به وسیله آنها میتوان نحوه دستیابی به توسعه اقتصادی را مورد بررسی قرارداد و انحرافات احتمالی از مسیر ترسیم شده را در نظر گرفته و اصلاحات لازم دراین زمینه را به عمل آورد و جایگاه هر منطقه را در کشور مورد ارزیابی قرار داد.
وی گفت: استان یزد در سال ۱۳۹۰، با ۱۰۹ هزار و ۷۷۱ میلیارد ریال محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت، رتبه ۱۶ کشوری و در سال ۱۳۹۱ با رشد ۳.۲ درصدی، به جایگاه ۱۵ ارتقا یافته است؛ در حالی که به لحاظ سرانه محصول ناخالص به قیمت ثابت در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱، استان یزد به ترتیب جایگاه ششم و پنجم کشوری را به خود اختصاص داده است.
وی همچنین خاطرنشان کرد: استان یزد در سال ۱۳۹۰، با ارزش افزوده ۱۰۹ هزار میلیارد ریال و سهم ۱.۷۳ درصدی از کل ارزش افزوده کشور، رتبه ۱۶ را به خود اختصاص داده است که در سال ۱۳۹۱ به بیش از ۱۵۱ هزار میلیارد ریال بالغ شده است و با سهم ۲.۰۷ درصدی از کشور به جایگاه ۱۵ کشوری ارتقا یافته است.
به گفته‌ی وی، بیشترین سهم ارزش افزوده سال ۱۳۹۱ به بخش خدمات با ۵۲ درصد اختصاص داشته است و بخشهای کشاورزی و صنعت به ترتیب دارای سهم ۱۱ و ۳۸ درصدی بودهاند.
وی افزود: علی‌رغم این که استان یزد به لحاظ صنعت در وضعیت مطلوبی به سر میبرد و از جمله استان‌های صنعتی کشور محسوب می‌شود، سهم عمده ارزش افزوده استان به بخش خدمات اختصاص داشته است ولی با وجود این، سهم ارزش افزوده بخش صنعت در سال ۱۳۹۱ نسبت به سال قبل حدود چهار درصد افزایش یافته است.
وی عنوان کرد: بررسی عملکرد وصول درآمدهای مالیاتی استان در سال ۱۳۹۳ نیز نمایانگر آن است که درآمدهای مالیاتی حدود ۹ هزار و ۱۰۵ میلیارد ریال بوده که نسبت به رقم مصوب آن در این سال ۳۱ درصد بیشتر محقق شده است.
بنا به اظهارات نمازی؛ در سال ۱۳۹۳، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری استان معادل ۲۰۸.۴ بوده که نسبت به سال ۱۳۹۲ حدود ۱۵.۸ درصد رشد یافته است، به عبارت دیگر استان یزد از نظر کمترین نرخ تورم د رجایگاه ۱۸ کشوری قرار دارد.
وی یادآور شد: در سال گذشته، بالاترین نرخ تورم در میان گروههای اصلی کالا و خدمات در مناطق شهری استان یزد متعلق به گروه بهداشت و درمان بوده و کمترین میزان تورم نیز به گروه دخانیات، اختصاص داشته است.
این مقام مسئول گفت: استان یزد در سال گذشته با نرخ بیکاری ۷.۸ درصدی، به لحاظ کمترین نرخ بیکاری حائز رتبه ششم کشوری شده است و از لحاظ نرخ مشارکت، استان یزد با نرخ ۳۶.۵ درصدی، پایین‌تر از متوسط کشوری و در رتبه هجدهم قرار دارد.
به گفته‌ی وی، میزان مانده سپردههای بانکهای دولتی استان در سال گذشته نیز برابر با ۸۲ هزار و ۳۲۹ میلیارد ریال بوده که نسبت به سال قبل ۲۴.۴ درصد رشد داشته است و میزان تسهیلات اعطایی بانکهای دولتی استان نیز در این زمان با تغییر ۲۲ درصدی به ۸۲ هزار و ۵۴۸ میلیارد ریال بالغ گردیده است.
وی در این مورد تصریح کرد: سهم بخشهای مختلف اقتصادی از تسهیلات اعطایی بانکهای دولتی استان در سال ۱۳۹۳، برای بخشهای کشاورزی، صنعت- معدن و خدمات به ترتیب ۱۰.۸۵، ۳۱.۳۶ و ۳۷.۱۱ درصد بوده است.
نمازی معتقد است که بررسی تسهیلات اعطایی در قالب عقود اسلامی حاکی از این است که تا پایان سال ۱۳۹۳، مشارکت مدنی و اجاره به شرط تملیک به ترتیب با ۳۷.۷۱ و ۰.۲۱ درصد بیشترین و کمترین سهم در میان سایر عقود را به خود اختصاص دادهاند.
وی ادامه داد: در سال ۱۳۹۲، نیز به طور مشابه، مشارکت مدنی (۳۸.۹۵ درصد) و اجاره به شرط تملیک (۰.۲۳ درصد)، به ترتیب بیشترین و کمترین سهم در میان سایر عقود را به خود اختصاص دادهاند.
مدیر کل اقتصاد و دارایی استان در رابطه با میزان واردات استان در سال گذشته به رقم ۲۹ هزار تن اشاره کرد و گفت: این حجم از واردات با کاهش ۱۴.۷ درصدی و به لحاظ ارزش نیز با کاهش ۱۸.۶ درصدی نسبت به سال قبل روبرو بوده است.
وی همچنین اظهار کرد: صادرات استان یزد در این سال به لحاظ وزنی و ارزشی به ترتیب رشد ۱۱.۲ و ۸.۴ درصدی را تجربه کرده است.
نمازی تصریح کرد: بخش صنعت در سال گذشته به لحاظ وزن(۹۹ درصد) و ارزش (۹۲ درصد) سهم عمده صادرات استان را به خود اختصاص داده است و علی‌رغم این که صنایع دستی متعددی در استان وجود دارد، سهم این بخش بسیار اندک بوده و تنها ۰.۰۰۱ درصد وزن صادرات استان را به خود اختصاص داده است.
مدیر کل اقتصاد و دارایی استان در پایان نیز عمده کشورهای مقصد صادراتی استان در سال گذشته را نیز کشورهای عراق، افغانستان و پاکستان به ترتیب سهم ۷۰.۱۷، ۱۰.۳۵ و ۷.۳ درصد از وزن صادرات استان و سهم ۴۹.۶۸، ۱۵.۱۵ و ۹.۹۷ درصدی از ارزش صادرات استان، ذکر کرد.
بخش نظردهی بسته شده است..