تجدید وقت دو هزار پرونده به دلیل عدم وصول نظریه کارشناسی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی یزدی نیوزمحمدرضا حبیبی در نشست شورای معاونین دادگستری استان که با حضور رییس کانون کارشناسان و به منظور بررسی علل و دلایل تاخیر در ارائه نظریات کارشناسی برگزار شد، افزود: تمدید دو هزار وقت رسیدگی عدد کوچکی نیست و باید با دقت در این مساله جهت اصلاح امور و کاهش اطاله دادرسی به این دلیل گام برداشت.

وی تصریح کرد: افزایش اطاله دادرسی در دستگاه قضایی دلایل مختلفی دارد که باید یک به یک مورد نقد و بررسی کارشناسانه قرار گرفته و نسبت به رفع آنها تصمیم‌های مقتضی اتخاذ شود.

این مقام قضایی با ذکر این نکته که هرگونه اطاله دادرسی حقی است که از مردم ضایع می‌شود، اظهار کرد: در بعضی از موارد متن صریح قانون و ضرورت در نظر گرفتن مهلت اعتراض و مدت‌های مدنظر قانون‌گذار جهت قطعی شدن حکم و همچنین رسیدگی‌های پله‌ای از دادسرا به محاکم و پس از آن تجدید نظرخواهی و اخیراً الزام محاکم تجدید نظر مبنی بر تعیین وقت رسیدگی برای پرونده‌های کیفری، طولانی شدن زمان دادرسی را لاجرم کرده است.

وی افزود: با این حال در بعضی از موارد نیز خطاهای انسانی یا قصور و سهل انگاری در انجام وظیفه، اطاله دادرسی را به دنبال دارد که با دلیل دوم باید به شدت برخورد کرد و با اصلاح امور موجب تسریع در روند رسیدگی و اجرای عدالت شد.

رییس کل دادگستری استان اعلام سریع نظر کارشناسی را در موعد مقرر قانونی خواستار شد و بیان کرد: در صورتی که به هر دلیلی اعلام نظر کارشناسی در موعد مقرر امکان پذیر نیست، کارشناس باید به شعبه رسیدگی کننده کتباً اعلام کند.

وی تصریح کرد: هرگونه عدم توجه به دستورات قضایی در اعلام نظرات کارشناسی و تأخیرهای غیر موجه می‌تواند تبعات انتظامی را برای کارشناسان به دنبال داشته باشد.

حبیبی نقش کارشناسان را در تحقق عدالت موثر و مهم ارزیابی و ابراز کرد: نباید این نقش مهم که می‌تواند حقی را به حق‌دار برساند یا از تعدی، تجاوز و یا ظلمی جلوگیری کند، اسیر حاشیه شده و از رسالت خود مغفول بماند.

این مسئول قضایی آمادگی دستگاه قضایی را در همکاری کامل جهت آموزش و تعامل سازنده با کانون کارشناسان اعلام کرد و گفت: باید با جلسات مشترک و با خرد جمعی، مشکلاتی را که باعث عدم ارسال به موقع نظرات کارشناسی می‌شود، حل و فصل کرد.