با رعایت حقوق شهروندی انضباط اجتماعی محقق می‌شود

no-thumbs

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان غربی گفت: متاسفانه در کشور به آموزش حقوق شهروندی مردم کمتر پرداخته شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی یزدی نیوزهوشنگ عطاپور در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه آذربایجان غربی، اظهار کرد: حقوق شهروندی یک موضوع جدید و عام بوده و بیشتر بحث آموزش آن در دنیا مطرح است هرچند که کشور در این زمینه عقب مانده است اما این عقب ماندگی به معنای بی توجهی به این موضوع نبوده بلکه می توان گفت به کلیت این حقیقت کمتر پرداخته شده است.

 

وی با بیان اینکه موضوع حقوق شهروندی بیشتر در دامنه جوانان تعریف شده و هیچگونه تفکیکی در گروه های سنی و جنسی وجود ندارد، گفت: متاسفانه در حال حاضر در کشور به علت بی‌توجهی به آموزش حقوق شهروندی این حوزه دچار خلاء شده است و جوانان در این زمینه با کمبود اطلاعات از حقوق و وظایف‌شان مواجه هستند.

 

عطاپور خاطر نشان کرد: در واقع یکی از سیاست های دولت، اجرای برنامه های جامع، توسعه نظام حقوقی به منظور عملی سازی و اجرای حقوق در سطح جامعه است تا بدین وسیله مردم به خصوص جوانان را به حقوق و وظایف‌شان در جامعه آشنا سازد.

 

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان غربی با بیان اینکه حقوق شهروندی در جامعه بحثی دوسویه دارد، گفت: یک سری وظایف و تکالیفی است که باید شهروندان انجام دهند و یک سری حقوقی است که شهروندان از دولت و حاکمیت طلب دارند که این دو امر بایستی در جامعه آموزش داده شود.

 

عطاپور با بیان اینکه آموزش و پرورش نقش محوری در آموزش حقوق شهروندی دارد، تصریح کرد: اگر بتوان موضوع حقوق شهروندی را از طریق آموزش و پرورش، مدارس و دانشگاه ها برای جوانان آموزش داد، قطعا آنها خواهند توانست در آینده حق خود را در جامعه مطالبه کنند؛ چراکه بخشی از حقوق شهروندی به نظارت عمومی، همگانی و عملکرد دولت بر می گردد و جوانان با آشنایی از حقوق خود توانسته عملکرد نظام را از جنبه رعایت این حقوق ارزیابی کنند.

 

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان غربی خاطر نشان کرد: در ۶ سال اخیر به موضوع حقوق شهروندی توسط دولت گذشته و حال پرداخته شده و مصادیق آن تا حدودی مشخص شده است.

 

وی ادامه داد: بر اساس این مصادیق تمامی دستگاه ها از جمله سازمان های دولتی، نهاد های عمومی، تشکلات صنفی و سایر قوا موظفند تمامی مصادیق مربوط به حقوق شهروندی را شناسایی و احصاء کرده وبه اداره کل امور اجتماعی استانداری ارائه دهند.

 

عطاپور اظهار کرد: بر اساس این مصادیق تلاش خواهد شد علاوه بر آگاه سازی و اطلاع رسانی به مردم، عملکرد دستگاه های اجرایی در رعایت حقوق شهروندی ارزیابی و نظارت شود.

 

وی خاطر نشان کرد: هدف از اجرای این اقدامات آموزش، اطلاع رسانی و آگاه سازی مردم در خصوص حقوق خودشان در جامعه است.

 

مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان غربی با بیان اینکه قانون گریزی در کشور یکی از مهم ترین مشکلات اجتماعی است، گفت: متاسفانه در حال حاضر احترام و منزلت قانون در کشور آن طور باید وشاید مدنظر نیست چراکه قوانین در کشور ما با برخی استثناها و تبصره ها تضعیف می شود.

 

وی با بیان اینکه قانون محکم در حوزه حقوق شهروندی بایستی خالی از هرگونه استثناها و تبصره ها باشد، تصریح کرد: متاسفانه یک از ضعف های جامعه این است که ضوابط در مقایسه با روابط فردی کمتر به کار گرفته می شود چراکه در فرایند های اداری قوانین سنگین همواره وجود داشته و همچنان با وجه سختی این قوانین و مقررات در جامعه نشان داده شده است.

 

وی ادامه داد: مردم اگر بخواهند کاری را براساس قانون انجام دهند باید کلی دوندگی داشته باشند از این رو به راحتی از طریق روابط قوانین را دور زده و کار های خود را به آسانی انجام می دهند.

 

عطاپور اظهار کرد: در بسیاری موارد می توان گفت که علت این امر بیشتر واقف نبودن مردم به حقوق و تکالیف خودشان است چراکه نمی دانند قانون گذار چه تکالیف و حقوقی را براشان تعریف کرده و این عدم آگاهی باالطبع سبب شده تا کارهای خود را از این طریق ایجاد روابط فردی انجام دهند.

 

وی در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا مبنی بر اینکه حقوق شهروندی چه تاثیری بر توسعه اجتماعی، سیاسی و فرهنگی درجامعه دارد، گفت: توسعه اجتماعی و فرهنگی بدون رعایت حقوق شهروندی انجام نمی شود و هر چقدر بتوان حقوق شهروندی را درسطح جامعه پیاده کنیم انضباط اجتماعی محقق می شود و جامعه بدون انضباط اجتماعی توسعه یافته نیست.

 

وی گفت: پایه و اساس یک جامعه توسعه یافته رعایت حقوق شهروندی توسط تمام اقشار جامعه است و بدون رعایت آن جامعه توسعه یافته نخواهد بود.

بخش نظردهی بسته شده است..