ریشه بحران آب کجاست؟

آثار و ابعاد بحران فراگیر آب در اطرافمان را روز به روز بیشتر مشاهده می کنیم. رسانه ها، تابلوهای تبلیغاتی، ایستگاه های اتوبوس و مترو، کتاب های درسی، پیامکهای تبلیغی و... همه و همه از لزوم مصرف بهینه و خطری که از ناحیه بی آبی با آن مواجهیم سخن می گویند. اما به راستی ریشه های این بحران را در کجا باید ج...

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی یزدی نیوز آثار و ابعاد بحران فراگیر آب در اطرافمان را روز به روز بیشتر مشاهده می کنیم. رسانه ها، تابلوهای تبلیغاتی، ایستگاه های اتوبوس و مترو، کتاب¬های درسی، پیامکهای تبلیغی و… همه و همه از لزوم مصرف بهینه و خطری که از ناحیه بی آبی با آن مواجهیم سخن می گویند. اما به راستی ریشه های این بحران را در کجا باید جستجو کرد؟ آیا جهت درستی را در مسیر مواجه با این معضل در پیش گرفته ایم؟

اینها سوالاتی است که در این مصاحبه با علی اکبر قیومی، مدیر مرکز توسعه فناوری آب، (وابسته به پارک علم و فناوری یزد) در میان گزاده ایم.
ابتدا تشخیص، سپس تجویز
قیومی، در ابتدا بر لزوم به دست دادن تصویری دقیق، روشن و مستند از ابعاد معضل آب اشاره کرد که می تواند ما را در تصمیم گیری صحیح در این باره یاری دهد. متاسفانه امروزه فاقد این تصویر روشن هستیم. این تصویر واحد می تواند دیدگاه ها را در عالم اجرا به هم نزدیکتر سازد و مسیر صحیح "درمان" را نشان دهد.
ما اکنون در مرحله "تشخیص"درد، بامشکل مواجهیم و به همین دلیل ممکن است در "درمان"نیز موفق نباشیم. معضل کنونی ما ریشه در "بی سیاستی" دارد. واقعیت آن است که بخش آب برای مدت ها در کشور ما رها شده بوده است و حداقل در طول در دهه ۶۰ و ۷۰ (۸۰-۱۳۶۰) سیاست منسجم و مؤثری در حوزه آب اجرایی نشده است. در دهه هشتاد هم عموماً شاهد اجرای برخی از سیاست های محدود کننده بوده ایم و در مجموع در طول این دوران طولانی، کمتر تدبیر مؤثری را در جهت کنترل مصرف و طراحی و پیاده سازی الگوم مصرف بهینه شاهد بوده ایم.
اکنون عملاً در کوران این بحران قرار گرفته ایم و مشکلاتی چون تأمین آب شرب شهرها، شوری منابع آب کشاورزی، خشک شدن تالاب ها، ریزگردها، مهاجرت ها و… ما را فرا گرفته است. در این مرحله لازم است در جهت تشخیص دقیق مشکل و ریشه یابی کارشناسانه ماجرا بکوشیم. این موضوع نخستین نیاز و بزرگترین اولویت استکه متاسفانه به نظر می رسد گاهی در غوغای فعالیت های تبلیغی و تزریق مسکن های موضعی (که فاقد آثار مثبت در بلند مدت هستند) فراموش می شود.

مشکل در کجاست؟ مصرف یا مدیریت؟
در تبلیغات عمومی، معضل اساسی در حوزه آب را در نحوه "مصرف"معرفی می کنند و بالطبع مردم یا کاربران مقصر خواهند بود. "مردم" در بخش کشاورزی، شرب و صنعت آب را به درستی مصرف نمی کنند. بر این اساس اگر "مردم" تصمیم به مصرف صحیح بگیرند باالطبع مشکل آب در کشور مرتفع خواهد شد.
بنظر می رسد اگرچه به دلایلی جامعه شناختی و فرهنگی مردم کنونی ایران در مصرف آب و بسیاری دیگر از اقلام، مصرف زده و مسرف هستند، اما فروکاست مشکل آب به حوزه مصرف، نوعی ساده انگاری و انحراف عمیق است.
به نظر می¬رسد ریشه معظل حاد کنونی را می¬توان عدم بهره وری در نظام تولید، توزیع و مصرف آب دانست. ما نه در استحصال منابع، نه در انتقال، نه در آبیاری، نه در الگوی کشت، نه در مصرف خانگی و صنعتی، نه در آمایش صنایع متناسب با اقلیم و نه در استفاده از پساب¬ها به صوری بهینه و بهره ور عمل نمی کنیم.
اگر عدم بهره وری در کل چرخه تولید، توزیع و مصرف آب را در سه حوزه اصلی شرب، صنعت و کشاورزی بپذیریم و از طرف دیگر عدم اجرای سیاست های مؤثر را در طول دهه های گذشته را معترف باشیم، خواهیم دید که معضل اصلی در بخش "مصرف" نیست بلکه در حوزه "مدیریت" یا "حاکمیت" دانست.

گام اول؛ اصلاحات حاکمیتی:
اگر معضل آب را از جنس مسائل حاکمیتی و مدیریتی بدانیم، بدیهی است باید در مرحله اول به سراغ اصلاحات حاکمیتی در سطوح مختلف رفت. اصلاح قوانین، اصلاح ساختارهای مدیریتی، اصلاح قیمت¬ها و تعرفه ها، اصلاح سیاست¬ها و هدفگذاری ها و… . البته بطور طبیعی در برخی از اصلاحات زمان بر است اما انجام عاجل برخی اقدامات و اعمال فوری برخی از سیاست¬ها نیز کاملاً ممکن است. منظور آن است که نباید به بهانه بلند مدت بودن به سراغ درمان های اساسی ساختاری و نهادی نرفت و فقط به مسکن های زودگذر و روزمره اندیشید.
علاوه براین تأکید بر اصلاحات حاکمیتی، نباید به معنای کم اهمیت دانستن طرح های تشویقی و فرهنگی در جهت اصلاح الگوی مصرف آب تلقی شود.
یک نظام حاکمیتی مطلوب دارای ویژگی هایی نظیر شفافیت، سرعت، تأثیرگذاری (قدرت اعمال تصمیمات)، مشروعیت (یعنی داشتن پایگاه مردمی)، و… است. طبیعی است استقرار چنین نظامی به ملزومات و مقتضیاتی نیاز دارد که از جمله مهمترین آنها می توان به نظام جامع و متقن آماری اشاره کرد. متأسفانه ما امروز از دسترسی به آمارهای مستند و واحد محرومیم. حتی برخی از دستگاه¬ها، آمارهای تولیدی در دیگر سازمان¬ها را قابل اعتنا نمی دانند. متوجه باشیم که هدفگذاری صحیح و مدیریت شایسته، بدون آمار متقن و مستند امری بی معنا خواهد بود. لازمه دوم استقرار نظام جامع مدیریت یا "مدیریت جامع یا یکپارچه منابع آب" است. مدیریت یکپارچه منابع اصلی پذیرفته شده و مترقی در دنیا است و باید به منظور در جهت حکمرانی مؤثر و موفق در بخش آب به این سمت حرکت کنیم.مدیریت های چندگانه و پراکنده،که در نتیجه عدم نگاه جامع و نظاممند (سیستماتیک) شکل می¬گیرد، باعث موازی کاری، هدر رفت فرصت ها، اتلاف سرمایه ها و نتایجتاً عدم کارآیی و بهره وری سیستم می شود.
در بحث اصلاحات حاکمیتی نباید از نقش قوانین (شامل آیین نامه ها و مهمتر از آن قوانین بالا دستی مصوب مجلس) غافل بود. بخشی از قوانین مرتبط با آب و منابع طبیعی کارکرد خود را از دست داده و به بخشی از مشکل تبدیل شده اند. با توجه به مشکلات عدیده کشور قطعاً قوانین مرتبط با آب و محیط زیست نیازمند یک بازنگری عمومی و اساسی است اما نمیدانیم تا چه اندازه در این راستا تلاش صورت می¬گیرد.
به نظر من آنچه اشاره شد از اهم اولویتهای اجرایی در بخش آب است که می تواند با جدیت و فوریت در دستور کار قرار گیرد.

نقشه راه کجاست؟
به نظر می رسد کلید حل بحران آب با توجه به عنصر "بهره وری" در چرخه تولید (استحصال)، توزیع (انتقال) و مصرف است و چنانچه اشاره شد در این فرآیند بیشتر از تلاش برای اصلاح الگوی مصرف، تأکید بر اصلاح ساختارهای حاکمیتی لازم است.
وقتی سخن از مدیریت جامع و یکپارچه در بخش آب به میان می آید است ممکن است این تصور خطا بوجود آید که منظور آنست که باید یک دستگاه در بخش آب مسئول و متولی باشد. این سخن نه معقول است، نه ممکن و نه مطلوب. ما از لزوم هماهنگی در مدیریت و اجرای سیاست¬های منسجم و هدفمند در حوزه آب سخن می گوییم که لازمه آن دو چیز است؛ نخست مدیریت واحد (یکپارچه) و دوم در دستور کار داشتن"نقشه راه" یکسان.
"نقشه راه" به عنوان یک سند مشترک، تضمین کننده وحدت و همراهی و همزبانی مسئولان و متولیان خواهد بود. در چنین سندی (که متاسفانه باشد علی رغم اولویت حیاتی از آن محروم هستیم)، تصویری کوتاه و گویا از معضل آب و راهکارها با اولویت بندی و بر حسب زیربخش ها ارائه خواهد شد. در دست داشتن این سند، به آشفتگی ها و روزمرگی ها در تصمیم سازی پایان می دهد.اجازه تفاسیر گوناگون و پیگیری راهکارهای متفاوت و حتی متناقص را به مسئولان اجرایی در دستگاه¬های درگیر نخواهد داد و به هم افزایی، کارآمدی و اثربخشی منتهی خواهد شد.
نکته پایانی آنکه باید بدانیم برای نتیجه گیری از سیاست ها در حوزه آب باید بتوانیم تمام ذینفعان را در نهادهای حاکمیتی و فراتر از آن از میان نخبگان، نهادهای مدتی و مردم با تصمیمات حاکمیتی همره و هماهنگ کنیم. ما در این زمینه با مشکل اساسی مواجهیم و امیدوام در فرصت های دیگر بتوانیم مفصلا در این باره گفتگو کنیم. فقط اشاره به این نکته کوتاه را در پایان لازم می دانم که همراه سازی همگانی نیز محتاج در دست داشتن تصویر و طرحی جامع از مسأله و راهکارهای آن است. این طرح که از آن به عنوان "نقشه راه" یاد می¬کنیم می¬تواند نوعی وفاق عمومی در خوانش و پویش موضوع را در ابعاد اجتماعی به وجود آورد. خود داشته باشد.ان شاء الله
 

گزارش: مهدی زمان زاده

بخش نظردهی بسته شده است..