کارآموزی یا بیگاری، مساله این است!

no-thumbs

با روی کار امدن دولت یازدهم از همان سال 92 بود که هشدارها درباره بیکاری آغاز شد.اواسط مهر ماه سال 92 مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور هشدار داد 4 سال آینده روزهای سختی برای کارجویان خواهد بود و بیکاری به‌عنوان یک معما و مشکل بزرگ کشور را آزار خواهد داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی یزدی نیوز وایل آبان ماه سال ۹۲ نیز   رئیس کل مرکز آمار ایران با تشریح جزئیات گزارش این مرکز در مورد نرخ بیکاری در آخرین جلسه شورای عالی اشتغال به ریاست معاون اول رئیس جمهوری، اعلام کرد: اگر نرخ بیکاری جوانان که هم اکنون ۲۶ درصد است، ۲ برابر نرخ بیکاری کل (۱۲.۲ درصد) باشد، به معنای این است که از نظر نرخ بیکاری در منطقه بحران زا قرار گرفته‌ایم.و این هشدارها تا سال ۹۴ و بیکاری بیشتر بانوان نسبت به آقایان ادامه دار شده است.
 
بیگاری یا کار آموزی، مساله این است
 
این در حالی است که این روزها بازار کارآموزی و مجانی کار کردن نیز داغ است.درواقع آگهی نیازمندی های روزنامه ها این روزها پر شده است از شغل های رایگان به بهانه آموزش به افرادودر این آگهی ها بعضا نوشته می شود که به افراد با تحصیلات دانشگاهی درباره رشته انها آموزش رایگان داده می شود بدون دریافت هیچ دستمزدی!
 
این در حالی است با حضور در محیط کار برای کارآموزان بسیاری از اوقات، کارهای سنگین و غیر مرتبط در نظر گرفته می شود و گاهی با وعده استخدام از انها بیگاری می کشند اما دریغ از نظارت بر این مساله.
 
در بسیاری از شرکت های خصوصی نیز باب شده است که به جای استخدام نیرو هر چند ماه با استخدام کارآموز و بدون دادن حقوق و دستمزد روزگار می گذرانند و سودهای کلان می کنند و در اخر هم از استخدام خبری نیست که نیست.
 
حالا هم تازه ترین امار می گوید، یک میلیون و صدهزار نفر از کل شاغلان کشور تنها با هدف سرگرمی و شاید هم یادگیری، رایگان کار می‌کنند که ۴۴۴ هزارنفر آنان مرد هستند؛ با این وجود در یک دوره ۵ ساله از شاغلان بدون مزد ۸۰۳ هزار نفر کاسته شد.  
 
کار رایگان با چه اهدافی؟

به این ترتیب، با وجود اینکه میلیون‌ها نفر از وضعیت شغلی و درآمدی خود شکایت دارند، برخی نیز به صورت رایگان برای اقوام خود کار می‌کنند و هیچ پولی نیز بابت آن دریافت نمی‌کنند. کاملا مشخص نیست این دسته از افراد با چه هدف و انگیزه‌ای به فعالیت اقتصادی می‌پردازند. آیا هدف آنها تنها کمک به فامیل است؟ آیا آنها نیاز مالی ندارند؟ آیا برای ادامه همکاری رایگان با اقوامشان تعارف می‌کنند؟ یا اینکه مساله کارآموزی در میان است. اما با هر انگیزه‌ای که باشد بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزارنفر در بازار کار ایران فعالیت دارند که شاغل محسوب می‌شوند و جزو جمعیت فعالان اقتصادی هستند؛ اما درآمدی از اقتصاد کسب نمی‌کنند. 

حال ممکن است در کنار انگیزه‌های یادشده برای رواج اشتغال فامیلی و رایگان در بازار کار، مسائلی نیز مانند آموزش، یادگیری و جلوگیری از هدررفتن وقت به ویژه درباره جوانان و سرگرمی هم مطرح باشد. نتایج یک مطالعه ۵ ساله از وضعیت بازار کار ایران نشان می‌دهد که تعداد اشتغال فامیلی بدون مزد در دوره زمانی ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ نوسان قابل ملاحظه‌ای داشته و در این سال‌ها آمار شاغلان بدون مزد بین یک میلیون و ۱۳۹ هزارنفر تا یک میلیون و ۹۱۷ هزارنفر در نوسان بوده است.  
 
 زنان؛ ۶۰ درصد شاغلان رایگان

در عین حال، روند اشتغال فامیلی بدون مزد در این سال‌ها رو به کاهش گذاشته و طی ۵ سال از مجموع شاغلان بدون مزد کشور ۸۰۳ هزار و ۵۰۰ نفر کم شده است. به نظر می‌رسد افزایش هزینه‌های زندگی و کسری درآمدی خانوارها باعث شده تا ۸۰۳ هزار شاغل بدون مزد فامیلی در مدت ۵ سال تصمیم بگیرند ادامه همکاری با اقوامشان در بازار کار متوقف شود.  
 
بر اساس آمارها، بیشترین تعداد شاغلان بدون مزد و فامیلی کشور را زنان تشکیل می‌دهند؛ تا جایی که زنان یک میلیون و ۶۲ هزار نفر از مجموع یک میلیون و ۹۱۷ هزارنفر کارکنان فامیلی سال ۸۸ را تشکیل می‌دادند و در سال ۹۲ نیز تعداد زنان شاغل بدون مزد از مجموع یک میلیون و ۱۱۳ هزار نفر، ۶۶۹ هزارنفر بوده است. به صورت کلی، از مجموع کل شاغلان بدون مزد سال ۸۸ و افرادی که به صورت رایگان در بازار کار اشتغال داشتند، ۴/۵۵ درصد را زنان تشکیل دادند. این میزان در سال ۸۹ به ۷/۵۶ درصد، در سال ۹۰ به ۵/۵۷ درصد، در سال ۹۱ به میزان ۷/۵۸ درصد و در سال ۹۲ نیز به ۱/۶۰ درصد بالغ شد. این آمارها نشان می‌دهند که هر چند از تعداد کل شاغلان رایگان در بازار کار کشور کاسته شده، اما همچنان درصد زنان از مردان بسیار بیشتر است؛ تا جایی که سهم زنان از ۴/۵۵ درصد سال ۸۸ به ۱/۶۰ درصد در سال ۹۲ رسیده است.  
 
به این ترتیب به نظر می رسد عدم نظارت به بازار کار باعث شده عده ای کارفرما ، کارجویان را استثمار کنند  و هر چند ممکن است عده ای تنها برای تجربه اندوزی و بدون نیاز مالی رایگان کار کنند اما در هر حال با شرایط اقتصادی امروز این امر کمی بعید به نظر می رسد و ای کاش قانونی مدون برای کارآموزی در شرکت ها تدوین شود که از پشت وانه اجرایی قوی نیز برخوردار باشد.

مهدی زمان زاده

بخش نظردهی بسته شده است..