بازار مسکن در انتظار خروج از رکود

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی یزدی نیوزاما راهکار بسیاری از جمله وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی دولتی این بازار، افزایش تسهیلات خرید مسکن بود. طرحی که سرانجام شورای پول و اعتبار اواخر اردیبهشت ماه امسال آن را پذیرفت و مصوب کرد و مهم‌ترین بخش آن نیز به ارائه تسهیلات بانک مسکن به خانه‌اولی‌ها بازمی‌گشت. سقف فردی تسهیلات خرید مسکن به خانه اولی‌ ها از محل این طرح در «شهرتهران»، «شهرهای بزرگ بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت» و «سایر مناطق شهری» به ترتیب به میزان ۸۰۰، ۶۰۰ و ۴۰۰ میلیون ریال تعیین شده است. نکته‌ای که در این میان باید به آن توجه کرد این است که افراد برای گرفتن این وام در مدت حداقل یک سال باید مبلغ اولیه را به‌صورت ثابت در بانک مسکن بدون گرفتن هیچ سودی، سپرده‌گذاری کنند، مبلغی که برای بسیاری از خانه‌اولی‌ها رقم زیادی محسوب می‌شود. در این میان بازپرداخت سود این تسهیلات نیز که به ترتیب برای وام ۸۰، ۶۰ و ۴۰‌میلیون تومانی ماهانه یک‌میلیون و ۱۵۰هزار تومان، ۸۶۲هزار تومان و ۵۷۵ هزار تومان است، رقم زیادی برای خانه‌اولی‌ها محسوب می‌شود. در کنار تمام این مسائل باید مهم‌ترین مشکل این حوزه یعنی نبود منابع بانکی را نیز به آن افزود؛ آنچه که دست و پای سیستم بانکی را برای ارائه تسهیلات بیشتر به بخش مسکن بسته است و البته موضوعی که به جز نگرانی از افزایش تورم،  موجب طولانی شدن روند تصمیم‌گیری و بعضا مخالفت شورای پول و اعتبار با افزایش وام مسکن می‌شد.
این مسائل موجب شده است که بسیاری از متقاضیان واقعی خرید مسکن، افزایش وام مسکن را بر خانه‌دار شدن خود موثر ندانند. در حقیقت افزایش قیمت مسکن پیش از وارد شدن آن به مرحله رکود که به دلیل خالی بودن دست متقاضیان واقعی مسکن رخ داد، به حدی بوده است که هنوز بسیاری از متقاضیان واقعی، توانی برای خرید خانه ندارند و مجبور به اجاره‌نشینی با نرخ‌های بالا هستند. با این حال به نظر می‌رسد توافق ایران و کشورهای ۱+۵ نیز موضوعی است که پس از افزایش وام خرید مسکن، موجب بازگرداندن امید به برخی فعالان حوزه مسکن شده است تا شاید این توافق بتواند در تاثیری ثانویه، رکود حاکم بر این بازار را بشکند. اگر چه هیچ کارشناسی در وهله کنونی، افزایش قیمت در این حوزه را با توجه به شرایط حاکم بر آن پیش‌بینی نمی‌کند، اما بسیاری امیدوارند با برداشته شدن تحریم‌ها و کاهش تورم، دست مردم برای خرید خانه بازتر از قبل شود و همچنین با کاهش قیمت مصالح ساختمانی بر اثر کاهش تورم، هزینه‌های ساخت و ساز نیز کاهش یابد و در نتیجه، رونق به بازار مسکن بازگردد که البته این موضوع با توجه به جو مثبت حاکم بر اقتصاد کشور پس از انجام توافق، دور از ذهن به نظر نمی‌رسد. باید امیدوار بود که بازار مسکن این بار واکنشی منطقی به تحولات اقتصادی کشور نشان دهد و برخی فعالان در این حوزه نیز رونق این بازار را به انتظار افزایش قیمت‌های لجام‌گسیخته در آن، ترجیح دهند.