یزد سومین استان در سهولت کسب وکار در کشور
علی نمازی
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی یزدی نیوز اهمیت این موضوع زمانی دوچندان میشود که بدانیم فضای کسب‌و‌کار از جمله شاخص‌های تعیین‌کننده وضعیت اقتصادی هر کشور و استان است که با استناد به آن می‌توان به بررسی و تجزیه و تحلیل شرایط اقتصادی آن منطقه پرداخت. بیان این نکته ضروری است که فضای کسب‌و‌کار نامساعد منجر به کاهش رشد اقتصادی میشود. به عبارت دیگر می‌توان اذعان داشت که بخش قابل توجهی از مقتضیات رشد اقتصادی هر کشور در گرو فضای کسب وکار مناسب در آن کشور است.
محیط کسب وکار نامناسب هزینههای تولید را افزایش میدهد. علاوه بر این، امکان مشارکتهای مالی را کاهش داده و مسبب حرکت بنگاهها به سمت اقتصاد غیررسمی میشود. لذا با توجه به جایگاه این مقوله در ارتباط با فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و همچنین رابطه آن با روند توسعه، به نظر می‌رسد یکی از الزامات و پیشنیازهای رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب‌و‌کار باشد، به نحوی که می‌توان از آن به عنوان یکی از استراتژی‌های کلیدی در مدیریت اقتصادی یاد کرد.
به منظور اطلاع سیاستگذاران از وضعیت محیط کسب‌و‌کار در کشور و هر یک از استان ها، گروه مطالعات محیط کسب‌و‌کار در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی از پاییز ۱۳۸۹ تا کنون، به طور مستمر و با همکاری تشکلهای اقتصادی سراسر کشور، گزارشهای فصلی پایش محیط کسب‌و‌کار ایران را تهیه و منتشر میکند.
این گزارشها، ارزیابی تشکلهای اقتصادی ایران از مولفههای ملی محیط کسب‌و‌کار در ایران را با ابزار پرسشنامه استخراج و نتایج آن را در قالب گزارشهای فصلی پایش محیط کسب‌و‌کار در ایران ارائه میکند. در این پرسشنامه از مدیران تشکلهای اقتصادی خواسته میشود تا ارزیابی خود را از وضعیت مولفههای ۲۱گانه در فصل مورد بررسی با اختصاص کمیتی بین ۱) بهترین ارزیابی و حالتی که مولفه مورد نظر اخلال خاصی در اداره یا عملکرد بنگاه ایجاد نمیکند تا ۱۰ بدترین ارزیابی و حالتی که شدت اخلال آن مولفه در عملکرد یا اداره بنگاهها، بنگاهها را در معرض تعطیلی قرار داده است، ارائه دهند.
این مولفهها عبارتند از: مشکل دریافت تسهیلات از بانکها، ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی، نرخ بالای بیمه اجباری نیروی انسانی، اعمال تحریمهای بینالمللی علیه کشورمان، بیتعهدی شرکتها و موسسات دولتی به پرداخت به موقع بدهی خود به بدهکاران، وجود مفاسد اقتصادی، ضعف دادسراها در رسیدگی موثر به شکایتها و اجبار طرفهای قرارداد به انجام تعهدات، بیثباتی در قیمت مواد اولیه، بیثباتی قوانین و مقررات مربوط به تولید و سرمایه‌گذاری، قیمتگذاری غیرمنطقی محصولات تولیدی توسط دولت و نهادهای حکومتی، محدودیت قانون کار در تعدیل و جابجایی نیروی کار، تولید کالاهای غیراستاندارد – تقلبی و عرضه نسبتاً بدون محدویت آن به بازار، زیاد بودن تعطیلات رسمی، برگشت چکهای مشتریان و همکاران، عرضه کالاهای خارجی قاچاق در بازار داخلی، ضعف زیرساختهای حمل و نقل، موانع تعرفهای صادرات محصولات و واردات مواد اولیه، ضعف نظام توزیع و مشکلات رساندن محصول به دست مصرفکننده، تعرفه پایین کالاهای وارداتی و رقابت غیرمنصفانه محصولات رقیب خارجی در بازار، تمایل مردم به خرید کالاهای خارجی و تقاضای کم برای محصولات ایرانی مشابه، ضعف زیرساختهای تامین برق و…
در فصل تابستان ۱۳۹۳، ۱۰ تشکل اقتصادی استان، شامل انجمن صنفی کارفرمایی کارخانجات کاشی- سرامیک و چینی یزد، اتاق تعاون یزد، انجمن صنفی شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی و راهسازی استان یزد، اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی یزد، انجمن صنفی کارفرمایی شرکت ها و موسسات حمل و نقل یزد و حومه، انجمن صنفی کارفرمایان شرکتهای حمل و نقل کالای شهرستان طبس و حومه، انجمن صنفی کارفرمایی آزمایشگاههای گیاهپزشکی استان یزد، اتاق اصناف مرکز استان یزد، خانه صنعت معدن و تجارت یزد و کانون انجمنهای صنفی کارفرمایی استان یزد، در ارزیابی مولفههای ملی کسب‌و‌کار شرکت نموده اند.
براساس پاسخ این ده تشکل به پرسشنامه این گزارش، برآیند ارزیابی ۲۱ مولفه ملی محیط کسب وکار استان در تابستان ۱۳۹۳، ۵.۸۴ از ۱۰ (۱۰ بدترین ارزیابی) است.
در این فصل، مشکل دریافت تسهیلات از بانکها (۷.۷۲) و ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی (۶.۸۷) بدترین و ضعف زیرساختهای تامین برق (۳.۴۶)، موانع تعرفهای صادرات محصولات و واردات مواد اولیه (۴.۶۸) و تعرفه پایین کالاهای وارداتی و رقابت غیرمنصفانه محصولات رقیب خارجی در بازار (۵.۰۹) با کمترین امتیاز، بهترین مولفههای موثر بر فضای کسب‌و‌کار در استان یزد معرفی شدهاند.
در این راستا نتایج ارزیابی ۱۵ دوره بررسی از زمستان ۱۳۸۹ تا پایان تابستان ۱۳۹۳، مولفههای ملی کسب‌و‌کار حاکی از آن است که طی این دوره، استان یزد با متوسط ۵.۵۷، بعد از استانهای گیلان (۵.۰۶) و اردبیل (۵.۳۳) در جایگاه سوم از لحاظ سهولت شرایط کسب‌و‌کار در کشور قرار دارد.
در پایان باید یادآوری نمود که امروزه بهبود محیط کسب‌و‌کار به عنوان یک راهبرد مؤثر و برای تسریع در رشد سرمایه گذاری و حل مشکل بیکاری و تورم مطرح شده است. بهبود محیط کسب‌و‌کار، فرآیندی تدریجی و زمان بر است که موفقیت و تحقق آن به شناخت دقیق و عمیق از مشکلات و موانع برونزای اداره واحدهای اقتصادی و همکاری مستمر دولت و فعالان اقتصادی در تسهیل مقررات و فرآیندهای ناظر بر تولید و سرمایه گذاری نیاز دارد.
تدوین نقشه جامع سرمایه‌گذاری استان، ایجاد پنجره واحد سرمایه‌گذاری و کارآفرینی، تلاش و همکاری در اجرایی نمودن مفاد قانون بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار و تاسیس صندوق توسعه منطقه‌ای (صندوق توسعه یزد)، به بهبود فضای کسب و کار در استان کمک خواهد نمود.
* علی نمازی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان یزد
بخش نظردهی بسته شده است..