معاون سازمان مدیریت و برنامه‏‏ ریزی کشور:

انجام تعهدات طرح‏‏های تملک دارایی‏‏های دولت قبلی نیازمند عمر 4 دولت است

معاون امور مجلس، استان‏‏ها و پشتیبانی سازمان مدیریت و برنامه‎‎ریزی کشور یکی از اثرات انحلال سازمان مدیریت و برنامه‏‏ریزی را به جای ماندن قریب سه هزار طرح تملک دارایی‎‎ها و سرمایه‎‎ای از سالهای گذشته در کشور ذکر کرد که عمل به تعهدات آنها نیازمند پیگیری 18 ساله دولت‎‎های آینده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی یزدی نیوز به نقل از  خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) – منطقه یزد، دکتر "علیرضا صالح" در مراسم معارفه "حمیدرضا نصیری زاده" به عنوان رییس سازمان مدیریت و برنامه‏‏ریزی استان یزد، انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‎‎ها از سال 1386 را یک اقدام غیر کارشناسانه و فاقد استدلال و مهمتر از اینها غیرقانونی دانست و گفت: انحلال سازمان مدیریت و برنامه‎‎ریزی استانها که به استناد قانون ایجاد شده است، باید به موجب قانون انجام شود ولی این انحلال استناد قانونی نداشته است.

وی با اشاره به تبعات فقدان سازمان مدیریت و برنامه‏‏ریزی در استان‎‎ها و کشور به مقایسه طرح‏‏های تملک دارایی و سرمایه‏‏ای کشور در سال‏‏های 1384 و 1392 به عنوان سالهای تغییر و تحولات در دولت پرداخت و تصریح کرد: در سال 1384 تعداد طرح‏‏های تملک دارایی و سرمایه‏‏ای کشور یکهزار و 300 طرح با تعهد قانونی 60 هزار میلیارد تومان بوده است که براساس برنامه در مدت زمان قریب چهار سال به اتمام می‏‏رسیده است.

صالح ادامه داد: اما این طرح‏‏ها در سال 1392 به دو هزار و 900 طرح به تعهد هزینه 400 هزار میلیارد تومان رسیده است و به عبارتی برای تکمیل این طرح‏‏ها نیاز به 18 سال زمان برای پاسخ به تعهدات سالهای گذشته است یا به عبارتی پیگیری تکمیل آنها نه تنها در عمر دولت تدبیر و امید انجام نمی‏‏شود بلکه نیازمند پیگیر‏‎‏های سه دولت دیگر نیز خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: به همین دلیل نیز برنامه کلنگ‎‎زنی در 18 سفر استانی رییس جمهوری دولت تدبیر و امید حذف شده و تنها طرح‏‏های موثر در استان‏‏ها که قابلیت اتمام دو یا سه ساله دارند با هماهنگی مسئولان استانی با اختصاص 100 درصدی اعتبارات برای نتیجه دهی در این دولت در دستور کار قرار می‏‏گیرد.

معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور همچنین به طرح‎‎های استانی دولت‏‏ها در سال‎‎های 84 و 92 اشاره کرد و گفت: در سال 1384 قریب 15 هزار طرح عمرانی نیمه تمام استانی در کشور وجود داشت که با هشت هزار میلیارد تومان به ثمر می‏‏رسید ولی امروز 75 هزار طرح نیمه تمام استانی در کور داریم که تکمیل آنها نیازمند 98 هزار میلیارد تومان اعتبار به قیمت ثابت سال 1393 است.

وی به اهمیت یک نهاد تصمیم‏‏ساز و نه تصمیم گیرنده مانند سازمان مدیریت و برنامه ریزی در کشور برای گوشزد نمودن عواقب برخی از سیاستگذاری‎‎ها تاکید کرد و با اشاره به نظام درامد هزینه در استانها که در برنامه سوم شکل گرفت، اظهار کرد: متوسط عمر طرح‏‏های استانی در سال 1384 از 6.2 سال به 4.2 سال در پایان این سال رسید.

صالح در ادامه به چهار ویژگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی جدید نیز اشاره کرد و یکی از ای مزیت‏‏ها را چابکی و کوچک بودن آن خواند و در این باره تصریح کرد: در سال 1386 که کشور دارای 30 استان بود، سازمان مدیریت سه هزار و 400 پست سازمانی را به استانها تحمیل کرده بود ولی اکنون با وجود 31 استان، تنها دو هزار و 178 پست سازمانی در این سازمان خواهیم داشت و به عبارتی 30 درصد از حجم این سازمان کوچک شده است.

وی دیگر ویژگی سازمان جدیدمدیریت و برنامه ریزی را به اشتراک گذاشتن همه نقطه نظرات استان با ایجاد مرکز هم‌اندیشیش صاحب نظران استان ذکر کرد و افزود: تفویض اختیارات به روسای سازمان‎‎های استانی برای تسهیل و سرعت دادن به کارها از دیگر مزیت‎‎های این سازمان در حال حاضر است.

این مقام مسئول همچنین شکل دهی ستاد نظارت در استانها برای نظارت بر دستگاه‏‎های اجرایی و طرح‏‏های عمرانی ملی و استانی به عنوان مهمترین ابزار در تخصیص اعتبارات از دیگر مشخصات سازمکان مدیریت و برنامه‌ریزی جدید اعلام کرد.

وی در بخش دیگری از سخنانش به گزارش‎‎های استانی تهیه شده برای قانون بودجه سال 94 اشاره کرد و گفت: براساس شاخص‎‎ها، استان یزد که 1.4 درصد از جمعیت کشور را در خود جای داده، سهم 1.42 درصدی از تولید ناخالص داخلی کشور را در سال 1389 داشته که البته در سال‎های بعد با روند رشد توسعه و صنعتی شدن استان این رقم افزایش داشته است.

وی سهم استان یزد در سال جاری از لحاظ اعتبارات ملی توزیع شده در چهار فصل منهای ردیف‎‎های وی‍ژه و طرح‏‏های منطقه‎‎ای مانند راه و برق و غیره، 1.5 درصد از اعتبارات توزیع شده در بین 31 استان کشور است.

صالح در ادامه نیز سهم استان یزد از اعتبارات ملی استانی شده را نیز 1.9 درصد و در مجموع اعتبارات تملک دارایی‏‏ها و سرمایه‏‏ای 1.6 درصد از کل اعتبارت کشور، اعلام کرد و گفت: اصلاح شاخص‎‎های تخصیص اعتبارات استانها از اقداماتی است که باید در مراحل بعدی مورد توجه قرار گیرد.

گفتنی است؛ در این مراسم "محمدرضا بابایی" معاون برنامه‏ریزی و اشتغال استاندار نیز تکریم و تودیع و "سید علی معزالدینی" به عنوان معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‏‏ای استاندار معرفی شد.

بخش نظردهی بسته شده است..