افزایش ۸۵ هکتاری محدوده شهر یزد در ازای دریافت ۱۰ هکتار زمین؛ معاملهای عجیب در دل مدیریت شهری
در حالی که شفافیت و اطلاعرسانی عمومی از اصول بنیادین حکمرانی شهری است، تصمیمی قابلتأمل در مدیریت شهری یزد در حال اجراست که هنوز توضیح روشنی برای افکار عمومی درباره آن ارائه نشده است.
بر اساس مستندات موجود، شهرداری یزد با اضافه شدن حدود ۸۵ هکتار زمین به محدوده شهری موافقت کرده است؛ مصوبهای که در ظاهر برای حل مشکل زمینهای شرکت شهید قندی اتخاذ شده، اما در عمل پرسشهای متعددی را درباره منافع عمومی و نحوه تصمیمگیری در شورای شهر بهوجود آورده است.
ماجرا از چند سال پیش آغاز شد؛ زمانی که مسئولان وقت اعلام کردند مکان فعلی کارخانه شهید قندی در محدوده شهری مناسب نیست و باید این واحد صنعتی به خارج از شهر منتقل شود. هدف از طرح، انتقال کارخانه، تأمین زمین جایگزین و فراهم شدن امکان فروش زمینهای فعلی عنوان شده بود.
اما برای تحقق این هدف، ابتدا باید اراضی کارخانه در محدوده شهری قرار میگرفت. بهدنبال آن، مکاتبات و پیگیریهای متعدد در نهادهای مختلف آغاز شد تا در نهایت، شهرداری یزد در نامهای فوری به شورای شهر، درخواست افزودن زمینهای کارخانه به محدوده شهری را ارائه کرد. شورای شهر نیز با سرعت قابلتوجهی با این پیشنهاد موافقت کرد و مصوبهای با عنوان «الحاق جدید به محدوده شهر» را به تصویب رساند.
مطابق متن مصوبه، مقرر شده است ۱۲.۵ درصد از مساحت کل اراضی، معادل ۱۰.۶ هکتار زمین با کاربریهای مسکونی و تجاری، بهصورت رایگان به شهرداری واگذار شود. این در حالی است که با اجرای این مصوبه، کل ۸۵ هکتار زمین به محدوده شهری افزوده شده و ارزش این اراضی بهشدت افزایش یافته است.
نکته قابلتأملتر آنکه در همین مصوبه آمده است کارخانه موجود میتواند به فعالیت خود ادامه دهد و هنگام تفکیک اراضی نیز دیگر مشمول ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها نخواهد بود؛ موضوعی که در عمل راه را برای دریافت مجوز و فروش زمینها بدون جابهجایی کارخانه هموار میکند.
به این ترتیب، تصمیمی که قرار بود زمینه انتقال یک واحد صنعتی از داخل شهر به خارج از محدوده را فراهم کند، عملاً به گسترش محدوده شهری و واگذاری زمینهای ارزشمند منجر شده است؛ آنهم بدون تحقق وعده جابهجایی کارخانه.
مقایسه رفتار شهرداری و شورای شهر در این پرونده با برخورد آنها در موضوعات مشابه، از جمله درخواستهای مناطق طرح مسکن ملی، نشان میدهد که استاندارد واحدی در تصمیمگیریها وجود ندارد و برخی مصوبات بهطرز قابلتوجهی از مسیر قانونی و عدالتمحور فاصله گرفتهاند.
از طرفی افزایش محدوده شهری بدون رعایت پیش نیازها، جفا در حق مردم شهر است.
امید است مسئولان استان، مدیران مسکن وشهرسازی، شهردار و شورای شهر اطلاع رسانی شفافی برای این مسئله داشته باشند.
بخش نظردهی بسته شده است..