در نشست "پناهندگی و تروریسم" در یزد مطرح شد؛

پاسخ دولت های مدعی حقوق بشر به خانواده های شهدای هفتم تیر چیست؟

انجمن دفاع از قربانیان تروریسم همزمان با چهل و یکمین سالگرد فاجعه تروریستی هفتم تیر به منظور تبیین تروریسم در بستر پناهندگی و بزرگداشت شهدای والامقام هفتم تیر، نشستی را با عنوان "پناهندگی و تروریسم" در حاشیه اجلاس پنجاهم شورای حقوق بشر سازمان ملل به صورت حضوری و وبینار در دانشگاه یزد برگزار کرد.

محسن رفیعیان معاون فرهنگی اجتماعی دانشگاه یزد در این نشست که با همکاری نهادهای استان و در حاشیه اجلاس پنجاهم شورای حقوق بشر سازمان ملل با حضور اساتید، وکلا، قضات، مسئولان و شخصیت های استانی، خانواده های شهدای ترور و دانشجویان برگزار شد، اظهار کرد: هر چه جلوتر می رویم حقانیت شهدا بیشتر روشن می شود.

وی ادامه داد: تروریستها به ویژه منافقین قبل از ترور افراد، ترور شخصیتی انجام می دهند که شهید بهشتی یک نمونه آن است.

وی با بیان این که نبرد میان خیر و شر دائمی است، ادامه داد: امروز پناهندگی ابزاری برای استمرار فعالیت های تروریست هاست، چه در فضای مجازی یا فضای واقعی و پس از گذشت هفتاد سال از کنوانسیونهای پناهندگانی، تروریسم در بسترپناهندگی سنگر گرفته و اقدامات تروریستی اش را به صورت ترور شخصیت و یا فیزیکی انجام می دهد.

حجت الاسلام عباس زارع مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران یزد نیز در خصوص خسارت منافقین برای جامعه بشری عنوان کرد: جنایات منافقین آبروی انسانیت را هم برده است چرا که منافقین بسیاری از افراد را با بهانه های واهی به شهادت رساندند و حتی یک بچه را با بشکه ای پر از آب داغ به شهادت رساندند و برخی از شهدا را نیز درآب جوش انداخته و پختند.

وی ادامه داد: روزی فرزند شهید پاکنژاد به من گفت؛ فقط میخواهم از تروریست عامل فاجعه هفتم تیر بپرسم پدرم را به چه جرمی به شهادت رساندند.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران یزد خاطرنشان کرد: شهدای ترور هر کدام نخبگانی بودند که می توانستند جامعه را متحول کنند و نمونه های آن، شهدای فاجعه هفتم تیر هستند که اکثرا دارای مدارج عالی تحصیلی از معتبرترین دانشگاه های جهان بودند و فقدان آنها برای کشور بسیار سنگین است.

سید هاشم پاکنژاد فرزند شهید دکتر رضا پاکنژاد، از شهدای فاجعه تروریستی هفتم تیر هم طی سخنانی گفت: پدرم دارای مدرک دکترا در رشته پزشکی بود و عمویم دکتر سید محمد پاکنژاد نیز دارای مدرک دکترای اقتصاد از کشور آلمان و کارمند بانک یونیون سوئیس بود که پس از انقلاب برای خدمت به کشور بازگشته بود.

فرزند شهیدپاکنژاد در ادامه عنوان کرد: باید این نکته را بیان کنم که نوه های شهید پاکنژاد نیز در جنایت تروریستی دیگری در سال ۱۳۹۱ در شهر سامرای عراق در اثر یک بمبگذاری انتحاری مجروح شدند و ما به عنوان یک خانواده آسیب دیده از دو گروه تروریستی منافقین و داعش، از ته دل آرزو داریم که انسانهای دیگری همچون ما قربانی تروریسم نشوند و این کثیف‌ترین خشونت بشری، از صحنه روزگار محو شود.

پاکنژاد در پایان سخنان خود به عنوان نماینده خانواده شهید پاکنژاد از دولت های غربی به ویژه هلند و سازمان ملل خواست تا صدای عدالت خواهی قربانیان فاجعه هفتم تیر را بشنوند و زمینه های دسترسی به عدالت برای آنها در دادگاه قتل مجرم تروریستی، علی معتمد را فراهم و اطلاعات جمع آوری شده توسط دادگاه هلند در خصوص پیشیینه تروریستی مجرم تروریستی را جهت اطلاع افکار عمومی بویژه بازماندگان هفتم تیر منتشر کنند.

وی ادامه داد: دادگاه هلند موظف است این قتل را با قتل های دیگر متفاوت دانسته و چون مقتول یک تروریست است، باید تمام تلاش خود را برای روشن شدن پیشینه تروریستی مقتول به کار گیرد تا راز قتل و فاجعه تروریستی هفتم تیر روشن شود.

پاکنژاد از دولتهای اروپایی میزبان تروریستها نیز خواست تا از تمامی خانواده های قربانیان ترور درایران عذرخواهی کنند.

اشرف بروجردی همسر شهید دکتر غلامعلی معتمدی نیز در بیان روایت شهادت همسرش بیان کرد: هر یکشنبه شب شهید بهشتی با جمعی از مقامات و شخصیت های علمی کشور در مقر حزب تبادل نظر داشتند و در جلسه هفتم تیر قرار بود در خصوص مشکلات اقتصادی کشور و جانشینی بنی صدر صحبت کنند.

وی ادامه داد: در آن شب با یکی از بستگان به آنجا رفتم و مشاهده آن صحنه برای خانواده ها بسیار دشوار بود؛ برخی از افراد هنوز د زیر آوار زنده بودند.

وی با بیان اینکه این جنایت کاملا با برنامه و هماهنگی بسیار قوی صورت گرفته بود و کلاهی، این بمب را در آنجا جاسازی کرده بود، اظهار کرد: پاسخ دولت های غربی بویژه دولت هلند به خانواده های شهدای هفتم تیر چیست؟ چرا پس از گذشت چند سال هنوز دولت هلند که مدعی حقوق بشر است، برای این تخلف نابخشودنی، اعطای پناهندگی به این مجرم تروریستی، از خانواده های هفتم تیر عذرخواهی نمی کند.

این عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی در ادامه گفت: ما باید برای انتقال صدای شنیده نشده خانواده های شهدای هفتم تیر برنامه ریزی و فعالیت داشته باشیم. ما باید حقایق پنهان شده این فاجعه را برای افکار عمومی بشکافیم. اگر آنها پناهندگی می دهند ما نیز باید فریاد دادخواهی شهدای ترور باشیم و امیدوارم همه در این راه قدم بردارند.

علی اکبر عزیزی معاون سیاسی امنیتی استاندار یزد هم در این نشست عنوان کرد: گروه های تروریستی تحت حمایت دولت امریکا هستند.

وی افزود: بیش از ۱۰۰ کودتا توسط آمریکایی ها در سرتاسر جهان اتفاق افتاده است. که چند مورد از این کودتاها مربوط به ایران است و بیش از ۱۷ هزار شهید ترور از ما گرفته اند که ۷۲ نفر از گل های سر سبد آنها در هفتم تیر به شهادت رسیدند.

وی ادامه داد: ششم تیر نیز سالروز ترور رهبر انقلاب در مسجد ابوذر بود. ۱۲ تیر هم ساقط کردن هواپیمای مسافربری ایرانی در خلیج فارس است که مستقیما با موشک هواپیمای مسافربری را زدند و بعدها به فرمانده ناو وینسنس مدال افتخار دادند.

هیبت الله نژندی منش، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در خصوص تروریسم در بستر پناهندگی، تصریح کرد: ما هیچ گاه در این سالها کار بنیادین حقوقی در زمینه شهدای ترور انجام نداده ایم و تاوان این کمکاری را می دهیم.

وی ادامه داد: در موضوع شهدای هفتم تیر باید بپرسیم آیا دولت هلند مسئولیت حقوقی درخصوص پناه دادن به اعضای گروه تروریستی منافقین را داشته است؟

وی افزود: بر اساس کنوانسیون های بین المللی، کشورها نباید به کسانی که مظنون به جنایت علیه صلح و تروریسم باشند، پناهندگی بدهند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: باید بپرسیم آیا دولت هلند در زمان اعطای پناهندگی به علی معتمد از پیشینه وی اطلاع داشت؟ باید پاسخ دهیم؛ طبیعتا هر کسی که می خواهد وارد قلمروی کشوری شود، آن کشورها از ماهیت وی مطلع هستند و به این ترتیب دولت هلند، رویه های بین المللی را نقض کرده است.

نژندی منش گفت: اساسا کشورهای اروپایی جهل به قانون ندارند بلکه از گروه های تروریستی به عنوان ابزار استفاده می کنند؛ همانند گروه تروریستی منافقین که امریکا پس از حمله به عراق به عنوان ابزاری علیه جمهوری اسلامی از آنها استفاده می کند و به این ترتیب به دلایل سیاسی، آنها را از لیست گروه های تروریستی خارج کرد.

وی ادامه داد: اکنون می بینیم برخی از کشورهای اروپایی به موزه ای برای گروه های تروریستی بدل شده و حتی باید از تروریسم نیابتی صحبت کنیم؛ یعنی استفاده ابزاری از گروه های تروریستی توسط کشورها برای رسیدن به اهداف سیاسی خودشان.

این دکترای حقوق بین الملل در بخش دیگری از سخنانش بیان کرد: در بحث علی معتمد نیز دولت هلند در چارچوب تعهدات بین المللی باید پاسخگو باشد. خانواده های شهدای هفتم تیر به تنهایی نمی توانند کاری کنند و دولت باید از طریق ابزارهای دیپلماتیک و حقوقی مندرج در منشور ملل متحد وارد این قضیه شود.

وی ادامه داد: خانواده ها تنها به دنبال کشف حقیقت و رسیدن به حق بر دانستن حقیقت خود هستند و علی معتمد نیز شهروند عادی نبوده و وجود آرم گروه تروریستی منافقین بر روی سنگ قبر وی و نیز عنوان شهید بر آن نشانه ای از ارتباط وی با گروه تروریستی منافقین تا لحظه مرگ و حتی در قبر است و دولت هلند بایستی پاسخگو باشد.

امیر مقامی، عضو هیئت علمی دانشگاه یزد هم در خصوص اعطای پناهندگی به مجرمان تروریستی از منظر حقوق بین الملل عنوان کرد: مفهوم پناهندگی بر این اساس استوار شد که شخصی که در وطن خود به دلایل نژادی، سیاسی و مذهبی به طور ناروا تحت فشار، تعقیب و آزار قرار می گیرد باید بتواند به دولت دیگری پناه برد و بر همین اساس، ماده ۱۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح کرد که هر کسی حق دارد در برابر تعقیب و آزار پناهگاهی جستجو کند و در کشورهای دیگر پناه اختیار کند.

به گفته وی، با فرض استحقاق دریافت پناهندگی نیز دولتها ممکن است بسته به وضعیت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی خود از پذیرش پناهجو خودداری کنند و بند ۲ ماده ۱۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح دارد که در موردی که تعقیب واقعاً مبتنی بجرم عمومی و غیر سیاسی یا رفتارهائی مخالف با اصول و مقاصد ملل متحد باشد، نمی توان از این حق استفاده نمود.

مقامی ابراز کرد: جنایات تروریستی از جمله جنایاتی هستند که در اغلب کشورها به عنوان جرم عمومی شناخته می شوند و همانگونه که ماده ۱۱ کنوانسیون مقابله با بمبگذاری تروریستی تصریح کرده است، این جرایم نمی توانند با انگیزه های سیاسی توجیه یا به عنوان جرم سیاسی شناسایی شوند.

استاد دانشگاه یزد در بخش دیگری از نشست بیان کرد: در ارتباط با وضعیت علی معتمد (محمدرضا کلاهی)، به نظر می رسد دولت هلند در اعطای پناهندگی مرتکب سه خطای فاحش شده است. نخست آن که در ارتباط با ایشان، هیچ تعقیب مبتنی بر تبعیضی در ایران وجود نداشته است تا زمینه ساز ترس موجه در تعریف کنوانسیون وضعیت پناهندگان باشد. دوم آن که مرتکبان جرایم تروریستی همچون جرایم عمومی دیگر نمی توانند به وضعیت پناهندگی دست یابند و قبل از هر چیز باید نسبت به جرایم ارتکابی خود پاسخگو باشند. و سوم آن که دولت هلند دست کم از سال ۲۰۰۲ با عضویت در کنوانسیون مقابله با بمبگذاری تروریستی، از صلاحیت قانونی لازم برای محاکمه چنین متهمی برخوردار بوده و دلیلی وجود ندارد که صلاحیت و تعهد به محاکمه یا استرداد به عنوان قاعده ای شکلی و در راستای مقابله با بیکیفرمانی چنین جرایمی عطف بماسبق نشود.

وی عنوان کرد: دولت ایران وفق ماده ۳۸ کنوانسیون وضعیت پناهندگان این امکان را داشته، اقدام دولت هلند در اعطای پناهندگی به یک متهم تروریستی را در دیوان بین المللی دادگستری مورد مناقشه قرار دهد و از این طریق، صدای قربانیان این حادثه تروریستی را در سطح جهانی بازتاب دهد.

سید محسن حکمتی مقدم، استاد حقوق بین الملل نیز در موضوع اعطای پناهندگی به مجرمان تروریستی و تضعیف ساختاری حقوق بشر عنوان کرد: در برخی موارد مانند بروز ناامنی در مناطق جهان شاهد استفاده ترورسم از پناهندگی هستیم و تروریست ها با استفاده از پناهندگی به دنبال فرار از مجازات اقدامات تروریستی خود هستند.

وی اضافه کرد: متاسفانه به دلیل نبود نیروی فائقه در جهان، اعمال کنوانسیون های بین المللی، همچون ساختارهای حقوق بشر، وابسته به خواست دولت ها بوده و این دولت ها هستند که باید با موارد نقض کنوانسیون های بین المللی از سوی خودشان مقابله کنند.

علی زارع رئیس دادگستری شهرستان اردکان یزد در خصوص بزرگترین پرونده تروریسم در بستر پناهندگی در جهان عنوان کرد: سالها حضور گروه تروریستی منافقین در فرانسه نشانه ای واضح از حمایت کشورهای غربی از تروریسم در بستر پناهندگی است. فریاد اعتراض به این جریان حمایت، نه تنها از قربانیان جنایات این فرقه تروریستی که از درون کشور فرانسه نیز بلند شد اما به جایی نرسید.

وی گفت: تنها در یک مورد در سال ۲۰۰۳، اقدامی ناکام از جانب دولت فرانسه در مقابله با این گروه تروریستی صورت گرفته و در ۱۷ ژوئن سال ۲۰۰۳، پلیس فرانسه به دستور قاضی ضدتروریسم این کشور ژان لوئی بروگیه، در عملیاتی گسترده و همه جانبه و با حضور ۱۳۰۰ افسر پلیس، به ۱۳ پایگاه گروه منافقین حمله برده و ضمن دستگیری ١۶۵ نفر از اعضای این گروهک تروریستی، میلیون ها دلار پول به همراه اسناد و مدارک در خصوص اقدامات مجرمانه این گروهک تروریستی مصادره نمود. پس از این حمله وزارت کشور فرانسه به نقل از قاضی، ژان لویی بروگیه، قاضی برجسته مبارزه با تروریسم در فرانسه، گفت: “این حمله، به دلیل ارتباطات جنایی، برای تدارک عملیات تروریستی و تامین هزینه فعالیت های تروریستی صورت گرفته است. دفاتر این سازمان در پاریس، پایگاه های عملیاتی، تشکیلاتی و لوجستیک برای جمع آوری پول های مشکوک است.”

زارع در پایان بیان کرد: پس از گذشت سالیان، هنوز هم معلوم نیست که چرا این پرونده به نتیجه مطلوب نرسیده و دادگاه فرانسه رای به آزادی مریم رجوی داده است. چرا یک گروه تروریستی در کشور مدعی حقوق بشر، مراکزی گسترده در بستر پناهندگی برای برنامه ریزی، حمایت و پشتیبانی از اقدامات تروریستی داشته و با وجود اطلاع دولت فرانسه، اقدامات قضایی قضاتی همچون ژان لوئی بروگیه ناکام مانده است؟ آیا این شکست حقوق بین الملل در مبارزه با تروریسم نیست؟ یک نمونه دیگر آن نیز حضور صدها تروریست از سرتاسر اروپا و امریکا در مقرهای این گروه در عراق بوده که دست به اقدامات تروریستی زده اند. آن ها یا کشته شده و در همان اشرف دفن شده اند و یا با این سابقه سنگین تروریستی در بستر پناهندگی به کشورهای اروپایی بازگشته اند.

گفتنی است؛ در بخش پایانی نشست از خانواده های شهدای ترور تجلیل به عمل آمد و بیانیه انجمن دفاع از قربانیان تروریسم با عنوان “اولین پرونده تروریسم در بستر پناهندگی” قرائت شد.

منبع:ایسنا یزد

بخش نظردهی بسته شده است..