مسئولیت جزائی و مدنی در انتظار مخلان امنیت زیستی و سلامت جامعه

 

آنچه امروز به یک چالش و نگرانی جدی تبدیل شده، عدم رعایت نکات بهداشتی و مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا از سوی تعدادی انگشت شمار است که همین امر زمینه ساز گسترش چرخه انتقال کرونا و افزایش آمار مبتلایان در کشور بوده تا جایی که امروز با بحران جدی در مهار سرعت انتقال این ویروس روبرو هستیم.

 

یکی از جنبه‌های مقابله با این بحران برخورد با کسانی است که با عدم توجه و پایبندی به قوانین تعیین شده خود و دیگران را در معرض ابتلاء به این بیماری قرار می‌دهند.

 

بر اساس مبانی فقهی و حقوقی واضح است قانون در برخورد با افرادی که با علم و آگاهی به دارا بودن علائم ابتلاء به کرونا و علیرغم تذکرات و اطلاع رسانی‌های صورت گرفته با بی اعتنایی به رعایت حق الناس سلامتی دیگر افراد جامعه را به خطر می‌اندازند و در صدد ایجاد اخلال در نظم اجتماعی و تهدید امنیت زیستی و سلامت جامعه و شهروندان اقدام می‌نماید، صریح و قاطع است.

 

بر این اساس لازم است موضوع انواع مسئولیت اشخاص مبتلا به بیماری واگیردار کرونا مورد بحث قرار گیرد.

 

ناقلان بیماری مسئولیت جزایی دارند و بر اساس ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در تعریف جرم آمده است هر رفتاری اعم از فعل و ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می‌شود.

 

با توجه به اینکه شرایط مسئولیت کیفری در ماده ۱۴۰ قانون سه عنصر عاقل، بالغ و مختار است و بر اساس تبصره ذیل ماده ۱۴۵ قانون مذکور چنانچه شخصی که مسئولیت کیفری دارد بر اثر بی احتیاطی بی مبالاتی، مسامحه، غفلت، عدم مهارت، عدم رعایت مقامات دولتی و مانند اینها شامل عدم رعایت ضوابط و مقررات بهداشتی اعلامی از ناحیه مقامات ذیصلاح مرتکب جرم شده و از طریق ادله اثبات در امور کیفری محرز شود شخص مستحق مجازات و قوانین جزایی در مورد وی اعمال می‌شود.

 

بررسی مسئولیت جزایی اشخاص در این موضوع شامل سه گروه است؛ گروه اول شامل مسئولیت جزایی مبتلایان به بیماری‌های واگیردار که به لحاظ عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی، ضوابط و مقررات ایمنی و سلامتی، عامل شیوع آن و انتقال به دیگران می‌شوند، این عده بر اساس تبصره ذیل ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسامی بخش تعزیرات، اقداماتی که علیه بهداشت عمومی و موجب آسیب به سلامت جامعه شود دارای مجازات حبس است.

 

به موجب ماده ۹ قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های آمیزشی و بیماری‌های واگیردار، هرکسی بداند مبتلا به بیماری واگیردار بوده و یا آنکه اوضاع و احوال شخصی او طوری باشد که بایستی حدس بزند که بیماری او واگیردار است و به واسطه او طرف مقابل مبتلا می‌شود در صورتی که شخص آسیب دیده و یا ورثه او به مراجع قضائی شکایت کنند مبتلا کننده به حبس … از سه ماه تا یک سال محکوم می‌شود.

 

بدیهی است در صورت مطالبه دیه یا خسارت وارده از ناحیه مصدوم، شخص مکلف به پرداخت دیه و خسارت وارده نیز خواهد بود.

 

گروه دوم شامل اغذیه فروشی‌ها، رستوران‌ها و … هستند که به موجب ماده ۷ قانون اخیر الذکر اشخاصی که در مشاغل گوناگون صنایع غذایی مانند مراکز تولید مواد غذایی، رستوران‌ها و سایر مراکز فروش کالاهای مورد نیاز مردم فعالیت دارند و دارای علائم بیماری هستند مکلفند در درمانگاه‌های مخصوص نزد پزشکان متخصص حاضر و در صورت تشخیص بیماری واگیردار از ادامه فعالیت خودداری و ممنوع شوند و تا بهبودی کامل از طریق ارائه گواهی از مراجع ذیصلاح حق شروع مجدد فعالیت ندارند و چنانچه در این جهت کوتاهی نمایند به حبس و جزای نقدی محکوم می‌شوند.

 

گروه سوم شامل سرپرستان خانواده است که باید نسب به افراد تحت تکفل خود در مواجه با این ویروس با رعایت کلیه ضوابط و مقرر ات بهداشتی پیشگیری لازم را انجام و از هرگونه اقدامی که موجب سهل انگاری و سرایت بیماری به اشخاص تحت تکفل می‌شود به شدت خودداری نمایند.

 

چنانچه سرپرستان خانواده در امر درمان اشخاص تخت تکفل خود مسامحه کنند و بیماری در حال سرایت باقی بماند به موجب ماده ۶ قانون فوق به جزای نقدی و حبس محکوم می‌شوند.

 

بسیاری از افراد با احساس مسئولیت پذیری و رعایت بهداشت و سلامت جامعه از رها کردن ماسک و دستکش مصرفی و نیز دستمال کاغذی در کوچه و خیابان خودداری می‌ورزند مع الاسف اشخاصی هستند که با بی مسئولیتی و رها کردن اینگونه وسایل شخصی در معابر عمومی مرتکب تخلف شده و موجبات شیوع و تسری بیماری کرونا در جامعه می‌گردند که قانون گذار در خصوص اینگونه افراد تصریح کرده است ریختن زباله یا هرنوع کثافات در گذرهای عمومی ممنوع و متخلفین به مجازات محکوم می‌شوند.

 

قانونگذار در مقابل کسانی که با انتشار اخبار دروغ که در صدد تشویش اذهان عمومی بوده و به تزلزل روانی و آشفتگی روحی در جامعه دامن می‌زنند هم کیفری بازدارنده را پیش بینی کرده است.

 

شهروندان علاوه بر مسئولیت اخلاقی و شرافتی که بر عهده دارند باید بدانند در جهت پرهیز از ارتکاب هرگونه اقدامی که امنیت زیستی و سلامتی جامعه را تهدید و به مخاطره می‌اندازد به شدت پرهیز نمایند و خود را موظف به رعایت ضوابط و مقررات بهداشتی بدانند در غیر این صورت با احراز شرایط تقصیر و انتساب آن به شخص مقصر، مسئولیت جدی قانونی متوجه شخص سهل انگار می‌باشد.

 

چنین اشخاصی علاوه بر مجازات‌های قانونی در صورت مطالبه دیه یا خسارت از شخص مصدوم یا ورثه‌ی وی ملزم به پرداخت دیه و خسارت وارده بر اساس مبانی فقهی و قانونی هستند و در این موضوع قانونگذار و مبانی فقهی و فتاوی فقهاء عظام حمایت جدی از اشخاص مدعی می‌نمایند.

 

بر اساس توصیه‌های رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه «نباید از دستورات بهداشتی تخطی شود زیرا خداوند ما را موظف کرده است در قبال سلامتی خود و دیگران احساس مسئولیت کنیم بنابراین هر چه به سلامت جامعه و جلوگیری از شیوع این بیماری کمک می‌کند حسنه و هر چه به شیوع آن کمک کند سیئه است»، توصیه‌های معظم له برگرفته از قرآن کریم، مبانی فقهی و حکم عقل است که به عنوان فرمان حاکمیتی و فتوا بر همگان لازم الاتباع است

 

 

منبع:خبرگزاری مهر