هدف متعالی نظام حقوقی کشور حفظ کرامت انسانی است

 

وی تصریح کرد:کم کم رنگ و روی سیاست‌گذاری‌های حقوقی در کشورهای مترقی به سمت حقوق اقشار خاص مورد نیاز حمایت بیشتر، در قالب قانون‌گذاری متوجه شد که البته این موضوع از جنبه‌های مختلف محاسن و معایبی داشته که باید با دقت مورد بررسی قرار گیرد، به ویژه این که افراط و تفریط در این حوزه فراوان بوده است و گاه موجب بروز نهضت‌های انتقادی و سیاسی هم شده است. 

 

این مقام قضایی با اشاره به تحلیل رهبر معظم انقلاب در خصوص مقام زن و اهداف غرب از توجه به این حوزه، افزود: بدون تردید مبانی شرعی و فقهی دین مبین اسلام، توجه عمیق‌تر به حقوق زنان داشته تا مباحث مطرح شده در حقوق غربی و بیانیه‌های بین‌المللی متاثر از آنها که نگاه ابزاری به زنان داشته و دارد، از این رو قانون‌گذاران ایران خاصه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با الهام از آموزه‌های اسلام به دنبال تقنین نظام حقوقی خاص و افتراقی در قلمرو حمایت از مقام والای زنان و حفظ مبانی خانواده برآمده‌اند. 

 

وی بر نگاه فنی و به دور از حب و بغض به پیش‌نویس لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت و آسیب‌شناسی آن تأکید کرد و گفت: قاعدتاً تقسیم‌بندی‌هایی بنا به اقتضاء طبیعت و آفرینش وجود دارد و البته حمایت‌های متنوعی را هم می‌طلبد اما قرار نیست حوزه بشر را به مرد و زن، سفید و سیاه یا ابعاد دیگر تقسیم کنیم. 

 

قائم مقام رییس کل دادگستری استان ابراز کرد: باید دقت شود که این لایحه تا چه اندازه می‌تواند موجد سیاست جنایی افتراقی و مبین حقوق زن در محیط خانواده باشد و در کنار این موضوع نباید ازحفظ حقوق سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط غافل ماند. 

 

یادآور می‌شود؛ در این جلسه پیش‌نویس لایحه تامین امنیت زنان، توسط تعدادی از افراد فرهیخته و صاحب نظر مورد بحث و واکاوی قرار گرفت تا پس از جمع‌بندی جهت پیگیری نهایی تا تصویب در مجلس، به مرکز و معاونت فرهنگی قوه قضائیه ارسال شود.

 

منبع:ایسنا