برخی بدون اشراف به قانون و ولایت فقیه برای کشور تئوری دیکته می‎‎کنند/ ایراد ضرب و جرح‏ و توهین همچنان در راس پرونده‎های کیفری یزد است

 

وی در ادامه با اشاره به شخصیت شهید بهشتی گفت: دردناک ‎‎ تر از ترور جسمی و فیزیکی شهید مظلوم بهشتی در هفتم تیرماه سال۶۰، ترور شخصیت این شهید عزیز بود که با چنان حجم تبلیغات منفی و مسمومی این شخصیت فرهیخته را آماج حملات خود قرار داده بودند که کسی یارای دفاع و بردن نام شهید بهشتی نیز نبود.

 

این مقام قضایی با یادآوری جملات معروف امام(ره) در مورد شهید بهشتی، اظهار کرد: جمله ‎‎ هایی مانند «شهید بهشتی، مظلوم زیست، مظلوم مُرد و خار چشم دشمنان اسلام بود» یعنی عدم شناسایی ابعاد علمی، اخلاقی و شخصیتی این دانشمند فرزانه و فرهیخته گرانقدر در ایام حیات که نشان از زندگی مظلومانه او داشت به نحوی که تنها شهادت مظلومانه وی پرده از حقانیت وی برداشت.

 

وی اوج حِقد و عُقده و غضب معاندین از این شخصیت شاخص انقلاب را مؤیِد سخن امام راحل(ره) یعنی خار چشم دشمنان بودن او دانست.

 

وی به خدمات ارزشمند و تأثیرگذار شهید بهشتی در ابتدای پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی اشاره کرد و گفت: تصویب قانون اساسی منطبق با اسلام ناب محمدی و تأکید بر اصل ولایت فقیه در استمرار نبوت و امامت به عنوان رهبری جامعه اسلامی در زمان غیبت از مهمترین کارهای این مجاهد نستوه بود.

 

رییس کل دادگستری استان با یادآوری امیدواری دشمنان به زمین زدن انقلاب و مصادره آن با اهداف شوم خود در سال ‎‎ های ابتدایی پیروزی انقلاب، ابراز کرد: اگر امثال شهید بهشتی، تئوری ‎‎ های دینی و حکومتی امام خمینی(ره) را به خوبی در جامعه پیاده‏‏سازی و نهادینه نمی‏‏کردند، چه بسا نقشه‏‏های دشمنان به سرانجام می ‎‎ رسید و آنان به نتایج دلخواه خود که همانا ایجاد یک حکومت دست نشانده و غارت ثروت‏‏های این مملکت بود، می‏‏رسیدند.

 

وی بر ضرورت تبعیت محض از ولی فقیه و ولایت امر جامعه به عنوان رهبری آگاه، بصیر و دور اندیش تأکید و بیان کرد: بارها و بارها رهبری معظم بر عدم خوشبینی به مذاکرات و بدعهدی طرفین مقابل اشاره کردند و موضع ‎‎ گیری‌‌های صریحی از عواقب اعتماد به طرف ‎‎ های مذاکره کننده را اعلام کردند و نتایج این مذاکرات آن شد که همه دیدند اما اکنون عده ‎‎ ای که نام نخبه بر خود گذاشته ‎‎ اند بی پروا و جسورانه بر لزوم مذاکره بی قید و بند با رییس ‎‎ جمهور معلوم ‎‎ الحال امریکا را طرح کردند و تعجب برانگیز این مسئله آنجاست که این عده بدون توجه به خسارت های مذاکرات قبل بدون اشراف به قانون اساسی و جایگاه ولی فقیه در نظام اسلامی، برای کشور تئوری دیکته می ‎‎ کنند.

 

حبیبی به مسئله فیلتر شدن تلگرام از سوی قوه قضاییه و تبعات و موضوع ‎‎ گیری پس از این مسئله نیز اشاره کرد و گفت: یک پیام ‎‎ رسان خارجی که بستر جرائم زیادی از جمله جرائم مالی و مفاسد اخلاقی شده است و مدیر آن هیچگونه همکاری در برخورد با قانون ‎‎ شکنان نمی ‎‎ کند برای امنیت مردم فیلتر شده است که پس از این مسئله شاهد چه هجمه ‎‎ هایی علیه این اقدام قوه قضاییه بودیم که این نشان از درستی کار و اقدام دارد.

 

وی ادامه داد: در بستر این پیام رسان که هیچ گونه نظارت داخلی بر آن نبود علاوه بر مفاسد اخلاقی و جرائم مالی، بستر امنی برای برنامه ‎‎ ریزی آشوب طلبان شده بود که اعتشاشات دی ماه سال قبل از آن جمله است و اکنون با هدف صیانت از امنیت و آرامش مردم این پیام ‎‎ رسان فیلتر شده است.

 

رییس کل دادگستری استان برخی موضوع گیری ‎‎ ها در برخی رسانه‌‌ها و فضای مجازی را جریان سازی ضدانقلاب و توطئه آنان علیه نظام مقدس اسلامی دانست و اظهار کرد: در پرونده راننده اتوبوسی که در غائله خیابان پاسدران تهران سه نفر از فرزندان این مملکت در لباس نیروی انتظامی را کشته بود، به گونه ‎‎ ای برخورد کردند که گویی راننده قاتل، هیچ جرم و خطایی را مرتکب نشده و به ناحق به اعدام، محکوم شده است.

 

وی ادامه داد: طبق شرع مقدس و قانون رسمی کشور، قصاص، حق خانواده مقتول است که از دادگاه درخواست می کند و دادگاه نیز بر طبق قوانین و موازین موجود می ‎‎ تواند رأی به قصاص دهد که در این مورد سه نفر به قتل رسیده بودند و قاتل نیز در دادگاه صالحه به اعدام محکوم شد اما عده ‎‎ ای به گونه ‎‎ ای با موضوع برخورد کردند تا جای مقتول و جلاد را عوض کنند.

 

حبیبی با اشاره به عمق دشمنی آمریکایی‎‎ها با جهان اسلام، گفت: آمریکایی‏‏ها حتی به قوانین خود نیز پای بند نیستند به نحوی که همین اواخر با اعلام خروج از شورای حقوق بشر سعی دارند تا جنایات خود را بدون هیچ محدودیتی در دنیا صورت دهند.

 

وی در پایان این بخش از سخنانش تاکید کرد: تاریخ مدام در حال تکرار شدن است و امروز همه در هر پست و مقام و لباسی که هستند نباید اجازه دهند، نقشه ‎‎ های عمر عاص گونه ‎‎ ی دشمنان، علی زمان را تنها نماید.

 

رییس کل دادگستری استان در ادامه به ارائه گزارشی از عملکرد دستگاه قضایی استان اشاره کرد و گفت: خوشبختانه در یک سال اخیر شاهد افزایش تنها سه درصدی پرونده‏های ورودی به این دستگاه در استان بودیم به نحوی که این رقم در سال اخیر معادل ۱۵۴ هزار پرونده و در سال ۹۵ برابر با ۱۵۰ هزار مورد بوده است.

 

وی از رسیدگی به ۱۵۴ هزار و ۴۰۰ پرونده کیفری و حقوقی در سال اخیر خبر داد و گفت: تقریباً تعداد پرونده‎‎های مختومه با تعداد پرونده‎‎های وارده برابر بوده و حتی چهار درصد رشد رسیدگی به پرونده‎‎ها را شاهد بوده‏‏ایم.

 

حبیبی فراوان‏‏ترین پرونده‎‎های کیفری استان را به ترتیب ایراد ضرب و جرح غیرعمد ناشی از تصادفات و حوادث کار، ایراد ضرب و جرح‏های عمدی و توهین ذکر کرد و گفت: دو مورد اخیر به هیچ وجه در شان مردم دالعباده یزد نیست.

 

وی با بیان این که رانندگی بدون پروانه و جرائم مربوط به مواد مخدر در رده‏‏های چهارم و پنجم قرار دارند، گفت: از این که پرونده‎‎های جرائم مواد مخدر به رده‎‎های پایین نزول کرده بسیار خرسندیم و بیانگر تاثیرگذاری آموزش‎‎ها و فرهنگ سازی در این مقوله است.

 

حبیبی فراوانترین پرونده‏‏های حقوقی در دستگاه قضایی استان را مرتبط با جرائم مالی و ناشی از شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه دانست و گفت: مطالبات چک، احصار از پرداخت محکوم به و مطالبه وجه و درخواست صدور ارجای احکام در هیات‏‏های حل اختلاف به ترتیب از فراوانترین پرونده‏‏های حقوقی در استان هستند.

 

وی در مورد آمارهای ازدواج و طلاق در استان نیز گفت: براساس آمارهای کشوری، در سال گذشته در حالی ۷۱۸۳ مورد ازدواج در استان ثبت شده که این رقم در سال قبل از آن ۷۹۰۲ مورد بوده که این کاهش زنگ خطری برای جامعه استان است.

 

وی در مورد آمار طلاق در استان نیز بیان کرد: تعداد طلاق‏‏های ثبت شده استان در سال گذشته ۱۷۴۰ مورد بوده و به رغم افزایش از ۱۴۸۰ مورد در سال ۹۵ و ثبت شش ازدواج به ازای هر یک طلاق، در مقایسه با دیگر استان‏‏های کشور خیلی نگران کننده نیست.

 

نماینده عالی قوه قضاییه در استان از اجباری شدن آموزش‎‎های قبل از ازدواج در استان از سال گذشته خبر داد و ابراز امیدواری کرد که این آموزش‎‎های که مورد استقبال افراد در شرف ازدواج قرار گرفته، در آینده نقش موثری در تحکیم بنیان خانواده‎‎ها داشته باشد.

 

وی یکی دیگر از اقدامات دستگاه قضایی استان را صدور ابلاغ‏‏های الکترونیکی ذکر کرد و گفت: در حالی که تاکنون  150 هزار نفر در سامانه ثنا ثبت نام کرده‎‎اند در سال گذشته از مجموع ۹۸۰ هزار ابلاغ دادگستری تعداد ۵۵۵ ابلاغ به صورت الکترونیکی صادر شده است.

 

وی در حوزه پیشگیری از وقوع جرائم به اختصاص ۷۰۰ میلیون تومان برای ارائه آموزش‎‎های مختلف در تمام سطوح اشاره کرد.

 

حبیبی با اشاره به تغییرات اخیر قوانین مجازات‏های جرائم مواد مخدر، از تخفیف مجازات ۳۸۸ نفر از زندانیان محکوم به اعدام و حبس ابد خبر داد و ابراز امیدواری کرد که از این رافت اسلامی بهره مناسبی گرفته شود.

 

منبع:ایسنایزد